موضوع:کتاب النکاح / القول فى الكفر (ادامه) /

بحث در هشتمين سبب از اسباب محرمات نكاح در كفر بود. در مورد نكاح با كتابيّه سه قول بود، بعضى قائل به جواز مطلق و بعضى قائل به منع مطلق و بعضى قائل به تفصيل بين عقد دائم و موقّت بودند. صاحب حدائق[1] سه قول ديگرهم نقل مى كند در كتاب مهذب[2] هم اين اقوال آمده است. ادلّه قائلين به جواز را ذكر كرده به ادلّه قائلين به منع رسيديم، قائلين به منع به آياتى استدلال كردند كه از استدلال به آيات جواب داديم. بحث به روايات مانعه مطلقه رسيد كه دو گروه بود. گروه اوّل رواياتى بود كه روى آيات قرآن تكيه كرده و مى فرمود به اتكاء آيات قرآن نكاح اهل كتاب علاوه بر اين روايات مى فرمود كه اين آيات ناسخ آيه 5 سوره مائده است.

جواب از روايات گروه اوّل:

اين روايات با يك مشكل اساسى مواجه است و آن اين كه ما از على(ع) روايت معتبرى داريم كه مى فرمايد سوره مائده آخرين سوره اى است كه بر پيامبر نازل شده است، اگر چه اين روايت مربوط به مسح بر خفّين است ولى تصريح شده كه سوره مائده آخرين سوره است كه در اين صورت اين آيه ناسخ است و بقيّه آيات منسوخ هستند و يا اين كه آن سه آيه عام و به آيه 5 سوره مائده تخصيص مى خورد.

از طرق عامّه هم روايتى در درّالمنثور[3] داريم كه در تفسير اين سوره است و مضمونش اين است كه اين سوره تنها سوره اى است كه منسوخ ندارد، پس شيعه و سنى قائلند كه ناسخ است

چند قرينه نيز به ناسخ بودن آيه 5 مائده كمك مى كند:

عمل مشهور:

مشهور يا مطلقا و يا در متعه نكاح با كتابيه را جايز دانسته اند.

شهرت بين مفسّرين:

مفسّرين هم معتقدند كه سوره مائده آخرين سوره است.

آيه غدير:

آيات غدير هم در سوره مائده است كه در آخر عمر پيامبر بوده است.

آيه اكمال دين:

آيه ﴿اليوم اكملت لكم دينكم﴾ در اين سوره مناسب با اين است كه اين سوره آخرين سوره باشد، پس در مقام تعارض آيه مائده مقدّم است و روايتى كه مى گويد آيه مائده ناسخ است مقدّم مى شود.

گروه دوّم: رواياتى كه دليل منع نكاح كتابيه است ولى تكيه بر آيات نكرده است.

*... عن محمّد بن مسلم، عن ابى جعفر(ع) قال: سألته عن نصارى العرب، (نصاراى عرب مورد خاص است ولى فرقى بين آنها و سائرين نيست) أتؤكل ذبايحهم؟ فقال: كان على(ع) ينهى عن ذبايحهم و عن صيدهم و عن مناكحتهم.[4]

*... عن عبداللّه بن سنان، عن ابى عبداللّه(ع) فى حديث قال: و ما أحبّ (آيا ما احب دليل بر حرمت است) للرجل المسلم أن يتزوج اليهوديّة و لا النصرانيّة مخافة أن يتهوّد ولده أو يتنصّر.[5]

«مخافة» دليل بر اين است كه نتواند كنترل كند ولى عكس آن هم صادق است و ممكن است بتواند كنترل كند.

*... عن زرارة بن اعين قال: سألت ابا جعفر(ع) عن نكاح اليهوديّة و النصرانيّة فقال: لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية (از كلمه «انّما يحل استفاده مى شود كه «لا يصلح» به معنى حرمت است) انّما يحلّ (ابلهان) منهنّ نكاح البله[6] از اين روايت هم استفاده مى شود كه كفر مانع است و اسلام شرط نيست.

*... عن محمّد بن مسلم عن ابى جعفر(ع) قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوّج المجوسيّة؟ (بعضى در اين مسئله حكم مجوس را از يهود و نصارى جدا كرده اند كه در اين صورت روايت شاهد بحث ما نيست ولى اگر ملحق به اهل كتاب بدانيم - زيرا روايات متعدّدى داريم كه آنها را ملحق به اهل كتاب مى دانند - اين روايت قابل استدلال است) فقال: لا... .[7]

*... عن منصور بن حازم قال: سألت اباعبداللّه(ع) عن رجل مجوسى كانت تحته امرأة على دينه فاسلم أو أسلمت قال: ينتظر بذلك انقضاء عدّتها فان هو اسلم أو اسلمت قبل أن تنقضى عدّتها فهما على نكاحهما الاول و ان هى لم تسلم حتّى تنقضى العدة فقد بانت منه (نكاح منفسخ مى شود).[8]

در اين حديث اگر مجوسيّه را از اهل كتاب جدا ندانيم دليل بر بحث ما نيست ولى اگر مجوس را از اهل كتاب بدانيم در اين صورت و حتّى استدامه نكاح اهل كتاب جايز نبود ابتداى به نكاح به طريق اولى جايز نخواهد بود.

راه حل تعارض بين روايات:

روايات بسيار زيادى داريم كه مطلقا دلالت بر جواز نكاح كتابيه دارد (خواه دائم و خواه منقطع) و روايات كمى هم داريم كه دلالت بر عدم جواز مى كند بين اين دو دسته روايت متعارض چه كنيم؟

جمع دلالى:

روايات مانعه را به قرينه لا تصلح، ما أحب، لا ينبغى و اكره حمل بر كراهت (ظاهر) كرده، و با روايات مجوزه (نص) جمع مى كنيم (جمع بين نص و ظاهر). اصولا روايت ناهيه و مجوّزه هر كجا مقابل هم قرار بگيرند حمل بر كراهت بهترين روش است و با اين جمع دلالى مشكل تعارض حل مى شود. پس قائل به جواز نكاح كتابيه مطلقا مع الكراهة مى شويم.

اعمال مرجحات:

سلّمنا به جمع دلالى قائل نشويم سراغ مرحّجات مى رويم:

الف - شهرت: مشهور به روايات مجوّزه عمل كرده اند يا مطلقا و يا در عقد منقطع.

ب - كتاب اللّه: آيه 5 سوره مائده موافق با روايات مجوّزه است و روايات ناهيه مطلقه قابل تخصيص است هم با آيه و هم با روايات.

نتيجه: نكاح كتابيه مطلقا جايز است.

تلخّص من جميع ما ذكرنا، كه قول به حلّيت نكاح كتابيه مطلقا (دائم و منقطع) قول اقوى است، قول به تفصيل هم در بين متأخرين مشهور است حال بايد ديد دليل اين قول چيست؟