موضوع:کتاب النکاح / القول فى الكفر (ادامه) /

بحث در هشتمين سبب از اسباب محرّمات نكاح در كفر بود. بيان شد كه ازدواج مرد مسلمان با زن كافره اختلافى بوده و داراى سه قول است. بعضى مطلقاً جايز مى دانستند و بعضى مطلقاً جايز نمى دانستند و مشهور هم قائل به تفصيل بود. دليل اوّل قائلين به حرمت آيه 221 سوره بقره بود كه مى فرمود نكاح مشركات جايز نيست آن را تعميم داده و بيان شد كه تمام اصناف كفار را مى گيرد.

قلنا: سلّمنا كه آيه دلالت بر حرمت تزويج تمام اصناف كفّار داشته باشد ولكن آيه ديگرى داريم كه مى فرمايد:

﴿اليوم احلّ لكم الطيبات... و المحصنات من الذين اوتوا الكتاب﴾ اين آيه، آيه قبل را تخصيص مى زند و صريحاً ازدواج با زنان اهل كتاب را اجازه مى دهد.

نسبت بين اين دو آيه چيست؟ آيا واقعاً عام و خاص است يعنى آيه بقره عام است و همه مشركات را مى گويد و آيه مائده خاص است، يا آيه بقره، آيه مائده را نسخ كرده به اين معنى كه قبلا اجازه داده شده بود كه مردان مسلمان با اهل كتاب ازدواج كنند بعد آيه بقره آن را نسخ كرده است.

احتمال اين كه آيه مائده به وسيله آيه بقره نسخ شده باشد دو اشكال مهمّ دارد:

1- معروف اين است كه سوره بقره قبل از سوره مائده نازل شده و سوره مائده آخرين سوره اى است كه بر پيامبر نازل شده و شاهد آن اين است كه آيه غدير در اين سوره است. پس به حسب تاريخ نزول سور راهى جز تخصيص نيست چون نمى توان گفت آيه اى كه قبل آمده، بعدى را نسخ مى كند.

سلّمنا اوّل سوره مائده نازل شده بعد سوره بقره، در اين صورت تحت يك قاعده اصولى وارد مى شود.

بحث اصولى:

اگر خاص مقدّم و عام مؤخّر باشد، آيا عام بعدى خاص قبلى را نسخ مى كند يا خاص قبلى عام را تخصيص مى زند؟ به عنوان مثال اگر مولى قبلا بگويد: اكرم العدول من العلماء، بعد عامى وارد شد كه لا تكرم العلماء، آيا اين عام بعدى، خاصّ قبلى را نسخ مى كند يا خاص قبلى عام بعدى را تخصيص مى زند؟ اين مطلب محلّ نزاع است و ما معتقديم كه ترجيح با اين است كه خاصّ قبلى، عام بعدى را تخصيص مى زند، و زمانى كه امر دائر باشد بين نسخ يا تخصيص، چون نسخ نادر است تخصيص مقدّم است. پس چه آيه بقره قبل باشد يا بعد، آيه مائده آن را تخصيص مى زند، و حق با كسانى است كه مى گويند نكاح اهل كتاب مطلقا (چه دائم و چه منقطع) بر مرد مسلم جايز است چون آيه مائده عام است و نكاح دائم و منقطع را شامل مى شود، بلكه مى توان گفت نكاح دائم را چون غالب بوده شامل است و نمى توان آن را مقيد به منقطع كرد. در تفسير اين دو آيه حديثى داريم كه خلاف عرض ما (تخصيص) را ثابت مى كند و مى گويد اين مورد جاى نسخ است:

*... عن الحسن بن الجهم (شخص ثقه اى است و روات قبل از او هم معروف و مورد قبول هستند پس روايت از نظر سند خوب و موثّقه است) قال: قال لى ابوالحسن الرضا(ع): يا ابامحمّد ما تقول فى رجل تزوّج نصرانيّة على مسلمة (مورد خاص، ولى جواب عام است)؟ قال: قلت: جعلت فداك و ما قولى بين يديك؟ (من چه چيزى در مقابل شما مى توانم بگويم؟) قال: لتقولنّ فان ذلك يعلم به قولى، قلت: لا يجوز تزويج النصرانيّة على مسلمة و لا غير مسلمة قال: ولم؟ قلت: لقول اللّه عزوجل (از استدلال به آيه معلوم مى شود كه اوّلا ايشان شخص باسوادى بوده و ثانياً ظواهر قرآن حجّت است «در مقابل اخبارى ها» و ثالثاً باب اجتهاد مفتوح است) ﴿ولا تنكحوا المشركات حتّى يؤمنّ﴾ قال: فما تقول فى هذه الآية ﴿و المحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم﴾ (كأنّ مى خواهد بفرمايد آيه مائده آيه بقره را تخصيص مى زند) قلت: فقوله ﴿ولا تنكحوا المشركات﴾ نسخت هذه الآية فتبسّم ثم سكت.[1]

اگر معنى اين تبسم و سكوت، تأييد است، نتيجه اش اين است كه آيه بقره، آيه مائده را نسخ كرده باشد كه اين خلاف قاعده است امّا اگر بگوييم اين روايت صريح نيست و تبسّم و سكوت امام نشان دهنده اشتباه راوى است و چون جاى جواب دادن نبوده و مانعى وجود داشته امام جواب نداده، پس اين روايت با اين اجمال و ابهام نمى تواند يك قاعده مسلّم را به هم بزند.

تلخّص من جميع ما ذكرنا نكاح كتابيّه به مقتضاى آيه مائده جايز است خواه منقطع باشد يا دائم.

2- آيه ﴿يا ايها الذين آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهنّ و اللّه اعلم بايمانهنّ فان علمتموهنّ مؤمنات فلا ترجعوهنّ الى الكفّار لاهنّ حلّ لهم ولا هم يحلّون لهنّ و آتوهم ما انفقوا ولا جُناح عليكم أن تنكحوهنّ اذا آتيتموهن أجورهنّ ولا تمسكوا بعصم الكوافر و اسئلوا ماانفقتم و ليسئلوا ما أنفقوا ذلكم حكم اللّه يحكم بينكم و اللّه عليم حكيم﴾.[2]

شأن نزول آيه:

در صلح حديبيّه صلح نامه اى بين مسلمانان و كفّار نوشته شد كه يكى از مفاد آن اين بود: اگر شخصى از مسلمانان فرار كرده و پيش كفار برود مشركان مجبور نيستند، او را به مسلمانان برگردانند، ولى اگر از كفّار كسى فرار كرده و نزد مسلمانان آمد، بايد او را برگردانند. در اين زمان يكى از زنان مشرك خدمت پيامبر آمده و مسلمان شد و كفّار گفتند بايد او را برگردانيد، پيامبر فرمود كه در عهدنامه بازگرداندن مردان ذكر شده است نه زنان. شوهر آن زن خدمت پيامبر آمد و عرض كرد كه مهريه داده و هزينه نموده ام پيامبر فرمود مهريه و هزينه اش را بدهيد بعد زن با يكى از مسلمانان ازدواج كرد.

اين آيه داراى هفت حكم است:

1- آيه مى فرمايد ﴿اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن﴾ اگر زنى به عنوان هجرت آمد، او را امتحان كنيد شايد با شوهرش دعوى داشته و او را نمى پسنديده و لذا آمده است پس بايد آنها را امتحان كرده و قسم دهيد.

2- آيه مى فرمايد: ﴿فإن علمتموهنّ مؤمنات فلا ترجعوهنّ الى الكفار﴾ اگر ثابت شد كه مؤمن هستند آنها را به كفار باز نگردانيد.

3- آيه مى فرمايد: ﴿لاهنّ حل لهم ولا هم يحلون لهنّ﴾نه اين زنان بر آن مردان كافر حلال هستند و نه آن مردان بر اين زنان.

4- آيه مى فرمايد: ﴿وآتوهم ما أنفقوا﴾ به شوهرانشان مهريه و هزينه هاى اين ازدواج را بدهيد.

5- آيه مى فرمايد: ﴿ولا جناح عليكم أن تنكحوهنّ﴾ نكاح آنها جايز است و اين زن شوهردار نيست چون مسلمان شدن آنها حكم طلاق را دارد.

6- آيه مى فرمايد ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾ عصم به قرينه مقام جمع عصمت و به معنى نكاح است، چون «العصمة» در لغت به معنى «المنع» است و زنى كه شوهر مى كند ممنوع از ديگران مى شود، بنابراين عصمت در اينجا به معنى نكاح و «كوافر» جمع «كافره» و «كفّار» جمع «كافر» است. آيه به اين معنى است كه زنان كافره را نگه نداريد از اينجا معلوم مى شود كه ادامه نكاح كافرات جايز نيست و وقتى ادامه نكاح جايز نبود به طريق اولى ابتدا به نكاح جايز نيست چون ابتدا كارش مشكل تر است.

7- آيه مى فرمايد: ﴿و اسئلوا ما انفقتم و ليسئلوا ما انفقوا﴾ اگر زنان شما فرار كرده و پيش كفّار بروند هزينه ها را بگيريد كما اين كه اگر زنان آنها پيش شما بيايند بايد مخارج و هزينه هاى آنها را بدهيد.

شاهد ما در حكم ششم بود كه دلالت آن خوب و مشرك و غير مشرك و دوام و انقطاع نداشته و همه را شامل مى شود و در ذيل اين آيه رواياتى هم موجود است.

جواب: سلّمنا كه آيه دلالت دارد ولى آيه مائده بعد از آن نازل شده است، چون حديبيّه سال ششم و فتح مكّه در سال هشتم بوده است و سوره مائده در سال نهم يا دهم نازل شده است، پس آيه مائده اين حكم را تخصيص زده يا نسخ مى كند و اين حكم را شامل كتابيه مى گرداند.