موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 12 و القول فى الكفر /

بحث در مسئله دوازده از مسائل نكاح در عدّه در فرع دوّم در طلاق تسع بود. بيان شد كه اگر طلاق ها عدّى باشد بعد از نه طلاق زن حرام ابدى مى شود. دليل اين مسئله علاوه بر اجماع رواياتى بود كه در باب 4 از ابواب اقسام طلاق و ديگر ابواب وارد شده است.

در اينجا سه اشكال وجود دارد كه دو تاى آن اجمالا بيان شد و به جهت ارتباط بحث، مجدداً آنها را بيان مى كنيم.

اشكال اوّل: هر نه طلاق بايد عدّى باشد، يعنى در همه بايد رجوع كند بعد دخول صورت گيرد بعد در طهر غير مواقع مجدّداً طلاق داده شود، اين معنى در شش تا از اين طلاق ها صادق است ولى در سه تاى ديگر، طلاق سنّت است نه عدّى.

جواب: از باب تغليب به هر نه تا طلاق عدّى مى گويند، علاوه بر اين مى توان گفت طلاق عدّى مراد است ولى در همه مواردى كه قابل طلاق عدى باشد، نه در جايى كه قابليّت ندارد مثل طلاق سوّم و ششم و نهم كه قابل طلاق عدّى نيست.

اشكال دوّم: دليل بر اين تقييد (تقييد طلاق به عدّى) چيست، در حالى كه روايات مطلق است و مقيّد به طلاق عدّى نيست (روايات مى گويد طلاق تسع موجب حرمت ابدى است نه مقيد به دخول است و نه مقيّد به رجوع بلكه مطلق است) و با جايى كه طلاق عدّى باشد يا طلاق سنّت مى سازد، پس دليل اين تقييد چيست؟

جواب: دليل تقييد اجماع است به اين بيان كه همه گفته اند در صورتى نه طلاق موجب حرمت ابدى مى شود كه رجوع كرده و دخول كند بعد در طهر غير مواقع طلاق دهد و اين اجماع مدركى نيست، چون دليل ديگرى نداريم و از اجماعاتى است كه مى توان به آن تمسك كرد پس على رغم وجود اطلاقات همه طلاق را مقيّد كرده اند.

ان قلت: تقييد از قرينه تعليل استفاده مى شود يعنى تعليلاتى كه در روايات آمده مى گويد نبايد طلاق را بازيچه كرد چون اضرار به مرأة است ولى اگر بگذارد عدّه تمام شود (طلاق سنّت) و بعد مثل ديگران خواستگارى كند (و كان خاطباً من الخطاب) اگر زن نخواست با او ازدواج نمى كند به عبارت ديگر در اين صورت براى نكاح جديد رضايت طرفين شرط است ولى در طلاق عدّى زن تحت سيطره مرد است و راه فرارى ندارد و سبب اضرار به زن است، پس تعليل روايات دليل مى شود كه بايد طلاق سنّت باشد تا زن ضرر نكند.

در رجوع (طلاق عدّى) نمى توانيم زن را مقصّر بدانيم امّا در طلاق سنّت مى توان گفت كه زن مقصّر است چون مى توانست خواستگارى مرد را قبول نكند.

قلنا: اين قانع كننده نيست چون قبول داريم كه اگر طلاق عدّى باشد طلاق بازيچه مرد مى شود ولى طلاق سنّت هم اين گونه است امّا يك درجه پايين تر، چون اين مرد بالاخره نه طلاق داده و طلاق بازيچه مرد و زن شده است، چرا كه شارع نمى خواهد اين طلاق ها تا ابد ادامه پيدا كند، پس علّت در هر دو طلاق، هست منتهى در طلاق للعدة، تلاعب شديدتر است.

اشكال سوّم: جداسازى سه طلاقه از نه طلاقه به چه علّت است؟ در سه طلاقه رجوع و دخول شرط نبود ولى در نه طلاقه شرط است در حالى كه روايات ما نَه با ظهور بلكه با صراحت مى گويد آن سه طلاقه اى كه بعدش محلّل لازم است اگر همان سه بار تكرار شود موجب حرمت ابدى مى شود.

*... و الذى يطلّق الطلاق الذى لا تحلّ له (سه طلاقه) حتّى تنكح زوجاً غيره ثلاث مرّات و تزوج ثلاث مرّات لا تحلّ له ابداً.[1]

روايت صريح است كه سه طلاقه و نه طلاقه مثل هم هستند.

جواب: در سه طلاقه هم رجوع و دخول شرط است، يعنى بايد رجوع كند و دخول كند بعد در طهر غير مواقع طلاق دهد و اينها قرينه است بر فتوايى كه در باب طلاق داريم، دليل ما در جاى خودش (كتاب طلاق) مى آيد چون بحث در اينجا اجمالى است و جاى تفصيل آن باب طلاق است.

تلخص من جميع ما ذكرنا: سه طلاقه موجب حرمت مشروط و نه طلاقه موجب حرمت ابدى مى شود.

«القول فى الكفر»

لا يجوز للمسلمة أن تنكح الكافر دواما و انقطاعاً، سواء كان اصلياً، حربياً أو كتابياً أو كان مرتدّاً عن فطرة أو عن ملّة، و كذا لايجوز للمسلم تزويج غير الكتابيّة من اصناف الكفار (مشركان، بت پرستان...) ولا المرتدّة عن فطرة أو عن ملّة، و أمّا الكتابيّة من اليهودية و النصرانيّة ففيه اقوال، أشهرها المنع فى النكاح الدائم و الجواز فى المنقطع (مشهور است و اشهر نيست) و قيل بالمنع مطلقا (دائماً كان أو منقطعاً) و قيل بالجواز كذلك و الاقوى الجواز فى المنقطع و امّا فى الدائم فالاحوط المنع.

عنوان مسئله:

تا اينجا هفت سبب از اسباب حرمت (نسب، سبب، رضاع، استكمال عدد، نكاح در عدّه، طلاق ثلاث و طلاق تسع) را بيان كرديم. هشتمين سبب «كفر» است كه موجب حرمت ابدى مى شود. در مسئله كفر چند صورت متصوّر است:

1- زن مسلمان و مرد كافر:

در اين صورت مطلقاً نكاح جايز نيست خواه كافر كتابى باشد يا غير كتابى و عقد دائم باشد يا منقطع.

2- مرد مسلمان و زن كافر غير كتابى (مادى، لامذهب...):

در اين صورت نيز نكاح به هيچ وجه جايز نيست نه دائم و نه منقطع.

3- مرد مسلمان و زن كافر كتابى:

در اينجا اختلاف است بعضى مى گويند مطلقاً جايز نيست، بعضى مى گويند مطلقا جايز است (هم دائم و هم منقطع) و بعضى تفصيل داده و مى گويند در منقطع جايز و در دائمى جايز نيست كه مشهور جواز در منقطع است.

اقوال:

مرحوم كاشف اللثام[2] وقتى وارد مسئله مى شود مى فرمايد مسئله سه صورت دارد همه اين صور در جايى فرض شده است كه مرد مسلمان باشد و زن غير مسلمان، و الاّ اگر زن مسلمان باشد نكاح المسلمة للكافر لا تجوز بلا خلاف، (تفصيل ايشان غير از سه صورت ماست):

1- اهل كتاب باشد.

2- اهل شبهه (شبهه كتابى كه منظور مجوس است، غالباً مجوس را كتابى مى دانند و ما هم كتابى مى دانيم).

3- مشركين.

سوّمى مسلّماً حرام است، بالاجماع ولى اوّلى و دوّمى محلّ خلاف است.