موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 12 /

بحث در فرع اوّل از مسئله دوازدهم از مسائل نكاح در عده در اين بود كه مطلّقه ثلاث با شرائطش حرام مشروط مى شود كه دليل اوّل آن اجماع و دليل دوّم آيه 229 و 230 سوره بقره بود كه بيان شد.

روايات:

رواياتى از طرق عامّه و خاصه داريم كه مجموعاً در ده باب از ابواب اقسام طلاق آمده است. اكثر روايات اين ده باب دلالت دارد بر اين كه مطلّقه ثلاث حرام است مگر اين كه محلّل بيايد. دلالت بعضى از اين روايات بالمطابقه و بعضى بالالتزام است و بعضى ناظر به اصل مسئله و بعضى ناظر به فروع و شاخ و برگ مسئله است كه تعدادى از روايات را بيان مى كنيم:

* و بالاسناد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن ابى بصير عن ابى عبداللّه(ع) فى المطلّقة التطليقة الثالثة لاتحلّ له حتّى لاتنكح زوجاً غيره و يذوق عُسَيلَتها (مصغّر «عسل» و به معنى قطعه اى از عسل و كنايه از مواقعه است).[1]

* محمّد بن على بن الحسين فى عيون الاخبار باسناده الآتى عن الفضل بن شاذان (سند صحيح است) عن الرضا(ع) فى كتابه الى المأمون قال: و اذا طلّقت المرأة بعد العدّة ثلاث مرّاة لم تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره.[2]

*محمّد بن الحسن باسناده، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة، عن ابى جعفر(ع) فى حديث قال: فاذا طلّقها ثلاثاً لم تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره فاذا تزوّجها غيره و لم يدخل بها و طلّقها أو مات عنها لم تحلّ لزوجها الاوّل حتّى يذوق الآخر عُسَيلَتَها.[3]

* احمد بن محمّد بن عيسى فى نوادره عن النضربن سويد عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس قال: سمعت اباجعفر(ع) يقول: من طلّق امرأته ثلاثاً و لم يراجع حتّى تبين (بعد از عدّه جدا شود و رجوع نكند) فلاتحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره فاذا تزوّجت زوجاً و دخل بها حلّت لزوجها الاوّل.[4]

در باب چهار روايات متعدّدى داريم كه دلالت دارد.

روايتى هم از طرق عامّه نقل مى كنيم كه بيهقى در كتاب السنن الكبرى آن را از ابن عمر نقل مى كند:

انّ رسول اللّه(ص) سئل و هو على المنبر عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً (ندارد كه در وسط رجوع كرده يا عدّه تمام شده و رجوع نكرده است) فتزوّجها غيره و اغلق الباب و أرخى الستر (پرده را انداخت) و كشف الخمار ثم فارقها (بدون دخول فقط خلوت كرد آيا خلوت با او جانشين دخول كه شرط محلّل است مى شود؟) قال: لا تحلّ للاوّل حتّى يذوق عسيلتها الآخر.[5]

در جاهاى ديگر در باب نكاح هم اين بحث مطرح است كه آيا خلوت كردن جانشين دخول مى شود يا نه؟ در ما نحن فيه جانشين نمى شود.

در اين باب بيهقى روايات ديگرى هم به همين مضمون دارد.

تلخّص من جميع ما ذكرنا

از نظر كتاب و سنت و فقه عامه و خاصّه اجمالا فرقى در اين مسئله نيست و مطلّقه ثلاث حرام مى شود و محلل لازم است.

بقى هنا امران:

الامر الاوّل: حكمت اين حكم چيست و چرا شارع اين حكم را جارى كرده است؟

آيه 229 و 230 شأن نزولى دارد كه مرحوم طبرسى به آن اشاره كرده و مى فرمايد: زنى پيش عايشه آمد و گفت شكايت مرا به پيامبر برسان، من همسرى دارم كه مرا مدام طلاق مى دهد و رجوع مى كند و منظورش اذيّت كردن من است.

در جاهليّت طلاق و رجوع حدى نداشت. عايشه شكايت اين زن را پيش پيامبر آورد و آيه نازل شد كه حدّ آن سه بار است نه بيشتر.

در روايات به حكمت اين حكم اشاره شده است:

*... عن على بن الحسن بن على بن فضّال (فطحى مذهب ولى ثقه است) عن ابيه قال: سألت الرضا(ع) عن العلّة التى من اجلها لا تحلّ المطلّقة للعدة لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره... لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولا يضارّوا النساء.[6]

* و باسانيده الآتية عن محمّد بن سنان (مشكل دارد) عن الرضا(ع) فيما كتب اليه فى العلل (امام يك سلسله علل احكام را براى محمّد بن سنان نوشتند كه از آن جمله است): و علّة الطلاق ثلاثاً لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة الى الثلاث لرغبة تحدث أو سكون غضبه ان كان و يكون ذلك تخويفا و تأديباً للنساء و زجراً لهنّ عن معصية ازواجهنّ... لئلا يتلاعب بالطلاق... .[7]

از اين دو حديث اجمالا معلوم مى شود كه شارع خواسته از يك طرف اجازه طلاق و آشتى بدهد و از طرف ديگر جلوى سوء استفاده را بگيرد.

الامر الثانى: عامّه قائل هستند كه سه طلاق در مجلس واحد جايز است يا به لفظ واحد يا سه لفظ.

در روايت هاى ما اين معنى شديداً نفى شده است و فقهاى ما آن را «طلاق بدعى» ناميده اند. در سه طلاق بايد بين سه طلاق رجوع باشد يا عده تمام شود. در مقابل، علماى ما فتوايى دارند كه شبيه فتواى عامه است به اين بيان كه آنها دخول را شرط نمى دانند و مى فرمايند مى تواند طلاق دهد و رجوع كند و دوباره طلاق دهد و رجوع كند و بعد طلاق سوّم دهد، پس در مجلس واحد سه طلاق ممكن است، حال چه تفاوتى بين مبناى اين آقايان و مبناى عامّه وجود دارد؟

شارع مى خواهد به اينها مهلت دهد تا فكر كنند و در اين صورت فرصتى براى فكر نيست، به همين جهت ما شرط كرده ايم كه احتياط واجب اين است كه بعد از طلاق رجوع كند و دخول حاصل شود و در طهر غير مواقع طلاق دهد تا سه طلاق حاصل شود و فرصتى براى تفكّر باشد.