موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 11 /

قبل از بيان ادامه بحث دو نكته راجع به بحث هاى گذشته بيان مى كنيم:

نكته اوّل: در بحث هاى گذشته روايتى[1] از «محمّد بن قيس» داشتيم كه در سند آن «سهل بن زياد» بود و آقاى خويى آن را پذيرفتند ولى مشهور آن را تضعيف كردند.

طريق ديگرى (طريق مرحوم صدوق) براى روايت محمّد بن قيس وجود دارد كه در آن سهل بن زياد نيست و شايد آقاى خوئى به خاطر طريق صدوق اين روايت را معتبر دانسته اند.

نكته دوّم: حديثى از على بن يقطين[2] داشتيم كه از امام(ع) در مورد متعه پرسيد و حضرت در جواب فرمودند متعه در كتاب على(ع) بوده است و در ذيل روايت جمله اى (نزيد و نزداد) پيچيده بود، اين عبارت را اين گونه معنى كرديم كه براى كثرت جمعيّت شيعه سراغ متعه مى رويم. اين روايت را وسائل از كافى نقل كرده و در آنجا «تزيد و نزداد» است يعنى تزيد الزوجة فى المدّة و نزداد فى المهر و الاجرة.

بحث در مسئله يازده از مسائل نكاح در عدّه در اين بود كه اگر كسى داراى زوجات اربع باشد و يكى را طلاق دهد طبق مبناى مشهور در صورتى كه طلاق بائن باشد مى تواند بلافاصله فرد ديگرى را جايگزين كند و غير مشهور بين طلاق رجعى و بائن فرقى نگذاشتند و صبر كردن را واجب دانستند.

در بائن مشهور شش دليل ذكر كردند كه مهمترين دليل، حديث جمع بين اختين بود كه مى فرمود در عدّه رجعى نمى تواند بين اختين جمع كند و اگر عصمت بين آنها قطع شود مى تواند در عدّه بائن، اخت را بگيرد و با استفاده از اين روايت در واقع يك قياس منصوص العلّه درست كردند.

مرحوم صاحب عروه وقتى وارد اين مسئله مى شود فقط همين دليل را ذكر كرده و مى فرمايد:

اذا كان عنده اربع فطلّق واحدة منهنّ و اراد نكاح الخامسة فان كان الطلاق رجعيّا لايجوز له ذلك الاّ بعد خروجها عن العدّة و ان كان بائناً ففى الجواز قبل الخروج عن العدّة قولان المشهور على الجواز لانقطاع العصمة بينه و بينها.[3]

لقائل أن يقول: قياس جمع بين زوجات اربع به جمع بين اختين، قياس مع الفارق است، چون در جمع بين اختين معيار جمع در نكاح است و وقتى عصمت و رابطه قطع شد، زوجيّت پايان يافت ولى در ما نحن فيه معيار جمع پنج تا در نكاح نيست، بلكه معيار جمع ماء در خمس است و مادامى كه عدّه به سر نيامده و رحم از ماء رجل پاك نشده، نمى تواند پنجمى را بگيرد، پس به قرينه روايات اجراء ماء مى گوييم مدار در اينجا اجراء ماء و در نكاح اختين، جمع در نكاح است.

نتيجه: قول غير مشهور اگر اقوى نباشد فلا اقلّ من انّه احوط.

بقى هنا امران:

الامر الاوّل: مطلبى در عروه وجود دارد كه در تحرير نيست و آن اين كه اگر خامسه اخت مطلّقه باشد بلااشكال صبر لازم نيست، چون نص داريم كه مى گويد اگر طلاق در اختين بائن باشد صبر كردن لازم نيست.

اين كلام عروه و اين استدلال درست نيست چون در جمع بين دو خواهر، اختان بما هما اختان مورد نظر است و از ما نحن فيه بحث نمى كند پس اگر يكى از دو اخت را طلاق بائن دهد، ديگرى را از جهت اخت بودن مى تواند بگيرد، نه از جهت خامسه بودن به عبارت ديگر در جمع بين اختين از نظر دوتايى بودن مد نظر است ولى ما نحن فيه در مورد خمسه است پس كلام صاحب عروه صحيح نيست.

الامر الثانى: از صور چهارگانه مسئله يك صورت باقى مانده و آن اين كه اگر عدّه وفات باشد يعنى يكى از زوجات فوت شده آيا مادامى كه چهار ماه و ده روز تمام نشده مى تواند ديگرى را جايگزين آن كند؟

على القاعده مشكلى ندارد چون چه مدار جمع در نكاح باشد يا اجراء ماء، موضوع ندارد.

پس على القاعده هيچ اشكالى ندارد، چون خامسه نه جمع در نكاح است و نه جمع در اجراء ماء ولى در اينجا دو حديث داريم كه يك روايت مى فرمايد مرد بايد انتظار بكشد و روايت ديگر مى فرمايد هر موقع كه خواست مى تواند اقدام كند.

*... عن عمّار (ازنظر سند مشكلى ندارد) قال: سئل ابوعبداللّه(ع) عن الرجل يكون له اربع نسوة فتموت احداهنّ فهل يحلّ له أن يتزوّج اخرى مكانها؟ قال: لا حتّى تأتى عليها اربعة اشهر و عشر، سئل فان طلّق واحدة هل يحلّ له أن يتزوّج؟ قال: لا حتّى تأتي عليها عدّة المطلقة.[4]

ظاهر روايت وجوب صبر است.

*عبداللّه بن جعفر فى قرب الاسناد (سند مشكل دارد) عن عبداللّه بن الحسن، عن على بن جعفر، عن اخيه موسى بن جعفر(ع) قال: سألته عن رجل كانتْ له اربع نسوة فماتت احداهنّ هل يصلح له أن يتزوّج فى عدّتها اخرى قبل أن تنقضى عدّة المتوفّات (كانّ در اينجا مرد بايد عدّه نگه دارد)؟ فقال: اذا ماتت فليتزوج متى احب.[5]

با صراحت مى فرمايد جايز است ولى سند مشكل دارد كه با عمل مشهور ضعف سند جبران مى شود پس دو روايت معتبر با هم متعارض هستند.

جمع دلالى:

در اينجا جمع دلالى داريم به اين بيان كه «فليتزوّج ...» نص در جواز و «لا» ظاهر در حرمت و قابل حمل بر كراهت است كه نتيجه آن جواز مع الكراهت است و كراهت ممكن است به خاطر اين باشد كه چون تازه زن از دنيا رفته در نظر مردم ناپسند است.