موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 11 /

بحث در مسئله 11 از مسائل نكاح در عدّه در اين بود كه اگر كسى زوجات اربعه داشته باشد و يكى را طلاق دهد آيا در زمان عدّه مى تواند ديگرى را جايگزين آن كند؟ مشهور بين عدّه بائن و عدّه رجعى فرق گذاشتند و در عدّه رجعى گفتند كه تا عدّه تمام نشود، مطلّقه به حكم زوجه است و پنجمى جايز نيست، امّا در بائن مانعى ندارد و به مجرد اين كه طلاق داد در حال عدّه مى تواند ديگرى را جايگزين كند. امّا غير مشهور فرقى بين عدّه رجعى و غير رجعى قائل نبودند و گفتند بايد عدّه تمام شود تا بتواند ديگرى را جايگزين كند.

دليل غير مشهور اطلاق رواياتى است كه مى گويد اگر داراى اربع بود و يكى را طلاق داد بايد عدّه بگذرد تا بتواند ديگرى را جايگزين كند، نه روايت خوانده شد كه اين روايات فرقى بين بائن و رجعى قائل نشده بود. دليل غير مشهور، دليل خوبى بود و ادّعاى انصراف اين روايات به معتدّه رجعيّه باطل است چون طلاق به هر دو (بائن و رجعى) اطلاق شده است.

مشهور در مقابل اين ادّعاى اطلاق هر كدام از راهى وارد شده اند كه در شش دليل خلاصه مى شود كه مى خواهند به كمك اين ادلّه اطلاقات را به «رجعى» تقييد بزنند. دليل اوّل اجماع بود كه مرحوم آقاى حكيم اجماع را مقيِّد اطلاقات مى داند. دليل ديگر روايتى در باب جمع بين اختين بود كه از جمع بين اختين به ما نحن فيه استدلال كردند. سوّمين دليل روايت زرارة و محمّد بن مسلم[1] بود در آنجا بعد از بيان حكم مسئله در ذيل مى فرمود: «لا يجمع ماءه فى خمس» و دليل بر اين است كه مراد عدّه رجعى است، چون مشكل، جمع ماء در خمس است و اگر طلاق رجعى باشد و پنجمى را بگيرد امكان جمع ماء در خمس وجود دارد.

ان قلت: اين حديث على خلاف المطلوب، و دليل بر قول غير مشهور است چون مى فرمايد جمع ماء در زمان واحد در خمس جايز نيست. در مطلّقه در حال عدّه ماء موجود است و با تزويج خامسه جمع ماء در خمس مى شود. به عبارت ديگر امام نمى فرمايد كه جمع خمس در زوجيّت اشكال دارد بلكه مى فرمايد جمع ماء در خمس اشكال دارد، كه جمع ماء در خمس در طلاق بائن هم هست چون مطلّقه (چه بائن و چه غير بائن) مادامى كه در عدّه است رحمش از ماء رجل پاك نشده است، پس اگر معيار اجتماع در زوجيّت باشد، بعد از طلاق يكى از زوجات اربعه با تزويج خامسه بين اربع در زوجيت جمع كرده است ولى اگر مشكل جمع ماء در خمس باشد، در طلاق بائن هم اين اشكال موجود است و با گرفتن خامسه جمع ماء در خمس حاصل است، پس اين روايت به جاى اين كه دليل قول مشهور باشد بر عليه مشهور است.

بعضى از اين اشكال جواب داده اند كه «لايجمع ماءه فى خمس» اشاره به اين است كه فى الحال و بالفعل نمى تواند مائش را در خمس بريزد، امّا در مطلّقه بائن ماء براى جلوتر است.

قلنا: اين اشكال را ما وارد مى دانيم و اين جواب را نمى پسنديم، و معتقديم كه مهمترين دليل براى قول غير مشهور همين روايت است.

رواياتى كه مى گويد مرد هم بايد عدّه نگه دارد

رواياتى كه مى فرمايد مرد بايد در جايى كه زوجه چهارم را مطلّقه مى كند عدّه نگه دارد و سراغ خامسه نرود:

*... فقلت: من يعتدّ؟ فقال: هو...[2]

*... قال: لا يحلّ له أن يتزوّج اخرى حتّى تعتدّ مثل عدّتها... (در وسائل «حتّى تعتّد» دارد، ولى صاحب جواهر «حتّى يعتدّ» نوشته است كه ضمير آن به رجل برمى گردد. به قرينه تعبير «مثل عدّتها» كه در ذيل روايت آمده معلوم مى شود كه نسخه وسائل اشتباه است).[3]

چون نگه داشتن عدّه بر مرد واجب نيست پس معلوم مى شود كه كراهت دارد و از ادلّه اى مى شود كه مى رساند در طلاق بائن كراهت دارد كه خامسه را بگيرد و حرام نيست.

جواب: اين عدّه به معنى تربّص و بر مرد واجب است يعنى واجب است مرد انتظار بكشد تا عدّه زن تمام شود و جمع ماء در خمسه لازم نيايد، پس عدّه واجب است، و دليل چهارم هم قابل قبول نيست و در واقع دليلى براى غير مشهور است.

رواياتى كه مى گويد در صورت فوت يكى از چهار زن مرد حق ازدواج دارد

مى فرمايد اگر يكى از چهار زن فوت كند مرد مى تواند بلافاصله زنى را جايگزين كند.

*... عن عمّار قال: سئل ابوعبداللّه(ع) عن الرجل يكون له اربع نسوة فتموت احداهنّ فهل يحل له أن يتزوّج اخرى مكانها؟ قال: لا حتّى تأتى عليها اربعة اشهر و عشر....[4]

مشهور به اين روايت استدلال مى كنند در اينجا مسلم است كه انتظار پايان عدّه لازم نيست و مطلّقه محلّ بحث است به همين جهت نهى در كلام امام حمل بر كراهت مى شود حال در مورد مطلقه هم به وحدت سياق نهى را حمل بر كراهت مى كنيم. مرحوم صاحب جواهر اين استدلال را هم آورده است.

جواب: وحدت سياق به عنوان قرينه مى تواند اشعارى داشته باشد، پس به عنوان يك قرينه ضعيف است و نمى تواند دليل باشد.

قاعده:

قاعده مى گويد فوق اربع جايز نيست، چون ظاهر ادلّه جمع پنج تا در زوجيّت است. با طلاق بائن زن جدا مى شود و زوجه نيست، پس على القاعده در طلاق بائن گرفتن زن بلامانع است چون جمع بين خمسه در زوجيّت نيست.

جواب: اگر مشكل، جمع خمس در زوجيّت بود حق با شما بود چون طلاق بائن حكم زوجه ندارد، امّا روايات مى فرمايد مشكل، جمع مياه است در خمس و مشكل فقط زوجيّت نيست كه در اين صورت در طلاق بائن در زمان عدّه هنوز رحم از ماء رجل پاك نشده و جمع مياه در خمس است.

تلخّص من جميع ما ذكرنا با كمال احترامى كه براى مشهور قائل هستيم از مشهور جدا مى شويم و حق را به غير مشهور مى دهيم چون اطلاقات مى گويد جايز نيست علاوه بر اين بعضى از ادلّه مشهور هم به نفع غير مشهور است.

در تعليقه عروه مطلبى را پانزده سال قبل نوشته ايم كه خلاصه آن چنين است:

و هو (قول غير مشهور) الاوفق بالادلّة و ذلك لانّ الروايات التى تدلّ على عدم الجواز مطلقة - و هى ما ورد باب 2 من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد - بل فيها ما يشبه التعليل من قوله لا يحل لماء الرجل أن يجرى فى اكثر من اربعة ارحام من الحرائر (دائميات) و هذا (عدم جريان در بيشتر از اربع) لا فرق فيه بين البائنة و الرجعيّة و حملها على الكراهة من غير دليل ممنوع و اللّه العالم.[5]