موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 10 /

ضع كرده است.
ان قلت: بنابر آنچه شما گفتيد بايد مسئله تعدّد زوجات منحصر به موارد ضرورت باشد و بايد در غير موارد ضرورت جايز نباشد در حالى كه اين خلاف اجماع مسلمين است و هيچ فقيهى آن را مربوط به موارد ضرورت ندانسته است.
1- به عنوان ثانوى:
2- به عنوان حكمت:
الامر الثانى: بعضى با ضميمه كردن دو آيه از قرآن خواسته اند بگويند تعدّد زوجات به حكم قرآن حرام است:
صغرى: ﴿و ان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة﴾[1] اگر مى ترسيد عدالت را رعايت نكنيد يك زن بگيريد.
كبرى: ﴿ولَنْ تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء﴾.[2]
نتيجه: اگر اين دو آيه در كنار هم باشد نتيجه اش اين است كه عدالت در همه جا غير ممكن است پس همه جا بايد به واحدة اكتفا كنيم.
مدينه آمد، حضرت با ديدن هشام پرسيد در غير موسم حجّ چرا آمديد؟ و هشام جريان را عرض كرد - در زمان طاغوت هم وقتى مى خواستند تعدّد زوجات را ممنوع كنند در روزنامه ها نوشته بودند كه اين دو آيه دلالت بر ممنوعيّت مى كنند - امام فرمود: هشام عدالت در اين دو آيه دو معنى دارد. عدالت در آيه اوّل عدالت رفتارى و در آيه دوّم عدالت قلبى و مربوط به محبّت است. در آيه اوّل مى فرمايد اگر در نفقه، رفتار و حقّ القسم كه از مسائل رفتارى هستند مى ترسيد يك زن بگيريد، پس عدالت امكان دارد ولى مشكلاتى دارد و كسانى كه از مشكلاتش مى ترسند سراغ آن نروند ولى آيه مى فرمايد از نظر محبّت قلبى محال است چون در اختيار شما نيست و تحت تأثير جاذبه ها است (جاذبه هاى اخلاقى يا جمالى) پس چون عدالت دو معنى دارد نمى شود از آن عدم جواز را استفاده كرد.
شاهد اوّل: ذيل آيه دوّم مى فرمايد: ﴿فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلّقة﴾ كه دليل بر جواز است و مى فرمايد حال كه در عدالت قلبى نمى توانيد عدالت را رعايت كنيد، كمال تمايل قلبى در دست خودتان است پس ديگرى را به صورت معلّق (نه شوهر دار و نه بى شوهر) قرار ندهيد، يعنى تعدّد جايز است و بايد تا حدّى كه توانايى داريد رعايت محبّت كنيد، پس تعدّد ممنوعيتى ندارد.
شاهد دوّم: اگر اين استدلال درست باشد ابتداء آيه سه بى معنا مى شود ﴿فانكحوا ما طاب لكم مثنى و ثلاث و رباع﴾ اگر تعدّد جايز نباشد معنى آيه اين است كه دو يا سه يا چهار زن بگيريد مشروط به اين كه عدالت را رعايت كنيد و محال است عدالت را رعايت كنيد.
پس تعدّد جايز است ولى با دو هشدار:
1- عدالت رفتارى داشته باشيد.
2- در تمايلات قلبى تا آنجا كه مى توانيد عدالت را رعايت كنيد و آنجايى كه خارج از اختيارات شماست دستورى نداريد.
نتيجه: افراد جز در موارد ضرورت و خوف از خطرهاى ديگر سراغ تعدّد نمى روند و اين مسئله ديگر از روى هوس بازى نيست.
الامر الثالث: چرا متعه اجازه داده شده است؟ چرا بدون حد متعدّد است؟
[3] داريم كه در آن مى فرمايند شما كه نياز نداريد سراغ متعه نرويد، از اين دو حديث استفاده مى شود كه متعه در اصل براى حلّ مشكلات اجتماعى است پس احياى اين سنت اسلامى درست است ولى بايد قيد و شرط هايى براى آن بگذارند تا سوء استفاده نشود.