موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 10 /

بحث در ذيل مسئله ده از مسائل نكاح در عدّه در مورد عدم محدوديّت نكاح منقطع بود كه حدّى از نظر عدد ندارد.

بقى هنا نكتتان:

دو نكته در مورد مسئله باقى مانده است كه بيان مى كنيم:

نكته اوّل: روايت خوب ديگرى هم براى قول به محدوديّت عدد در نكاح متعه وجود دارد كه دلالتش خوب ولى سندش اشكال دارد.

*... عن وهيب بن حفص، عن ابى بصير، عن ابى عبداللّه(ع) قال: سألته عن رجل له اربع نسوة فطلّق واحدة يضيف اليهنّ اخرى قال: لا، حتّى تنقضى العدة فقلت: من يعتدّ؟ فقال: هو، قلت: و ان كان متعة؟ قال: و ان كان متعة.[1]

از نظر دلالت: دلالت حديث خوب است ولى چرا مى گويد مرد عدّه نگه دارد؟ در اينجا عدّه، هم براى زن و هم براى مرد اثر دارد. در افراد عادّى وقتى زن طلاق مى گيرد تا زمانى كه عدّه تمام نشود نمى تواند شوهر كند، امّا مرد مى تواند ازدواج كند، ولى در مورد اين روايت كه مرد چهار زن داشته و يكى از آنها را طلاق مى دهد هم زن و هم مرد بايد صبر كنند، زن بايد صبر كند، چون در عدّه است و مرد بايد صبر كند، چون مى خواهد زن ديگرى بگيرد در حالى كه زن چهارم هنوز در عدّه است و عدّه هم ظاهراً عدّه رجعيّه بوده است.

از نظر سند: «وهيب بن حفص» در رجال متعدّد است كه بعضى ثقه و بعضى غير ثقه هستند. وهيب در اين سند از شاگردان ابوبصير است و روايات زيادى از او نقل كرده و هيچ كس او را توثيق نكرده است، بنابراين روايت مجهول است، ولى به هر حال چه روايت صحيح السند باشد و چه ضعيف السند، وضع مسئله عوض نمى شود و ما روايت را حمل بر كراهت مى كنيم، يعنى كراهت از اين كه مورد تعرّض عامّه واقع شوند چون عامّه متعه را جايز نمى دانند و اگر زائد بر اربع شود معلوم مى شود كه متعه بوده و لذا به عنوان ثانوى كراهت است.

نكته دوّم: صاحب جواهر از ابن حمزه نقل كرد كه ايشان قائل به محدوديت هستند ولى عبارت وسيله را خوانده و ديديم كه دلالت بر محدوديّت ندارد و موافق مشهور است. قبل از صاحب جواهر، صاحب رياض هم از ابن حمزه محدود بودن را نقل كرده است، بعد از مراجعه معلوم شد كه صاحب جواهر و صاحب رياض اشتباه كرده اند و ابن حمزه مخالف نيست، بلكه «ابن برّاج» مخالف است و در كتاب در مهذب مى فرمايد:

ولا يجوز للمتزوّج متعة أن يزيد على اربع من النساء... و قد ذكر انّ له أن يتزوّج ما شاء و الاحوط ما ذكرناه.[2]

مرحوم شهيد ثانى در مسالك همين را مى گويد يعنى مخالف را ابن برّاج مى داند صاحب حدائق هم از ابن برّاج نقل مخالفت مى كند.

بقى هنا امور:

الامر الاوّل: حكمت تعدّد ازواج چيست؟ آيا اين كار سبب پيروى از هوى و هوس نيست؟ آيا اين عمل جامعه را به خوش گذرانى سوق نمى دهد؟ علاوه بر اين چرا به مرأة اجازه تعدّد نمى دهند؟

فرق بين زوج و زوجه واضح است و در روايات به آن اشاره شده است، و آن اين كه اگر از ناحيه زوجه هم تعدّد باشد تداخل مياه شده و تشخيص نسب ممكن نمى شود و از نظر عاطفى، حقوقى و اجتماعى مشكلات متعدّدى پيدا مى شود. و استفاده از آزمايش هم براى تشخيص نسب قابل اعتماد نيست.

ان قلت: در مورد يائسه و عقيم چنين مشكلى وجود ندارد و تداخل مياه نمى شود، چرا در اين موارد اجازه داده نمى شود؟

قلنا: در مورد يائسه و عقيم هم كه مشكل فرزند و تشخيص نسب ندارد مى گوييم قوانين جنبه فردى ندارد و روى مجموع من حيث المجموع مى رود. وقتى گفته مى شود شراب حرام است چون عقل را زائل مى كند نمى توان گفت من به قدرى مى خورم كه عقل زائل نشود چون حكم كلّى است، و براى اين كه راه باز نشود آن را به طور كلّى گفته اند و استثنا نزده اند.

و امّا دليل اين كه در مورد مردان تعدّد اجازه داده شده اين است كه قوانين اسلام جامع است و محدود به زمان و مكان نيست، و قانونى است براى همه زمان ها و مكان ها، حال اگر ما كلّيّت و جامعيّت را در نظر بگيريم، مى بينيم كه در مكان ها و زمان هاى مختلف ممكن است ضرورت هاى اجتماعى و يا فردى پيش آيد كه حل مشكل، بدون تعدّد زوجه ميسّر نشود و وقتى قانونى جامع شد بايد بتواند جوابگوى نيازها در هر زمان و مكان باشد. از جمله ضرورت هايى كه قانون گذار در نظر گرفته مى توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1- در هر زمان و مكان رجال در معرض آفاتند، مخصوصاً در جنگ ها، زن ها نمى توانند در جنگ شركت كنند و نبايد هم شركت كنند و اگر امروزه گفته مى شود زن ها با مردها در همه زمينه ها حتّى شركت در جنگ مساوى هستند جنبه شعارى دارد و عملى نيست. در غير جنگ هم آسيب ها متوجّه مردان است. در جنگ جهانى اوّل ده ميليون و در جنگ دوّم سى ميليون نفر از مردان كشته شدند و تعداد زيادى هم ناقص شدند. بعد از اتمام جنگ عدّه زنان زياد و عدّه مردان كم شد. شخصيت هاى اجتماعى آلمان به دانشگاه الازهر نامه نوشته و قوانين تعدّد زوجات را در اسلام خواستار شدند، ولى كليسا با اين كار مخالفت كرد و اين قانون پياده نشد كه نتيجه آن كثرت فحشاء و فرزندان نامشروع بود.

در اين گونه موارد آيا بايد اجازه تعدّد زوجات داد يا ملتزم به فحشاء شد؟ اگر اين قانون نباشد مشكل ساز است.

اين مشكل امروز در فلسطين موجود است و شهدا اكثراً از ذكور هستند و اگر تعدّد زوجات نباشد دختران و زنان به مشكل مى افتند.

2- زنان زودتر از مردان بارورى جنسى خود را از دست مى دهند. سن جنسى زنان كمتر و برعكس سنّ جنسى مردان بيشتر است اين افزايش سن جنسى مردان بر زنان، گاهى موجب اختلالاتى در جامعه مى شود كه تنها از طريق تعدد زوجات حل مى شود و اگر از اين طريق حل نشود سر از فحشا درمى آورد.

3- زمانى بر زنان مى رسد كه قابليّت مواقعه ندارند مانند زمان عادت و دوران باردارى و...، كه در اين زمان گاهى زوج در شرائطى است كه نمى تواند خوددارى كند باز سر دو راهى واقع مى شود: يا تعدّد يا فحشاء.

4- بسيارى از زنانى كه همسرشان را از دست داده يا طلاق گرفته اند شانس شوهر كردن به عنوان زوجه اوّل را ندارند و مردان مجرّد سراغ آنان نمى روند، ولى اگر تعدد زوجات باشد ممكن است به عنوان زوجه دوّم آنها را بپذيرند. در اينجا چه بايد كرد يا بايد به آنها اجازه داد كه زوجه دوّم باشند يا بايد راه را به سوى فحشاء بگشاييم.

5- گاهى بيمارى هايى براى زنان پيدا مى شود كه اين بيمارى ها آنها را از آميزش جنسى منع مى كند و گاهى ترس از باردار شدن است كه اطبا اجازه آميزش جنسى را به آنها نمى دهند و يا زن عقيم است و مرد فرزند مى خواهد در اينجا چه بايد كرد؟ آيا به مرد بگوييم آميزش نكند؟! اين امر ممكن نيست پس يا بايد اجازه تعدّد ازدواج بدهيم و يا فحشاء.

نكته: در كتاب «اسلام و تمدّن» كه نويسنده آن يك مستشرق فرانسوى به نام «گوستاو لوبون» است نكته اى مربوط به تعدد زوجات آمده است كه مى گويد:

در مورد تعدّد زوجات به مسلمانان اشكال مى كنيم و آنها را شهوت پرست مى دانيم ولى انصاف بدهيد كدام يك از شما رابطه تان منحصر به همسرتان است؟! ما دم از وحدت زوجه مى زنيم ولى در پشت پرده با زنان ديگر ارتباط داريم، ولى مسلمانان به عنوان يك قانون مشكل را حل كرده اند آيا وحدت رياكارانه ما درست است يا تعدّد خالصانه آنان؟