موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 10 /

بحث در ذيل مسئله ده از مسائل نكاح در عدّه در تعدّد زنانى كه به عقد منقطع درمى آيند بود، كه آيا محدوديتى دارد يا نه؟ روايات متعدّدى مى فرمود كه محدوديّت ندارد.

روايات معارض:

در مقابل اين روايات، روايات معارضى داريم كه آنها هم متضافر هستند و مى فرمايند منقطع هم از اربع حساب مى شود، خواه هر چهار تا دائمى باشند، يا بعضى دائمى و بعضى منقطع باشند و يا هر چهار تا منقطع باشند. اين روايات دو گروه است:

الف) رواياتى كه تعبير «من الاربع» دارد:

*... عن عمّار الساباطى، عن ابى عبداللّه(ع) عن المتعة فقال: هى احد الاربعة.[1]

* و باسناده، عن احمد بن محمّد بن ابى نصر، (بزنطى چند رقم روايت در اين مسئله نقل كرده كه رواياتش معتبر است) عن ابى الحسن(ع) قال: سألته عن الرجل تكون له المرأة هل يتزوّج باختها متعة؟ قال: لا، قلت: حكى زرارة عن ابى جعفر(ع) انّما هى مثل الاماء يتزوّج ما شاء، قال: لا هى من الاربع (آيا زراره را تكذيب كردند؟ فقط مى فرمايند حرف زراره درست نيست).[2]

ب) رواياتى كه تعبير «من الاحتياط» دارد:

* عن عبداللّه بن جعفر فى قرب الاسناد عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن احمد بن محمّد بن ابى نصر، عن ابى الحسن الرضا(ع) قال: سألته عن المتعة، الى أن قال و سألته عن الاربع هى؟ فقال: اجعلوها من الاربع على الاحتياط.[3]

جمع بين اين دو دسته روايت:

بعضى بين اين دو دسته روايات را جمع كرده و گفته اند كه اين روايت، روايات سابقه را كه كلمه احتياط نداشت تفسير كرده و مى گويد حكم اوّلى جواز ما فوق الاربع است، ولى بنابر احتياط است.

اين احتياط به چه معناست؟ احتياط را مجتهدى كه واقع را نمى داند مى گويد و احتياط در كلام امام كه واقع را مى داند چگونه توجيه مى شود؟

چون امام عالم به احكام است ديگر جاى احتياط نيست مگر اين كه بگوييم احتياط از ناحيه مردم مراد است يعنى براى اين كه مردم به درد سر نيافتند و از ناحيه اهل تسنّن اذيّت نشوند (نوعى تقيّه) بيش از چهار زن نگيرند تا معلوم نشود كه متعه بوده است. اين مسئله شاهد خوبى دارد كه در آنجا، هم تعبير «هى من الاربع» دارد و هم تعبير «على الاحتياط» كه هر دو عبارت در يك جا جمع شده است.

* محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمّد بن ابى نصر، (حديث معتبر است، آيا همه اين احاديث يكى بوده كه به صورت هاى مختلف نقل شده است يا در جاهاى مختلف بزنطى از امام سؤال كرده؟ احتمال دارد كه يك حديث باشد ولى احتمال تعدّد هم بعيد نيست) عن ابى الحسن الرضا(ع) قال: قال ابوجعفر(ع): اجعلو هنّ من الاربع فقال له صفوان بن يحيى: على الاحتياط؟ قال: نعم.[4]

صدر حديث «على الاحتياط» ندارد ولى در ذيل آمده است. اين روايت شاهد جمع ما است و مى تواند شاهدى باشد بر اين كه آن جايى هم كه «من الاربع» گفته اند از باب احتياط از ناحيه مردم بوده است پس تكليف روايات روشن شد.

جمع بين روايات طايفه اوّل و دوّم:

با اين بيان كه در جمع بين روايات معارضه بيان شد (حمل بر تقيّه و احتياط) ديگر تعارضى بين روايات طايفه اوّل و طايفه دوّم باقى نمى ماند چون آنها با صراحت اجازه مى داد ولى اين روايات مافوق اربع را از باب احتياط جايز نمى داند و چون راه جمع دارد ديگر نوبت به تعارض نمى رسد.

سلمنا، كه بين الطائفتين تعارض باشد - چرا كه روايات طائفه اوّل «كم شئت» مى فرمود و روايات طائفه دوّم «من الاربع» مى گويد - اوّل بايد سراغ جمع دلالى برويم كه بر هر چيزى مقدم است.

جمع دلالى:

جمع دلالى بين روايات مجوّزه و ناهيه از باب حمل ظاهر بر نص، حمل ناهيه بر كراهت است، رواياتى كه بيش از چهار تا را نهى مى كند ظهور در حرمت دارد و روايات طائفه اوّل (مجوّزه) نص در حلّيت است، پس ظاهر را بر نص حمل مى كنيم.

سلّمنا، كه جمع دلالى در كار نباشد نوبت به مرحّجات مى رسد كه مهمترين مرحّجات شهرت است (خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ النادر) شهرت فتوايى بر جواز است، پس روايات طائفه اوّل با شهرت فتوايى مقدّم مى شود، بلكه مسئله بيش از شهرت است، چون مخالف عمده ابن حمزه است ولى عبارت ابن حمزه در كتاب وسيله كه كتاب معروف ايشان است موافق مشهور است:

و حكم نكاح المتعة فى العدد حكم الاماء.[5]

نكاح اماء محدوديّت ندارد و ايشان متعه را هم مانند اماء مى دانند حال نمى دانيم چگونه آقايان مى فرمايند كه ابن حمزه مخالف است در حالى كه عبارت وسيله دلالت بر مخالفت ندارد مگر اين كه در جاى ديگر نظر ديگرى داشته باشد (صاحب مسالك هم به اين قول تمايل پيدا كرده است).

ان قلت: قول ابن حمزه (اگر بر فرض به محدوديت متعه قائل باشد) موافق كتاب الله است چون آيه ﴿وان خفتم ان لا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع﴾[6] در مورد مطلق نكاح است و ظاهرش اين است كه نكاح چه منقطع باشد و چه دائم، نبايد بيش از چهار تا باشد. پس گروه دوّم از روايات موافق كتاب اللّه است و رجحان دارد.

قلنا: در ذيل آيه قرينه اى وجود دارد كه نشان مى دهد آيه ناظر به دائميّات است، چون در ادامه آيه مى فرمايد: ﴿فان خفتم ان لا تعدلوا﴾.

عدالت ناظر به حق قسم است و مى دانيم در نكاح منقطع حق القسم نيست و مسائل رعايت عدالت و حق القسم در مورد نكاح دائم است پس ذيل آيه شاهد است كه آيه مربوط به بحث نكاح منقطع نيست.

اضف الى ذلك، ما به ياد نداريم كه قرآن در مورد نكاح منقطع تعبير به نكاح كرده باشد، بلكه آيه مى فرمايد: ﴿فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ اجورهنّ﴾[7] يعنى «تمتع» و «اجورهن» مى گويد كه اين هم مؤيد ظنى است بر اين كه آيه در مورد نكاح دائم است.

و من هنا يظهر اين كه مرحوم صاحب مسالك فرموده است آيه مؤيّد محدوديّت در نكاح منقطع است و روايات معتبرى هم داريم - كه در واقع تقويت قول منسوب به ابن حمزه است -، جواب صاحب مسالك روشن مى شود كه:

اوّلا: آيه دلالت ندارد.

ثانياً: روايات خودش خودش را تفسير مى كند.

فتلخص من جميع ما ذكرنا محدوديّت اربع در نكاح منقطع نيست.