موضوع:کتاب النکاح / مسئله 6 و 7 / فروع النكاح فى العدة

مسألة 6: لو شك فى انّها معتدّة ام لا حكم بالعدم و جاز له تزويجها و لا يجب عليه الفحص (فحص در شبهات موضوعيّه واجب نيست) عن حالها، و كذا لو شك فى انقضاء عدّتها (مى دانيم در عدّه است و شك داريم تمام شده است يا نه؟) و أخبرت هى بالانقضاء، فتصدّق و جاز تزويجها.

عنوان مسئله:

اين مسئله از فروع مسائل سابق است. در مسئله نكاح در عدّه، حكم اصلى بيان شد (نكاح در عدّه باطل و در دو صورت موجب حرمت ابدى است) حال در اين مسئله امام (ره) تبعاً للعروة فروعى را مطرح مى كنند:

فرع اوّل: شك داريم كه اين زن در حال عدّه است يا نه، و اصلا قبلا شوهر كرده يا نه، و يا اگر ازدواج كرده قبل از دخول طلاق گرفته يا بعد از دخول مقتضاى اصل چيست؟

استصحاب عدم عدّه:

چون شك در عدّه داريم اصل عدم عدّه (استصحاب) است.

استصحاب حلّيّت نكاح:

استصحاب حكم جزئى مى كنيم به اين بيان كه قبلا نكاحش حلال بوده نمى دانيم الان حلال است يا نه، مى گوييم در نكاح كسى نرفته و استصحاب حلّيّت نكاح مى كنيم.

اصالة الحليّة:

به اصالة الحلّيّة هم مى توانيم تمسّك كنيم، يعنى به مقتضاى ﴿اُحل لكم ماوراء ذلكم﴾ اصل حلّيّت است.

پس در صورت شك در عدّه شكّى نكاح جايز است.

فرع دوّم: در صورتى كه شك در عدّه داريم آيا فحص لازم است؟ امام مى فرمايد «لا يجب عليه الفحص» كه اين على المبنا است.

بحث اصولى:

فحص در شبهات موضوعيّه واجب نيست ولى در شبهات حكميّه واجب است. البتّه در دو صورت در شبهات موضوعيه هم فحص لازم است:

در جايى كه فحص سهل و آسان است:

يعنى علمش در آستين است مثلا مى داند در طلاق نامه يا شناسنامه زن تاريخ طلاق نوشته شده ولى رجوع نكرده و به اصل عدم عدّه تمسّك مى كند، عيناً مثل اين كه نمى داند به زيد بدهكار است يا نه، ولى دفترى دارد كه مى تواند به آن مراجعه كند، در چنين مواردى، لا شك كه فحص لازم است و اين كه شارع فحص را در شبهات موضوعيّه لازم ندانسته از چنين موردى منصرف است.

جايى كه قرائن قوى شهادت بر خلاف مى دهد:

در جايى كه در اطراف زن قرائنى وجود دارد كه نشان مى دهد زن ازدواج كرده و طلاق گرفته و در عدّه است، مثلا مشهور است ولى شهرت آن به حدّى نيست كه علم بياورد، و شهادت عدلين هم نيست، در اينجا نمى توان گفت شبهه، موضوعيّه و اصل برائت است، در اينجا هم فحص لازم است، چون قرائنى بوده كه هر چند قطعيّه نبوده ولى در حدّى است كه ما را متزلزل مى كند.

فرق اين صورت با صورت قبلى در اين است كه ممكن است در صورت دوّم بعد از فحص به نتيجه نرسد و بعد برائت جارى كند.

فرع سوّم: در جايى كه در انقضاء عدّه شك شود، اگر زن به انقضاء عدّه خبر دهد آيا خبرش قبول مى شود؟

مرحوم امام(ره) مى فرمايند در اينجا قول زن قبول مى شود. دليلى كه براى پذيرش قول زن در اخبار به انقضاء عدّه آورده شده يك روايت معتبر است.

* محمّد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن ابى عمير، عن جميل، عن زرارة، عن ابى جعفر(ع) قال: العدّة و الحيض للنساء اذا ادّعت صُدّقت.[1]

آيا اين روايت فقط جنبه اثبات را مى گويد يا اعم از اثبات و نفى است؟

ظاهرش اعم از اثبات و نفى است، بلكه غالباً نياز به اخبار به عدم دارد يعنى خبر دهد كه عدّه تمام شده، تا بتوانند او را تزويج كنند. مواردى وجود دارد كه علمش پيش خود انسان است بنابراين اثبات و نفيش در اختيار اوست، عدّه هم از مواردى است كه غالباً خود زن خبر دارد.

اضف الى ذلك علاوه بر اين حديث معتبر، دليل ديگر پذيرشِ قول زن، اولويّت نسبت به قول ذواليد است به اين بيان كه ما قول ذواليد را در طهارت، نجاست، ملكيت... حجّت مى دانيم در حالى كه چيزى است بيرون از وجود او، حال نسبت به خودش به طريق اولى قول او را مى پذيريم پس با قياس اولويّت از قول ذواليد مسئله خودمان را ثابت مى كنيم.

مسألة 7: لو علم أنّ التزويج كان فى العدّة مع الجهل موضوعاً أو حكماً، ولكن شك فى انّه دخل بها - حتّى تحرم عليه ابداً - أو لا، بنى على عدمه، فلم تحرم عليه، و كذا لو علم بعدم الدخول لكن شكّ فى انّ أحدهما قد كان عالماً أو لا بنى على عدمه فلا يحكم بالحرمة الابديّة.

عنوان مسئله:

اين مسئله نيز مانند مسئله قبل از فروع نكاح در عدّه است. اگر جاهلا تزويج در عدّه واقع شده امّا شك در دخول دارد و يا شك در علم دارد; اگر دخول حاصل شده باشد حرام ابدى و اگر دخول نشده باشد، حرام ابدى نيست، در اينجا مقتضاى اصل، عدم دخول يا اصل عدم حرمت ابدى است.

و امّا اگر دخول نشده ولى شك دارد كه عالم بوده يا بعداً عالم شده است (علم به عدّه يا علم به حرمت نكاح در عدّه) در اينجا اصل عدم علم (اصل موضوعى) و اصل عدم حرمت ابدى (اصل حكمى) است.

مرحوم صاحب عروه مسئله اى را در عروه متذكّر مى شوند كه در تحرير نيامده است و آن اين كه:

اگر علم اجمالى داريم به اين كه يكى از اين دو زن در عدّه هستند آيا مى تواند با يكى از آنها ازدواج كند؟ مقتضاى علم اجمالى وجوب احتياط است پس بايد از هر دو اجتناب كند مانند انائين مشتبهين.

حال اگر با احدهما ازدواج كرد و دخول هم حاصل شد، ازدواج باطل و دخول هم حرام است آيا زن حرمت ابدى دارد؟

خير، حرام ابدى نيست چون اين مسئله شبيه ملاقى اطراف شبهه محصوره است، مثلا در انائين مشتبهين مى دانيم يكى نجس است بايد از هر دو اجتناب كنيم امّا اگر دست با يكى از اين دو ظرف ملاقات كند نجس نمى شود، چون در اطراف شبهه محصوره از خودشان بايد اجتناب كرد امّا اگر ملاقى با احدهما بود نجس نيست چون در ملاقى اصل بلا معارض جارى است ولى در خود انائين اصل جارى نمى شود چون اصل طهارت هر يك از انائين، با اصل طهارت اناء ديگر تعارض دارد و ساقط مى شود (به عبارت ديگر هر يك از دو ظرف سابقاً پاك بوده الان هم پاك است ولى يقين داريم كه يكى نجس شده كه در اين صورت اصلها تعارض مى كنند، امّا در ملاقى، اصل بدون معارض جارى است چون يكى از آن دو را ملاقات كرده، بله اگر دو ملاقى به دو اناء بود تعارض حاصل مى شد.

حال در ما نحن فيه اين مرد نبايد با اين دو زن ازدواج كند چون علم اجمالى دارد كه يكى در عدّه و ازدواج با او حرام است مقتضاى علم اجمالى وجوب احتياط است (اطراف شبهه محصوره) دو اصل (عدم عدّه هر يك از دو زن) با هم معارض است امّا اگر با يكى ازدواج كند اصل عدم حرمت ابدى اين زن است و چون اصل بدون معارض است بعد از عدّه مى تواند با او ازدواج كند و حرام ابدى نمى شود.