موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 1 /

بحث در مسئله اوّل از مسائل نكاح در عدّه به امر ثانى از امور باقى مانده در ذيل مسئله رسيد. بيان شد در جايى كه زوجه مى داند نكاح در عدّه است ولى اقدام مى كند بر او حرام است، ولى زوج كه نمى داند نكاح در عدّه است و دخول هم نكرده بر او حلال است.

آيا ممكن است بر يكى حلال و بر ديگرى حرام باشد؟

به حسب حكم واقعى خير، چون زوجيّت امر بسيطى است كه لا يقبل التجزية كالاخوّة و البنوة، پس قابل تجزيه نيست تا شارع بگويد از يك طرف حرام و از طرف ديگر حلال است. بنابراين جعل واحد و قائم به طرفين است و اگر واقعاً يكى عالم و ديگرى جاهل بود بر هر دو حرام مى شود.

بعضى از بزرگان مثل صاحب حدائق و صاحب مسالك سراغ مسئله اعانت بر اثم رفته اند صاحب حدائق مى فرمايد:

و أورد فى هذا المقام بانّه كيف يعقل التحريم فى احد الجانبين خاصّة مع انّه متى حرم على احدهما الآخر لم يجز للآخر التزويج به لما فى ذلك من المعاونة على الاثم و العدوان.[1]

صاحب مسالك مى فرمايد:

و ان جهل احدهما و علم الآخر اختصّ كل واحد بحكمه و ان حرم على الآخر التزويج به من حيث مساعدته على الاثم و العدوان.[2]

اين كه اين بزرگان سراغ مسئله «اعانت بر اثم» رفته اند - و گفته اند بر زوجه حرام است، چون عالم بوده و بر زوج چون نمى دانسته از باب معاونت بر اثم حرام است - صحيح نيست، چون در باب اعانت دو عمل لازم است يكى عمل معاون و ديگرى عمل مباشر مثلا كسى مى خواهد چيزى بنويسد و حقّ مسلمانى را پايمال كند (مباشر)، حال شخص ديگرى براى اين كار به او قلم بدهد (معاون) ولى ما نحن فيه يك واقعيت است و دو چيز نيست تا احتياج به اعانت بر اثم داشته باشيم.

امّا به حسب حكم ظاهرى مانعى ندارد بر يكى حرام و بر ديگرى حلال باشد چون حكم ظاهرى به معنى ترتيب آثار است، ترتيب آثار زوجيت براى يكى از آن دو ممكن است و براى ديگرى ممكن نيست.

بحث اصولى:

تفكيك در احكام ظاهريّه ممكن است مثلا اگر لباس نجسى را با آب مشكوك الكرية (آبى كه نمى دانيم كر است، و حالت سابقه هم ندارد تا بتوانيم استصحاب كنيم) بشويند، آيا آب محكوم به نجاست است؟

اگر كر باشد نجس نشده و اگر قليل باشد نجس مى شود، و چون سابقاً طاهر بوده و الآن شك در نجاست آن داريم طاهر است، اگر چه مشكوك الكرية است و امّا در مورد لباس نجس اگر آب كر بوده پاك شده و اگر قليل بوده نجس است، و چون سابقاً نجس بوده استصحاب مى كنيم و در اينجا لباس محكوم به نجاست است، در حالى كه آب محكوم به طهارت بود. حال از نظر حكم واقعى مى دانيم اين حكم درست نيست، چون يا هر دو پاك است يا هر دو نجس و قابل تجزيه نيست، چرا؟ چون حكم ظاهرى به معنى ترتيب اثر است يعنى مى توان آب را نوشيد و يا با آن وضو گرفت و با اين لباس نماز نخواند و مخالفت قطعيّه اجمالى هم نمى شود پس در حكم ظاهرى جعل دو حكم متناقض نيست و در واقع دو ترتيب اثر است كه با هم تناقض ندارند.

و امّا در ما نحن فيه، كه زوجه عالم و زوج جاهل است، حكم واقعى بطلان است و هيچ يك نمى توانند ترتيب اثر دهند، حال اگر اين زن گفت عدّه من تمام شده و عقد كردند، بعد از مدّتى زن ادّعا كرد كه عدّه اش تمام نشده بوده، ادّعاى او بر ضدّ عقد صحيح پذيرفته نيست، مگر اين كه شاهد اقامه كند، پس اگر مرد احتمال كذب مى دهد مى تواند ادّعاى زن را نپذيرد و او را همسر خود بداند و الزام به تمكين كند و اگر زن - بينها و بين الله - مى داند كه عقد در عدّه بوده و دخول هم صورت گرفته است بايد ترتيب آثار زوجيت را ندهد، يعنى تمكين نكند، خودش را مستحق نفقه و ارث... نداند ولى اگر مجبور شد از باب اجبار تمكين كند.

ما در خيلى از موارد گرفتار اين مسئله هستيم كه حكم واقعى قابل تفكيك نيست، چون دو جعل نمى تواند متناقض باشد ولى حكم ظاهرى قابل تفكيك است چون به معنى ترتيب اثر است و تناقض نيست.

دو روايت هم داشتيم كه مى فرمود براى يكى حلال و براى ديگرى حرام است[3] تصريح دارد اگر احدهما عالم باشد و ديگرى جاهل، براى عالم حرام و براى جاهل حلال است. ما روايات را بر حكم ظاهرى حمل كرديم يعنى براى جايى است كه معلوم نيست زن راست بگويد.

ان قلت: اين خلاف ظاهر روايت است چون روايت «هذا حلال و هذا حرام» مى گويد كه حكم واقعى است چرا كه هميشه تعبيرات روايات را بر حكم واقعى حمل مى كنيم و حكم ظاهرى قرينه مى خواهد.

قلنا: القرينة واضحة و موجودة، چه قرينه اى بهتر از اين كه در حكم واقعى تجزيه محال است كه قرينه مى شود بر اين كه كلام امام را بر حكم ظاهرى حمل كنيم و اگر بر حكم واقعى حمل كنيم، در اين صورت كلام معصوم را بر امر غير معقول حمل كرده ايم.

الامر الثالث: آيا دخولى كه موجب حرمت ابدى مى شود دخول در قُبل است يا در غير قُبل هم حرمت ابدى مى آورد؟

مرحوم صاحب جواهر و صاحب عروه و ديگران متعرّض اين مسئله شده اند و فرقى بين دخول در قُبل و غير آن نگذاشته اند، و معتقدند دخول در غير قبل هم موجب حرمت ابدى مى شود، امام (ره) هم متعرّض شده اند.

دليل اين مسئله اطلاق «دخل بها» است كه شامل هر دو مى شود.

ان قلت: اطلاق به دخول در قبل انصراف دارد.

قلنا: انصراف بدوى است چون با دقّت در مسئله روشن مى شود كه معامله زوجيّت با او كرده و ممكن است دخول در غير قبل اشد هم باشد.