موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 1 /

بحث در مسئله اوّل از مسائل نكاح در عدّه بود. نتيجه اين شد كه نكاح در عدّه در دو صورت (در جايى كه عالم باشد و يا جاهل باشد ولى دخول صورت گيرد) موجب حرمت ابدى است و در يك صورت (علم باشد و نه دخول) حرام ابدى نمى شود.

بقى هنا امور:

الامر الاوّل: سابقاً درباره فتواى عامّه مطلبى را نقل كرديم، و در اينجا توضيح بيشترى در مورد عقايد عامّه مى دهيم.

كلامى از ابن قدامه در مغنى (از كتب معروف فقهى اهل سنّت) نقل مى كنيم ابن قدامه صورت جهل همراه با دخول را عنوان كرده و مى گويد:

و عن احمد رواية اخرى انّها تحرم على الزوج الثانى على التأبيد و هو قول مالك و قديم قولى الشافعى لقول عمر لا ينكحها ابداً (اهل سنت قول صحابه را حجّت مى دانند نه از باب اين كه معصومند بلكه معتقدند صحابه از خودشان چيزى نمى گويند و كاشف از قول پيامبر است) و لانّه استعجل الحق قبل وقته (قبل از موعد دنبال حق رفته است) فحرّمه فى وقته كالوارث اذا قتل مورّثه (قياس) ولا يفسد النسب فيوقع التحريم المؤبدّ كاللعان و قال الشافعى فى الجديد له نكاحها (حرمت ابدى ندارد).

ابن قدامه در ادامه هر دو دليل را رد كرده و مى گويد:

فانّ علياً(ع) قال: اذا انقضت عدّتها فهو خاطب من الخطّاب، وقتى اين مسئله به گوش عمر رسيد در بين جماعت ظاهر شد و گفت، فقال عمر: ردّوا الجهالات الى السنّة و رجع الى قول على و قياسهم يبطل بما اذا زنى بها فانّه قد استعجل وطئها و لا تحرم عليه على التأبيد.

ابن قدامه در جواب از دليل دوّم (قياس) مى گويد: ما اين قياس را به قياس ديگرى نقض مى كنيم به اين كه اگر اين شخص در عدّه زنا كند حرام ابدى نمى شود با اين كه عجله در رسيدن به حق كرده است پس اگر عقد هم بكند وضعش بدتر از زنا نيست در ادامه براى اباحه به آيه ﴿احلّ لكم ما وراء ذلكم﴾ (اصالة الحلّية) استدلال مى كند.[1]

اين عبارات دو نكته را براى ما روشن مى كند:

1- معلوم مى شود كه قياس هاى اهل سنّت چقدر سست و بى مايه است به طورى كه خيلى آسان قياس مى كنند و خيلى آسان آن را مى شكنند در واقع اين قياسات ظنى است و آن هم ظن ضعيف، ولى ما به بركت ائمه(ع) سراغ اين قياسات موهوم كه آراء را متزلزل مى كند نمى رويم.

2- اين كه گفته مى شود اهل سنّت باب اجتهاد را مسدود مى دانند و فقط قول فقهاى اربعه را حجّت مى دانند اين طور نيست و در بين آنها هم كسانى هستند كه باب اجتهاد را مفتوح مى دانند، چون ابن قدامه سراغ اجتهاد رفته و قول سه نفر از فقهاى اربعه را مى شكند. البتّه در اين زمان مسئله عوض شده است و به جهت اشكالاتى كه به آنها وارد شده آنها هم سراغ باب اجتهاد رفته اند.

و امّا شبيه روايتى كه در منابع اهل سنّت از عمر و حضرت على(ع) نقل شده، حاجى نورى در مستدرك نقل كرده است:

* ابن شهر آشوب فى المناقب (در اين سند عدّه اى از روات اهل سنّت و ظاهراً روايت مرسله است) عن عمرو بن شعيب، و الاعمش و ابى الضحى و القاضى ابى يوسف و عن مسروق أتى عمر بامرأة انكحت فى عدّتها ففرّق بينهما و جعل صداقها فى بيت المال (معلوم مى شود دخول حاصل شده است) و قال: لا أجيز «لا أجبر» مهراً ردّ نكاحه و قال: لا يجتمعان ابداً (حرمت ابدى) فبلغ [ ذلك ] علياً(ع) فقال: ان كانوا جهلوا السنة (مسئله شرعى) لها المهر بما استحلّ من فرجها و يفرّق بينهما فاذا انقضت عدّتها فهو خاطب من الخطاب فخطب عمر الناس فقال: ردّوا الجهالات الى السنّة و رجع الى قول على(ع).[2]

اين حديث براى كسانى كه قول تحريم را شكستند خوب است، ولى ما با اين حديث چه كنيم اين حديث ضدّ چيزهايى است كه ما در احاديث متعدد داشتيم كه اگر دخولى حاصل شود حرام ابدى مى شود.

جواب از روايت:

از اين روايت سه جواب مى دهيم:

1- روايت از نظر ما سند ندارد در يك مرحله مرسله است و در مرحله ديگر روات مجهول دارد. مسروق در روايت كيست؟ مسروقى كه به زمان عمر برسد يك مسروق است كه جامع الرواة درباره او مى گويد:

مسروق روى الكشى عن على بن محمّد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان انّه كان عشّاراً للمعاوية (عشار عوارضى بود كه براى معاويه مى گرفتند) و مات فى عمله ذلك[3] او در يكى از مأموريت هايى كه براى جمع آورى عوارض داشت از دنيا رفت و در همان جا دفن شد. پس روايت از نظر سند قابل قبول نيست.

2- همه اصحاب ما اعراض كرده و آن را قبول نكرده اند.

3- رواياتِ معارض متعدّدى داشتيم كه در مورد دخول مى فرمود موجب حرمت است (حدّاقل شش روايت).

نتيجه: روايت اشتباه است و دخولى نبوده است.

الامر الثانى: امام (ره) در متن مسئله فرمودند: اگر احدهما عالم و ديگرى جاهل باشد يا هر دو عالم باشند فرقى نمى كند و حرمت ابدى است. عدّه ديگرى هم مثل صاحب جواهر، شهيد ثانى، صاحب عروه و آقاى حكيم به اين مسئله متعرّض شده اند و همه حرام مى دانند.

آيا ممكن است براى عالم حرام و براى جاهل حلال باشد يعنى لكل فرد حكمه؟

در مقام واقع قابل تفكيك نيست ولى در مقام ظاهر قابل تفكيك است، چون در مقام واقع يك امر واحدى است ذونسبتين و غير قابل تفكيك مثل اخوّت و ابوّت پس نمى شود اين مرد زوج آن زن باشد ولى آن زوجه اين مرد نباشد و غير قابل تجزيه است اگر بر يكى حرام شد به دلالت التزامى بر ديگرى هم حرام مى شود، و امّا در مقام ظاهر تفكيك ممكن است يعنى در حكم ظاهرى ممكن است از هم جدا شوند مثلا اگر زن گفت من عدّه ام تمام شده و با هم ازدواج كردند بعد زن بگويد الان يادم آمد كه يك هفته از عدّه باقى مانده آيا قول زن قبول مى شود؟ خير، چون وقتى نكاح واقع شد مدّعى فساد بايد دليل بياورد (تمام عقود وقتى صحيح واقع شد اگر كسى ادّعاى فساد كند دليل مى خواهد و الاّ هر كسى چيزى را كه پشيمان شد مى تواند منكر شود) و مرد مجبور نيست حرف زن را بپذيرد و مى تواند زن را مجبور بر ادامه زوجيّت مجبور كند امّا وظيفه زن هم اين است كه به اقرارش عمل كند، يعنى اگر مى تواند تمكين نكند. اين مسئله در جاهاى ديگر هم قابل استفاده است و بسيار هستند چيزهايى كه در حكم واقعى غير قابل تجزيه ولى در حكم ظاهرى تجزيه مى شوند پس حساب احكام ظاهريّه از احكام واقعيّه جداست، ولى ما در همين باب 17 دو روايت داريم كه مى فرمايد:

*... و ان لم يدخل حلّت للجاهل و لم تحلّ للآخر.[4]

*... فقلت: فان كان احدهما متعمّداً و الآخر بجهل فقال: الذى تعمّد لا يحلّ له أن يرجع الى صاحبه ابداً (بر متعمّد حرام ابدى و بر جاهل حلال است).[5]

اين دو روايت را حمل بر حكم ظاهرى مى كنيم، چون حكم واقعى قابل تفكيك نيست.