< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

81/10/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 1 /

بحث در مسئله اوّل از مسائل نكاح در عدّه غير بود. بيان شد كه در دو صورت (اگر يكى از زن و مرد يا مرد عالم به حرمت نكاح در عدّه باشند يا جاهل به حكم و موضوع باشند و دخول صورت گيرد) حرمت ابدى است ولى اگر هر دو جاهل باشند و دخولى صورت نگيرد حرام ابدى نمى شود.

سرچشمه اين كلام مشهور و معروف كه ادّعاى اجماع هم بر آن شده احاديث باب 17 است كه آنها را به چند طايفه تقسيم نموديم بحث در روايات طايفه دوّم بود:

*... عن سليمان بن خالد، قال: سألته (مضمره) عن رجل تزوّج امرأة فى عدّتها قال: فقال: يفرّق بينهما و ان كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها و يفرّق بينهما فلا تحلّ له ابداً و ان لم يكن دخل بها فلا شىء لها من مهرها.[1]

در اين حديث حكم دائر مدار دخول است و كارى به علم و جهل ندارد ولى اين حديث هم مانند دو حديث سابق قرينه اى دارد كه نشان مى دهد صورت جهل مراد است و قرينه آن مهريه اى است كه ذكر شده چون اگر عالم باشد، زناست «لا مهر لبغى» يعنى زن فاجره مهر ندارد پس معلوم مى شود جاهل است كه مى فرمايد اگر دخولى حاصل شده بايد مهر بپردازد. بنابراين، حديث گرچه ظاهراً مطلق است ولى به قرينه ذكر مهر مى فهميم مورد كلام، جاهل است.

*... عن محمّد بن مسلم عن ابى جعفر (امام باقر)(ع) قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة فى عدّتها قال: ان كان دخل بها فرّق بينهما و لم تحل له ابداً و أتمّت عدّتها من الاوّل و عدة اخرى من الآخر (معلوم مى شود دوّمى جاهل بوده و وطى به شبهه بوده كه داراى عدّه است) و ان لم يكن دخل بها فرّق بينهما و اتمّت عدّتها من الاوّل و كان خاطباً من الخطّاب (حلال است و مى تواند خواستگار باشد).[2]

* و بهذا الاسناد (قرب الاسناد) قال: سألته (از برادرش موسى بن جعفر)(ع) عن امرأة توفّى زوجها (متوفّى ملائكه است ﴿الذين تتوفيهم الملائكة﴾ و آنها كه جانشان گرفته مى شود متوفّى هستند) و هى حامل فوضعت (وضع حمل كرد) و تزوّجت قبل أن يمضى اربعة اشهر و عشراً ما حالها؟ قال ان كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدّت ما بقى عليها من زوجها (أى زوج الاول) ثم اعتدّت عدّة اخرى من الزوج الآخر (معلوم مى شود كه جاهل بوده اند و وطى به شبهه بوده كه عدّه دارد چون زنا فقط استبراء رحم دارد كه يك بار حيض شدن و پاك شدن است. آيا استبراء رحم در زانيه واجب است يا مستحب محلّ كلام است و بعداً بحث خواهد شد) ثم لا تحلّ له ابداً و ان تزوّجت من غيره و لم يكن دخل بها فرّق بينهما فاعتدّت ما بقى عليها من المتوفّى عنها و هو خاطب من الخطّاب (مدار دخول ولا دخول است و مانند چهار حديث سابق قرينه دارد كه معيار صورت جهل است).[3]

نكته: روايات «على بن جعفر» كه برادر امام موسى بن جعفر است در وسائل غالباً از دو منبع نقل شده است:

1- كتاب على بن جعفر كه ظاهراً در دست صاحب وسائل بوده و مستقيماً از كتاب ايشان نقل مى كنند اين روايات صحيحه است و ما به آن اعتماد مى كنيم.

2- قرب الاسناد كه يكى از رجال سند در آن يا مجهول است يا ضعيف و لذا به رواياتى كه سندش منحصراً به قرب الاسناد منتهى مى شود تكيه نمى كنند.

اين حديث هم از قرب الاسناد است و اگر به تنهايى بود قابل استناد نبود.

جمع بندى روايات طايفه دوّم: معيار دخول ولا دخول است ولى قرينه داريم كه صورت جهل مراد است.

طايفه سوّم: جمع بين هر دو (علم و دخول)

هر دو (علم و دخول) را معيار مى داند اگر عالم باشد حرام و اگر جاهل باشد و دخول حاصل شود حرام و در جايى كه نه عالم باشد و نه دخول شده باشد حلال است. اين طايفه يك حديث معتبر و واضح الدلالة دارد.

* و عن على بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن ابى عمير، عن حماّد، عن الحلبى (اين سند در خيلى جاها تكرار مى شود و تمام رجال معتبر است) عن ابى عبدالله(ع) قال: اذا تزوّج الرجل المرأة فى عدّتها (حسن روايت اين است كه مخصوص عدّه وفات نيست) و دخل بها لم تحلّ له ابداً عالماً كان أو جاهلا و ان لم يدخل حلّت للجاهل و لم تحلّ للآخر.[4]

اين طايفه شاهد جمع روايات طايفه اوّل و ثانيه است يعنى هم طايفه اوّلى درست است و هم طايفه ثانيه و علم و جهل و دخول لا دخول معيار است (مذهب مشهور).

تا اينجا سه طايفه كه مجموعاً ده حديث بود بيان شد و امّا دوازده حديث باقى مانده است كه آنها هم سه طايفه هستند:

طايفه چهارم: خارج از محلّ نزاع

رواياتى كه با بحث ما (حرمت ابدى) كارى نداشته و ربطى به مسئله پيدا نمى كنند.

*... عن ابى بصير، عن ابى عبدالله(ع) انه قال فى رجل نكح امرأة و هى فى عدّتها قال: يفرّق بينهما ثم تقضى عدّتها فان كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها و يفرّق بينهما و اِن لم يكن دخل بها فلا شىء لها الحديث.[5]

شش روايت ديگر[6] نيز به همين مضمون وجود دارد كه همگى مربوط به حرمت نكاح در عدّه مى باشد، و صحبتى از حرمت ابدى در آنها نيست.

طايفه پنجم: جواز مطلقاً

رواياتى كه مى گويد مطلقاً بعد از عدّه جايز است و بايد آن را به صورت جهل و عدم دخول مقيّد كنيم. (مطلق و مقيد).

*... عن عبدالله بن الفضل الهاشمى، عن بعض مشيخته (مرسله) قال: قال ابوعبدالله(ع): قضى اميرالمؤمنين(ع) فى امرأة توفّى زوجها و هى حبلى (باردار) فولدت قبل ان تمضى اربعة اشهر و عشراً و تزوّجت قبل أن تكمل الاربعة الاشهر و العشر فقضى أن يطلّقها (اين طلاق شرعى نيست كه دلالت بر صحّت نكاح كند بلكه طلاق عرفى و به معنى رها كردن است چون اگر عقد صحيح باشد اجبار بر طلاق معنى ندارد علاوه بر اين احتمال دارد «يطلقها» بدون تشديد، به معنى رها كردن باشد نه اين كه «يطلّقها» با تشديد باشد كه ظهور در طلاق دارد) ثم لا يخطبها حتّى يمضى آخر الاجلين (ابعد الاجلين از وضع حمل و عدّه وفات) فان شاء موالى المرأة انكحوها و ان شاؤوا امسكوها و ردّوا عليه ماله (موالى كه مى گويد براى اين است كه دخترها سابقاً اختيار را به دست پدرها و مادرها مى دادند و مثل زمان ما نبود كه حتّى با پدر و مادر مشورت هم نمى كنند).[7]

اين روايت مى فرمايد مطلقاً مى تواند ازدواج كند، يعنى نه صحبت از علم است و نه از جهل و نه از دخول ولا دخول، ولى دو قرينه داريم كه نشان مى دهد كه صورت جهل و عدم دخول مراد است.

قرينه اوّل: چون مهريّه را برمى گردانند (ردّوا عليه ماله) بنابراين دخولى صورت نگرفته است.

قرينه دوّم: چون مى گويد در عدّه بوده و وضع حمل كرده و عدّه تمام نشده ازدواج مى كند، معلوم مى شود كه در مورد جاهل است زيرا فكر مى كرده با وضع حمل عدّه تمام شده و مى تواند ازدواج كند، و نمى دانسته كه عدّه وفات در جايى كه زن باردار است ابعدالاجلين از وضع محل و عدّه وفات (4 ماه و ده روز) مى باشد و به همين جهت موضوع اين روايات غالباً زن حبلى است.

بنابراين ظاهر اين روايت اطلاق است ولى عند الدّقة و التأمّل روشن مى شود كه روايات در مورد صورت جهل و عدم دخول بوده است.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo