موضوع:کتاب النکاح / فصل: النكاح فى العدة، مسئله 1 /

بحث در مسئله اول از مسائل نكاح در عدّه بود كه دو فرع داشت.

فرع اوّل: بطلان عقد نكاح در عدّه غير مطلقاً

نكاح در عدّه حرام است، وقتى حرام شد (حرمت تكليفى) باطل هم هست (حرمت وضعى) و فرقى نمى كند كه چه عدّه اى باشد (بائن، رجعى، وفات، شبهه، عقد منقطع، عقد دائم) و نكاح هر نكاحى باشد (دائم يا منقطع) عقد باطل است.

اقوال:

عدّه اى اين مسئله را نگفته اند (ارسلوه ارسال المسلّمات) و سراغ فرع دوّم رفته اند يعنى اصل مسئله (بطلان نكاح در عدّه) را مسلّم دانسته اند و آنهايى كه متعرّض شده اند، آن را از مسلّمات دانسته اند.

از جمله مرحوم صاحب مدارك مى فرمايد:

اذا تزوّج الرجل امرأة فى عدّتها فالعقد فاسد قطعاً... و بالجملة فلا اشكال فى هذه الاحكام (هم فساد عقد هم حرمت ابدى) لانّها موضع نص و وفاق (ادّعاى اجماع است).[1]

صاحب جواهر تعبير محكمى دارد و مى فرمايد:

لا يجوز نكاح المرأة دائماً ولا متعتا فى العدّة رجعيّة كانت أو بائنة عدّة وفاة أو غيرها (مانند شبهه) من نكاح دائم أو منقطع بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه (محصّل و منقول) عليه.[2]

اهل سنّت هم بر اين مسئله اجماع دارند و نكاح در عدّه را باطل مى دانند. ابن رشد در بداية المجتهد مى گويد:

و اتّفقوا على أنّ النكاح لا يجوز فى العدّة كانت عدّة حيض أو عدّة حمل أو عدّة اشهر (عدّه اى كه سه بار عادت مى شود يا حامله است كه با وضع حمل عدّه تمام مى شود يا من لا تحيض فى سن من تحيض است كه بايد سه ماه عدّه نگه دارد). [3]

ادلّه:

چهار دليل مى توان اقامه كرد:

اجماع:

همان گونه كه بيان شد مسئله اجماعى است، ولى اجماع مدركى است و مى تواند مويّد باشد.

آيات:

در اينجا به چند آيه مى توان استدلال نمود.

الف) آيه «﴿ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله﴾ (قصد نكنيد برقرارى نكاح را تا عدّه تمام شود)».[4]

البتّه قبل از اين آيه راجع به عدّه صحبت شده و اينجا اشاره به اجل عدّه است:

﴿والذين يتوفّون منكم و يذرون ازوجا يتربّصن بانفسهنّ اربعة اشهر و عشراً فاذا بلغن اجلهنّ فلا جناح عليكم فيما فعلن فى انفسهنّ بالمعروف و الله بما تعملون خبير * ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء (گناهى بر شما نيست اگر تعرّض بر خواستگارى زنان شوهرمرده داشته باشيد) أو اكننتم فى انفسكم (يا در دل نيّت كنيد و اظهار نداريد) علم الله أنكم ستذكرونهنّ ولكن لا تواعدوهنّ سراً (ولى پنهانى در عدّه قرار نگذاريد) الاّ أن تقولوا قولا معروفاً ولا تعزموا عقدة النكاح...﴾.[5]

نهى در اينجا دلالت بر فساد مى كند ولو نهى در باب عبادات نيست ولى نواهى در عبادات و معاملات و باب نكاح ظاهر در حكم وضعى است نه تكليفى، پس نهى از عزم نكاح دليل بر بطلان است ولى دو احتمال وجود دارد:

1- «لا تعزموا» يعنى «قصد نكنيد» كه كنايه از انجام ندادن عمل است و اين كنايه معمول است مثلا مى گوييم «اين فكر را از سرت بيرون كن كه با ما همسايه شوى» اين كنايه از ترك عمل است يعنى به اين عمل (همسايه شدن با ما) اقدام نكن و حتّى قصد آن را هم نكن و در واقع مبالغه است زيرا وقتى قصد نكند به طريق اولى نبايد عمل كند.

2- اين نيّت حرام است يعنى در عدّه حتى نيّت عقد هم نكند. حرمت نيّت از باب مقدّمه است پس ذى المقدّمه به طريق اولى حرام مى شود، همان گونه كه حرمت ذى المقدّمه دليل بر حرمت مقدّمه است، همچنين است در ناحيه وجوب، يعنى از وجوب ذى المقدمه پى به وجوب مقدّمه مى بريم و بالعكس.

ان قلت: احتمال دوّم درست نيست چون صدر آيه مى فرمايد ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم فى انفسكم﴾ يعنى نيت باطنى اشكال ندارد حتّى بالاتر از آن هم باشد مطابق صدر آيه گناه نيست.

قلنا: صدر آيه در مورد ما بعد العدّة صحبت مى كند ولى ذيل آن در مورد زمان عدّه است بنابراين صدر و ذيل با هم ارتباطى ندارند.

مرحوم آقاى حكيم در مستمسك در فصل نكاح در عدّه مى فرمايد: اين آيه در مورد عدّه وفات است و نسبت به غير عدّه وفات دلالت ندارد و بايد با اجماع تكميل شود.

قلنا: ده آيه[6] در اين سوره داريم كه راجع به طلاق و عدّه است و منحصر به عدّه وفات نيست و ما با توجه به اين مطلب بعيد نمى دانيم كه آيه 235 عام باشد وپس «نساء» در آيه عامّ است و مخصوص عدّه وفات نيست قطع آقاى حكيم را بر اين كه در مورد عدّه وفات است قبول نداريم.

ب) آيه ﴿و المطلّقات يتربّصن (انتظار بكشند) بانفسهنّ﴾.

كسى به اين آيه استدلال نكرده است.

معنى انتظار (تربص) چيست؟

معنى آن انتظار پايان عدّه براى شوهر كردن است و الاّ اگر شوهر كردن در عدّه جايز باشد ديگر انتظار چه چيزى را بكشند پس معنى «تربّص» حرمت نكاح در عدّه است در نتيجه نكاح باطل است.

متبادر عرفى از مفهوم عدّه:

مفهوم عرفى عدّه اين است كه زن ازدواج نكند و در واقع عدّه حريم زوجيّت سابق است و با وجود اين دليل اصلا نياز ندارد دنبال دليل بگرديم و شايد وجه اين كه بعضى از علما متعرّض اين مسئله نشده اند اين است كه خود مفهوم عدّه دلالت دارد و نياز نبوده آن را مطرح كنند. حتّى يكى از فلسفه هاى عدّه عدم تداخل مياه است حال اگر در عدّه ازدواج كند اين وجه رعايت نشده است. در وطى شبهه شوهر هم بايد از زنش دورى كند تا عدّه تمام شود. پس متبادر عرفى از عدّه، حرمت نكاح در عدّه است.

نتيجه: بنابراين مى توان چنين نتيجه گرفت كه لازم نيست چراغ بگيريم و به دنبال ادله بگرديم چون در مفهوم عدّه، حرمت نكاح نهفته است و هم عرف و هم شرع ملتزم به اين مفهوم بوده و مى گويند معناى آن، اين است كه زن در خانه بنشيند تا عدّه تمام شود.