< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

81/10/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / مسئله 25 / اللواط الطارئ على العقد

مقدّمه:

دو مسئله (25 و 26) از مسائل بخش مصاهره نكاح باقى مانده كه در واقع دو فرع از فروع مسئله 24 است كه با آن ده فرعى كه ما سابقاً ذكر كرديم مجموعاً دوازده فرع مى شود.

مسألة 25: انّما يوجب اللواط حرمة المذكورات اذا كان سابقاً (سابقاً على العقد) و امّا الطارئ على التزويج فلا يوجبها (حرمة) ولا بطلان النكاح ولا ينبغى ترك الاحتياط (چون مسئله اختلافى است و بعضى قائل به حرمت شده اند).

عنوان مسئله:

آنچه تا كنون گفته ايم در جايى بود كه وطى قبل از عقد واقع شده ولى اكنون فرض بر اين است كه وطى بعد از عقد واقع شده آيا ازدواج به هم خورده و باعث حرمت مى شود (نكاح فسخ مى شود، مثل جايى كه زوج مرتد شده) يا وطى لاحق اثرى ندارد و حرمت مربوط به وطى سابق است.

امام (ره) اين بود كه حرام نمى شود ولى احتياط (احتياط مستحبّى) هم خوب است.

اقوال:

ظاهراً قول مشهور عدم حرمت است ولى عدّه اى قائل به حرمت شده اند، از كلمات بعضى از فقها قول ثالثى هم استفاده مى شود و آن اين كه فرق است بين اين كه نكاح شده ولى عروسى واقع نشده، كه در اين صورت لواط موجب انفساخ عقد مى شود ولى اگر عروسى صورت گرفته لواط در بطلان نكاح تأثير ندارد مرحوم صاحب رياض مى فرمايد:

و انّما تحرم المذكورات (بنت و ام و اخت) مع سبق الوطى على العقد عليهنّ ولو انعكس (اوّل عقد، بعد وطى) لم تحرم للاصل (اصالة الحليّة) و عموم انّ الحرام لا يحرّم الحلال (وطى لاحق كه حرام است عقد سابق را حرام نمى كند)... لكن عن ابن سعيد (يحيى بن سعيد صاحب كتاب الجامع للشرايع از علماى قرن هفتم) فى الجامع انفساخ نكاح المرأة بالايقاب و هو ظاهر فى عموم التحريم، كاطلاق المتن (كتاب مختصر النافع متن رياض است يعنى مختصر النافع قائل به حرمت شده). و المقنعة و جماعة و صريح النهاية... و عن الاسكافى (قول سوّم) التصريح بالتحريم هنا بعد العقد قبل الوطىء (معنايش اين است كه بعد از عقد حرام نيست).[1]

 

مرحوم صاحب حدائق مى فرمايد:

ان تحريم المذكورات مشروط بسبق الفعل على العقد عليهنّ، فلو سبق العقد عليهنّ فانّه لا تحرم، و هو ممّا لا اشكال فيه[2] (صاحب حدائق مسلّم گرفته كه هيچ اشكالى در عدم تحريم نيست).

از كسانى كه به عدم حرمت تصريح كرده اند تصريح مرحوم محقق ثانى در جامع المقاصد و صاحب جواهر است. شهيد ثانى در مسالك مى فرمايد: هذا الحكم (حلّيّت) متّفق عليه بين الاصحاب.[3]

جمع بندى اقوال:

پس مسئله داراى سه قول است، مشهور قائل به حلّيت، غير مشهور، قائل به حرمت، و شاذى مثل اسكافى قائل به تفصيل شده اند يعنى عقد بدون دخول باعث حرمت و عقد با دخول حرمت نمى آورد.

ادلّه قول مشهور (حلّيّت):

مشهور به دو دليل تمسّك جسته اند:

اصالة الحليّة يا استصحاب الحلّية:

اصل حليّت است و حرمت دليل مى خواهد.

روايت نبوى:

حديث نبوى معروف كه مى فرمايد:

«ان الحرام لا يحرم الحلال»، قدر مسلّم جايى است كه حلال بالفعل باشد، شما مى خواهيد با كارى كه اين فاعل انجام داده زنى كه در خانه او حلال بالفعل بوده به وسيله حرام، حرام كنيد، اين ممكن نيست.

ادلّه قول غير مشهور (حرمت):

به دو دليل استناد كرده اند:

1- اطلاق روايات خمسه سابقه: روايات پنج گانه سابق كه مى فرمود: «اذا أوقب حرمت عليه ابنته أو اخته» مطلق است و ندارد كه قبل از عقد باشد يا بعد از عقد، پس در هر دو صورت موجب حرمت مى شود.

جواب از دليل:

اين مسئله قابل بحث است كه آيا واقعاً اطلاق دارد يا نه؟ معناى حرمت چيست؟ آيا حرمت اجراى عقد است يا حرمت بقاء العقد يا هر دو، كدام مراد است؟

بعيد نيست كه اين اطلاقات منصرف به اوّلى باشد يعنى ازدواج نكن نه اين كه ادامه نده، لا اقل اين است كه شك در انصراف داريم كه شك هم براى ثبوت كافى است، يعنى احتمال مى دهيم كه ابتدا به عقد جايز نباشد نه اين كه ادامه آن جايز نباشد.

بحث اصولى:

يكى از مقدّمات حكمت عدم الانصراف است و اگر اطلاق انصراف داشته باشد تمسك به اطلاق صحيح نيست، و شكّ در انصراف هم مساوى با انصراف است.

روايت ابى عمير

اين روايت در اين زمينه بالخصوص وارد شده و تصريح مى كند كه ادامه جايز نيست.

* و بهذا الاسناد (محمّد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن ابى عمير، عن بعض اصحابنا) عن ابى عبدالله(ع) فى رجل يأتى اخا امرأته فقال: اذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة.[4]

سند و دلالت اين روايت خوب است ولى مشهور از آن اعراض كرده به آن فتوى نداده اند پس روايت ضعيف و استدلال به آن صحيح نمى باشد.

نتيجه: تا اينجا اصل مسئله ثابت شد كه حق با مشهور است.

بقى هنا امورٌ:

الامر الاوّل: كسانى كه تفصيل قائل شده اند (اسكافى) كه اگر عقد باشد و دخول واقع نشود آن عمل موجب حرمت است، در ادلّه چيزى كه دلالت بر اين تفصيل كند وجود ندارد پس اين تفصيل وجهى ندارد، البتّه مى توان وجهى بر آن ساخت ولى تكلّف است و فايده اى ندارد.

الامر الثانى: اگر زن را طلاق داده، عدّه هم تمام شده و بعد وطى واقع شود حال بخواهد مجدّداً ازدواج كند آيا مشمول اطلاقات هست؟

ظاهر كلمات جماعتى از اكابر فقها عدم جواز است و بعضى مثل صاحب حدائق و محقق ثانى و صاحب رياض گفته اند كه فيه تردّد كه لازمه اش احتياط وجوبى است.

قلنا: اين مسئله دليل خاصّى ندارد و ما هستيم و اطلاقات و اطلاقات هم شامل است، زيرا ظاهر اطلاقات ابتداء عقد است و در اينجا هم ابتداء العقد است، چون عقد سابق با طلاق تمام شده و كأن لم يكن شيئاً مذكورا اين طلاق بعد از عقد، فرقى با قبل از عقد نمى كند. پس اين هم عقدى جديد و حرام است.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo