موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 24 /

بحث در مسئله از مسائل محرّمات بالمصاهرة در باب نكاح در لواط بود و بيان شد در صورتى كه دخول حاصل شود مادر و خواهر و دختر مفعول بر فاعل حرام مى شود. عمده دليل مسئله احاديث باب بود كه سه حديث اصلى بيان شد.

ب - روايات شاذ:

دو حديث شاذ هم در اين باب داريم:

*... و بهذا الاسناد (سند حديث اوّل كه مرسله ابن ابى عمير است) عن ابى عبدالله(ع) فى رجل يأتى أخا امرأته (يعنى همسرى گرفته و بعد، آن عمل خلاف واقع شده) فقال: اذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة.[1]

اين روايت شاذ است و جز قليلى به آن فتوى نداده اند. آنچه كه اجماعى است آن است كه قبل از عقد اين عمل واقع شود، امّا در جايى كه عقدى واقع شده بعد لواط صورت بگيرد فتوى به حرمت نداده اند و نگفته اند كه بايد از هم جدا شوند چون حرام حلال را حرام نمى كند. اين روايت اگرچه از نظر سند معتبر ولى شاذ است.

*... و عنه، عن ابيه أو عن محمّد بن على، عن موسى بن سعدان عن بعض رجاله (مرسله) قال: كنت عند ابى عبدالله(ع) فقال له رجل: ماترى فى شابّين كانا مصطحبّين فولد لهذا غلام و للآخر جارية أيتزوّج ابن هذا ابنة هذا؟ قال: فقال: نعم سبحان الله لِمَ لا يحلّ فقال: انّه كان صديقاً له قال: فقال: و ان كان فلا بأس قال: «فانّه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب، قال: لا بأس خ» فانّه كان يفعل به، قال: فأعرض بوجهه ثم أجابه و هو مستتر بذراعه (در روايات ديگر چنين تعبيرى نيست زيرا راوى اين عمل را خيلى قبيح نمى دانسته ولى در اينجا امام با اين عمل قبح كار را به راوى فهمانده است) فقال: ان كان الذى كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوج و ان كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوّج.[2]

ضمير در «له» به چه كسى برمى گردد؟ به پسر فاعل برمى گردد، آيا مسئله از خود آن دو به بچّه ها سرايت هم مى كند؟

احدى به اين مسئله فتوى نداده است بلكه گفته اند بين خود اين دو (فاعل و مفعول) مسئله حاصل مى شود پس روايت معرض عنها است و علاوه بر اين ضعف سند هم دارد و نمى توانيم به آن عمل كنيم.

ج - روايات تكرارى:

دو روايت هم تكرارى است كه به سه حديث اوّل بازگشت مى كند:

* محمّد بن على بن الحسين فى عقاب الاعمال قال: روى عن ابى عبدالله(ع) فى رجل لعب بغلام قال: اذا أوقب لم تحلّ له اخته ابداً.[3]

به نظر مى رسد مرحوم صدوق هم اين روايت را از روايات سه گانه سابق گرفته باشد و چيز تازه اى نباشد.

*... عن محمّد بن ابى عمير، عن رجل، عن ابى عبدالله(ع) فى الرجل يعبث بالغلام قال: اذا أوقب حرمت عليه اخته و ابنة.[4]

ظاهراً همان حديث اول است كه با دو سند نقل شده.

جمع بندى: از مجموع رواياتى كه خوانده شد و دو روايت شاذ و پنج روايت صحيح بود، معلوم مى شود كه مدرك فتواى اصحاب در اين مسئله روايات است كه بعضى در مورد دختر و بعضى در مورد دختر و خواهر و يك روايت در مورد مادر بود كه از مجموع اينها ثابت مى شود كه اگر اين عمل واقع شود خواهر و مادر و دختر مفعول بر فاعل حرام مى شود و معارض هم نداريم.

فروع مسئله:

اين مسئله داراى 10 فرع است كه خيلى محلّ بحث است. براى اثبات اين فروع سخت گيرى مى كنيم تا بتوانيم راه حلّى براى افرادى كه گرفتار شده اند فراهم كنيم.

فرع اوّل: امام در متن تحرير اين فرع را عنوان كرده ولى روى آن تأكيد نكرده اند تعبير امام(ره) اين بود كه «من لاط بغلام» آيا غلام بودن مفعول شرط است؟ غلام به بالغ و غير بالغ گفته مى شود، آيا غلام بودن مفعول خصوصيتى دارد يعنى اگر بزرگسال باشد اين حكم جارى نمى شود؟

جماعتى از فقها تصريح كرده اند كه فرقى بين غلام با رجل نيست در حالى كه عدّه اى عنوان مسئله را غلام قرار داده اند و تصريح به رجل نكرده اند، و لذا بعضى از بزرگان مثل صاحب جواهر اشكال مى كنند و مى فرمايند:

لا يخلو من اشكال ان لم يتمّ الاجماع المزبور، (اگر اين اجماع تمام نباشد قابل خدشه است) بعد حرمة القياس.[5]

قلنا: مسئله اجماعى نيست چون خيلى ها عنوان مسئله را «غلام» قرار داده اند بعضى هم «غلام أو رجل» گفته اند مرحوم محقق در متن شرايع تعبير غلام دارد و رجل ندارد، امام(ره) هم غلام دارد، پس با توجّه به اين كه تعبيرات اصحاب مختلف است نمى توان بر عدم فرق ادّعاى اجماع كرد.

ان قلت: عرف الغاء خصوصيت كرده و مى گويد اين عمل، شنيع و پست است و شارع مقدّس اين اشخاص را به تحريم سه مورد (مادر، خواهر و دختر) مجازات كرده است.

قلنا: الغاء خصوصيت عرفيّه بايد قطعيّه باشد. آيا واقعاً در اين جا قطع داريم، شايد چون غلام مورد طمع آلودگان است شارع اين حكم را روى او آورده است، پس فتواى به حرمت در غير غلام خالى از اشكال نيست همان گونه كه صاحب جواهر فرمودند.

ان قلت: به قرينه بنت مى فهميم كه مراد از غلام در روايات بزرگسال است، زيرا تا بزرگسال نباشد ازدواج نمى كند تا اين كه بتواند دخترى داشته باشد و بر فاعل حرام شود.

قلنا: در اين گونه موارد فعليّت شرط نيست يعنى مثلا اگر الان خواهرى ندارد و بعد از ده سال خواهر پيدا كند مشمول اين حكم (حرمت بر فاعل) است پس همان گونه كه در اخت، فعليّت شرط نيست در بنت هم شرط نيست و الاّ اگر فعليّت را شرط كنيم منحصر مى شود به كبير السّن و اصلا صغير را شامل نمى شود كه اين را احدى نگفته است.

فرع دوّم: آيا اين حكم مخصوص جايى است كه فاعل بزرگسال (رجل) باشد يا اگر خردسال هم باشد شامل مى شود (عكس مسئله قبل)؟ و يا اگر هر دو غير بالغ باشند آيا حكم در اينجا هم جارى است؟

در اين مسئله هم ظاهر كلام بعضى از اصحاب تعميم است، يعنى فرقى ندارد بين اين كه فاعل رجل باشد يا غلام نابالغ، در حالى كه بعضى از بزرگان در اين مسئله هم اشكال كرده اند، از جمله صاحب جواهر كه مى فرمايد دليلى بر عموميّت نداريم چون در هر پنج روايت تعبير رجل (در فاعل) و غلام (در مفعول) وجود دارد حال شما احتمال مى دهيد كه اگر صغير باشد اين حرمت ثابت نيست، و اگر ادّعاى عموميت كنيد، يا بايد اجماع داشته باشيد كه اجماعى در مسئله نيست چون خيلى ها تعبير به رجل كرده اند و نگفته اند «مَنْ أوقب» يا بايد از كلمه رجل الغاء خصوصيت قطعيه كنيد كه اين هم ممكن نيست.

ان قلت: در احكام وضعيّه فرقى بين بالغ و غير بالغ نيست و لذا در صورت وقوع اين عمل غسل بر او واجب مى شود و بايد بعد از بلوغ غسل كند.

قلنا: ما نمى خواهيم بگوييم چون صبى است احكام وضعيّه ندارد، بلكه ما مى گوييم لسان دليل كوتاه است نه اين كه اگر دليل داشته باشيم صبى غير بالغ قابليّت احكام وضعى را ندارد. ولى در اينجا قابليت ندارد.

افرادى هستند كه اظهار مى كنند كه ما نمى دانستيم و بعداً ازدواج كرده و بچّه دار شده ايم براى حلّ اين مشكل: از دو راه وارد مى شويم:

1- مى پرسيم آيا يقين داريد كه در حين عمل بالغ بوده ايد كه اگر شك كنند مشكل حل مى شود.

2- مى پرسيم آيا يقين داريد كه دخول حاصل شده اگر شك كنند اصالة الحلية جارى مى كنيم، پس طبق مبناى ما يقين به دخول، و يقين به بلوغ فاعل حين عمل لازم است، البتّه اين در جايى است كه ندانسته ازدواج كرده اند ولى اگر بخواهند الان ازدواج كنند بهتر است كه ازدواج نكنند و امّا اگر به دخول و بلوغ فاعل يقين داشته باشند جدا شدن آنها مشكلات دارد كه در اين صورت مى گوييم با هم زندگى كنند مانند غير زن و شوهر و يا براى اينكه آبروريزى نشود به يك بهانه اى مثل عدم سازگارى از هم جدا شوند.

فرع سوّم: آيا به تعبير امام(ره) و تعبير عروه «ايقاب ولو به بعض الحشفه» موجب حرمت مى شود؟

عدّه اى تصريح به حرمت كرده اند مثل صاحب عروه و محشين عروه و امام(ره) و عدّه اى هم گفته اند كه دليلى بر حرمت نداريم چون صدق ايقاب و ثقب نمى كند ولا اقل اين است كه شك داريم كه اگر شك كنيم اصل حليّت است.