< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

81/09/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 22 و 23 / الزنا فى العدة الرجعية

بحث در مسئله 22 از مسائل ابواب مصاهرة در زناى به ذات بعل بود كه در عروه آن را مسئله 19 از مسائل نكاح در عدّه قرار داده اند.

الامر الثالث: اگر كسى به زن شوهردارى وطى به شبهه كند يعنى نمى دانسته كه زنا است و خيال مى كرد زوجه اوست و آيا معاقد اجماعات و روايات مرسله اين را هم شامل مى شود و حرام ابدى مى شود؟ اين چيزى است كه امام(ره) در تحرير الوسيله متعرّض آن نشده است ولى عروه متعرّض شده و مى فرمايد:

اقوى اين است كه موجب سرايت حرمت نمى شود چون زنا نيست و حال آن كه در معاقد اجماعات و روايات مرسله عنوان «مَنْ زَنى» است، ولى مرحوم صاحب جواهر[1] در اينجا هم احتمال تحريم ابدى داده و مى فرمايد قبول داريم كه عنوان كلمات قوم شامل اينجا نمى شود، چون زنا نيست، ولى يكى از ادله در زناى ذات بعل اولويّت بود كه ممكن است در اينجا جارى شود، چون نكاح ذات بعل هر چند عن شبهة و جاهلا باشد و وطى صورت گيرد موجب حرمت ابدى مى شود پس به طريق اولى بدون نكاح اگر وطى به شبهه حاصل شود باعث حرمت ابدى مى شود، بنابراين اگر دليل ما در نكاح ذات بعل روايات مرسله يا معاقد اجماعات باشد كه عنوان «من زنى» دارد شامل ما نحن فيه نمى شود ولى اگر دليل اولويّت باشد شامل مى شود.

جواب: در مقابل كلام صاحب جواهر عرض مى كنيم كه در اينجا اولويّت قطعيّه نداريم و دليل اولويّت را خدشه كرديم و به همين جهت نمى توانيم تعميم دهيم و وطى به شبهه را هم ملحق به زنا كرده و داخل در حرمت ابدى بدانيم.

الامر الرابع: اگر زناى به ذات بعل من ناحية المرأة باشد نه از ناحيه رجل، يعنى رجل نمى داند مرأة ذات بعل است، ولى مرأة مى داند، پس از ناحيه زوجه زناى ذات بعل و از ناحيه شوهر وطى به شبهه است، آيا مشمول ادله بوده، يعنى آيا حرمت ابدى در اينجا هست؟ ادلّه ما روى عنوان «من زنى بذات بعل» رفته است و معقد اجماعات و روايات، زوج است و زوجه ندارد، پس نمى توانيم بگوييم در اينجا حرمت ابدى هست و نمى توانيم زوجه را به زوج قياس كنيم. تنها دليلى كه اين مورد را شامل مى شود اولويّت است چون در نكاح به ذات بعل اگر يك طرف هم عالم باشد حرمت ابدى هست، پس در اينجا به طريق اولى حرمت ابدى مى آيد ولكن ما در اولويّت مناقشه و اشكال كرديم.

ممّا ذكرنا يظهر اين كه ما گفتيم اى كاش امام(ره) هم مثل عروه اين مسئله را بعد از مسائل آينده (نكاح ذات بعل و نكاح در عده) مطرح مى فرمود وجهش معلوم شد چون يك دليل عمده بحث زناى به ذات بعل اولويّت است و فرع بر آن است كه مسائل نكاح در عدّه و نكاح ذات بعل را بخوانيم و بعد اين مسئله كه تفريع بر آن است خوانده شود تا بتوانيم از اولويّت استفاده كنيم.

مسألة 23: لو زنى بامرأة فى العدة الرجعيّة حرمت عليه ابداً كذات البعل دون البائنة و من فى عدّة الوفات (كأنّ عدّه وفات را غير بائن گرفته اند) ولو علم بأنّها كانت فى العدّة و لم يعلم بانّها كانت رجعيّة أو بائنة فلا حرمة (شبهه موضوعى است يعنى شبهه مصداقى عام است) نعم لو علم بكونها فى عدّة رجعيّة و شكّ فى انقضائها فالظاهر الحرمة.

عنوان مسئله:

در اين مسئله بحث در زناى به ذات العدّه است كه ذات العدّه دو گونه است عدّه رجعيّه و عدّه بائنه، ذات العدّة الرجعية مثل ذات بعل است و حرمت ابدى دارد ولى در ذات العدّة البائنة حرام ابدى نيست.

اقوال:

اين مسئله به حسب اقوال مثل مسئله سابق است و خيلى ها هم اين دو مسئله را با هم ذكر كرده اند پس از نظر ادّعاى اجماعات مثل مسئله زناى به ذات بعل است.

مرحوم صاحب رياض مى فرمايد:

و كذا (حرمت ذات البعل مى آيد) لو زنى بها فى العدّة الرجعيّة بلا خلاف يعرف كما صرّح به جماعة بل عليه الاجماع منّا فى الانتصار (سيّد مرتضى) و الغنية (ابن زهره) و عن الحلى (ابن ادريس) و فخرالمحقّقين، در ادامه صاحب رياض به دليل اولويّت و روايت فقه الرضا استدلال كرده و مى گويد ادلّه باب زناى به ذات بعل در اينجا هم مى آيد و مخالفت محقّق را هم نقل مى كند.[2]

مرحوم سيّد مرتضى مى فرمايد:

و ممّا ظنّ (در زناى ذات بعل به طور قطعى فرمود «ممّا انفردت» ولى در اينجا اين گونه مى فرمايد كه وجهش روشن نيست) انفراد الاماميّة به القول بأنَّ من زنى بامرأة و هى فى عدّة من بعل له فيها عليها رجعة حرمت عليه بذلك و لم تحلّ له ابداً و الحجّة لاصحابنا فى هذه المسألة الحجّة التى قبلها و الكلام فى المسألتين واحد انتهى.[3]

ادلّه حرمت در عدّه رجعيّه:

قاعده:

در اينجا دليل خوبى داريم كه كمتر سراغ آن مى روند و آن اين كه كسى كه در عدّه رجعيّه است به حكم زوجه است و تمام احكام زوجه را دارد، وقتى در مسئله قبل حكم ثابت شد با همين دليل مى توان مسئله را تمام كرد.

با صرف نظر از اين دليل ادلّه ثلاثه سابقه در اينجا هم مى آيد.

اجماع:

اوّلين دليل در مسئله قبل اجماع بود، اگر آنجا پذيرفته شد در اينجا هم مى آيد.

روايات مرسله:

دليل ديگر در مسئله سابق روايات مرسله بود كه بعضى تعبير ذات بعل داشت (مرسله فقه الرضا) كه در اينجا قابل استناد نيست، ولى مرسله صاحب رياض و روايات سيّد مرتضى، هر دو تعبير (ذات بعل و عدّه رجعيّه) را داشت كه اين روايات در ما نحن فيه قابل استناد است.

اولويّت:

دليل آخر اولويّت بود كه آن هم در اينجا جارى است به اين بيان كه وقتى نكاح در عدّه موجب حرمت است زناى در عدّه به طريق اولى موجب حرمت است.

جواب از ادلّه:

تمام اشكالاتى كه به ادلّه در باب زناى به ذات بعل مطرح شد در اينجا هم مى آيد ولى نكته مهم در اينجا اين است كه عدّه بائنه و عدّه وفات را موجب حرمت ندانسته اند در حالى كه اگر دليل ما اولويّت باشد عدّه بائنه، را هم شامل مى شود و سيأتى كه نكاح در عدّه، شامل عدّه رجعيّه و وفات و بائنه مى شود كه اين مسئله قابل بحث است.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo