< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

81/09/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 22 /

بحث در مسئله 22 از مسائل محرمات بالمصاهره در باب نكاح در اين بود كه آيا زناى به ذات بعل موجب حرمت ابدى مى شود؟ مشهور و معروف بلكه ادعاى اجماع شده بود كه سبب حرمت ابدى مى شود. دو دليل براى اين مسئله ذكر شد، كه عبارت بود از: اجماع و روايات (مرسله فقه الرضا و مرسله رياض و مرسلات سيّد مرتضى) امّا عمده دليل مشهور، دليل سوّم است.

قياس اولويّت:

نكاح ذات بعل در دو صورت موجب حرمت مى شود:

الف) در جايى كه شخص عالم است و مى داند كه زن شوهر دارد ولى به رسميّت نمى شناسد و با او ازدواج مى كند ولو دخول هم صورت نگيرد (افراد بى بند و بار و لاابالى در گذشته چنين مى كردند).

ب) در جايى كه شخص جاهل است و نمى داند كه زن ذات بعل است و با او ازدواج مى كند و دخول هم حاصل مى شود.

اين مسئله روايات زيادى[1] دارد كه دلالت بر حرمت ابدى نكاح ذات بعل مى كند. حال از بحث نكاح ذات بعل پلى به بحث زناى به ذات بعل زده و مى گوييم وقتى نكاح ذات بعل باعث حرمت مى شود زناى به ذات بعل به طريق اولى موجب حرمت ابدى مى شود، چون عالماً و عامداً مرتكب اين عمل شده است. از كسانى كه به اين دليل تمسّك جسته مرحوم شهيد ثانى در مسالك است كه مى فرمايد:

... اذا ثبت تحريم ها بالعقد المجرّد مع العلم منع الدخول اولى.[2]

جواب از ادلّه:

اينها مجموع ادلّه حرمت ابدى زناى به ذات بعل است، ولى تمام اين ادلّه قابل مناقشه است.

جواب از دليل اوّل (اجماع):

اجماع مدركى است چون احتمال دارد مجمعين به روايات مرسله يا به اولويّت تمسّك كرده باشند، اگر گروهى از مجمعين هم چنين باشند براى ما كافى است و اجماع از حجيّت ساقط مى شود.

جواب از دليل دوّم (روايات مرسله):

حديث فقه الرضا اوّلا: حديث بودنش محلّ كلام است، ثانياً: سلّمنا كه حديث باشد ولى مرسل است، و جبران ضعف سند با عمل اصحاب مشكل است، چون مستند اصحاب اين روايات نيست، لا سيّما روايات سيد مرتضى را نمى دانيم در كجاست، شايد احاديث نكاح ذات بعل مدّنظرشان بوده است. به هر حال اين احاديث، مرسله و قابل مناقشه است.

جواب از دليل سوم (اولويّت):

دليل اولويّت هم كه از همه دلائل بهتر بود قابل مناقشه است. اين دليل دو شاخه داشت. شاخه اوّل در جايى بود كه گفته شد اگر عالماً باشد مجرد عقد باعث حرمت ابدى مى شود، پس زنا به طريق اولى باعث حرمت مى شود، مى گوييم اولويّت ندارد چون در نكاح ذات بعل در واقع قانون خدا را مى شكند و مثل اين است كه مى گويد يك زن مى تواند دو شوهر داشته باشد ولى در زناى به ذات بعل شخص، مرتكب زنا مى شود كه حرام است به عبارت ديگر نكاح ذات بعل توأم با تشريع است ولى زنا توأم با تشريع نيست و خطر نكاح از زنا بيشتر است، پس ادّعاى اولويّت در اين صورت قابل مناقشه است چون اولويّت بايد قطعى باشد، حتّى ما اولويّت ظنّى را هم قبول نداريم حال با وجود احتمال قصد تشريع در نكاح ذات بعل ديگر اولويّت قطعى نيست.

و امّا در شاخه دوّم كه گفته شد اگر جاهلا نكاح ذات بعل كرده و دخول هم صورت گرفته حرمت ابدى مى آيد; حال در زناى به ذات بعل كه عالماً زنا مى كند به طريق اولى موجب حرمت ابدى مى شود، چون در نكاح ذات بعل جاهلا وطى شده كه وطى به شبهه است، پس اولويّت در اينجا روشن تر است ولى مى گوييم اينجا نيز قابل مناقشه است، زيرا ملاكات احكام براى ما خيلى روشن نيست، شايد ملاك حرمت در نكاح ذات بعل اين باشد كه مردم اگر مى خواهند با زنى كه قبلا شوهر داشته ازدواج كنند بايد تحقيق كنند چرا كه مى خواهد يك عمر با او زندگى كند و ممكن است فرزندانى هم به دنيا بيايد، لذا شارع مى خواهد بيشتر دقّت شود چون احتمال دارد بعد از چند فرزند مطّلع شود كه زن شوهر داشته است، ولى اين احتمال در باب زناى به ذات بعل نيست، پس نمى توان گفت وقتى نكاح به ذات بعل جاهلا (مع الدخول) حرام ابدى است زناى به ذات بعل به طريق اولى حرمت ابدى دارد، چون با وجود اين احتمال اولويّت قطعيّه نيست. تا اينجا در تمام ادلّه مناقشه كرديم.

اضف الى ذلك، روايات متعدّدى[3] داريم كه مطلق است و مى گويد كسى كه با زنى زنا كند باعث حرمت ازدواج در آينده نمى شود، در چند روايت هم تشبيهى دارد كه عام است و مى فرمايد: «مثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراماً ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا»[4] كه شامل ذات بعل و غير ذات بعل مى شود و در بعضى از روايات تعليلى دارد و مى فرمايد: «لا يحرّم حلالا حرام»[5] كه اين تعابير عام است و در ذات بعل و غير ذات بعل جارى است، چون وقتى زن از شوهرش طلاق بگيرد بر همه حلال است، ولى شما مى گوييد اين زن بر زانى حرام است چون زنا كرده در حالى كه روايت مى فرمايد كه حرام، حلال را حرام نمى كند، بنابراين اين با استناد به اين روايات مى گوييم زناى به ذات بعل به مقتضاى اطلاق اين روايات موجب حرمت نمى شود.

نتيجه: با توجّه به اين مطالب از نظر فنّى و فقهى مسئله قابل مناقشه است وليكن اگر بخواهيم شهرت عظيمه و اجماعى كه در مسئله است ناديده بگيريم كار آسانى نيست، لا سيّما كه نكاح جاى احتياط است، لذا مى گوييم لا يترك الاحتياط بترك النكاح و چراغ سبز به افراد نشان نمى دهيم. پس فتوى به احتياط مى دهيم ولى كسانى كه گرفتار شده اند و ندانسته خانواده عظيمى تشكيل داده اند، و جدايى آنها كالمحال است، شايد در چنين مواردى بتوانيم اجازه دهيم، ولى براى كسانى كه نكاح نكرده اند ولى قصد نكاح دارند احتياط واجب است.

بقى هنا امور:

الامر الاوّل: اگر ما به حرمت و يا احتياط وجوبى قائل شديم، تفاوتى نيست در اين كه:

1- زنِ ذات بعل مسلمان باشد يا كافر، و دليل آن اطلاق روايات و معاقد اجماعات است و امام (ره) هم تصريح كرده بودند.

2- فرقى بين دائمه و موقّته نيست.

3- فرقى نيست كه مدخول بها من زوجها باشد يا نه (عروسى كرده يا نه)، چون ذات بعل است و مشمول اطلاقات ادلّه ما مى شود.

4- در جايى كه به ذات بعل بودنِ زن جاهل است گفته شده است كه بين جاهل و عالم فرقى نيست، ولى قابل مناقشه است چون وصف ذات بعل در عنوان معقد اجماع و روايات و حكم اخذ شده و منصرف است به اين كه اين عنوان (ذات بعل) را مى داند، پس به نظر مى رسد كه به صورت علم انصراف دارد بنابراين چون اصل حليّت است قدر متيقّن جايى است كه عالم باشد ولى امام(ره) مناقشه نكرده اند.

5- موردى كه امام هم مناقشه كرده اند اين است كه آيا ادلّه مكره على الزنا را شامل مى شود در حالى كه مكره گناهى مرتكب نشده و حرامى نكرده، چون اكراه بوده است، پس در جايى كه اصل حليّت است نمى توان گفت در مورد او حرام ابدى جارى مى شود.

ان قلت: اكراه احكام تكليفيّه را برمى دارد نه احكام وضعيّه را يعنى اكراه سبب مى شود كه حرمت تكليفى نباشد امّا حرمت ابديّه حكم وضعى است پس اكراه آن را برنمى دارد و لذا كسى كه مكره به زناى ذات بعل شد غسل و مهر كه حكم وضعى است بر او واجب است (اگرچه مى تواند مهر را از مكره بگيرد) بنابراين حرمت ابديّه در فرض اكراه ثابت است.

قلنا: نمى خواهيم بگوييم اكراه هميشه آثار وضعيّه را برمى دارد بلكه مى گوييم در اينجا خصوصيّتى است كه موجب انصراف اطلاقات مى شود و آن اين است كه به نظر مى رسد تحريم ابدى يك نوع عقوبت و مجازاتى براى زانى است و احتمال دارد كه حكمت حكم همين باشد. پس با وجود اين احتمال، اطلاقات به مختار انصراف پيدا مى كند و مدّعى اطلاق بايد اين احتمال را ردّ كند.

الامر الثانى: مرحوم صاحب عروه در مسئله 19 مى فرمايد: «لا فرق بين الصغير و الكبير» يعنى اگر زوج نابالغ باشد و اين كار را انجام دهد باز موجب حرمت ابدى مى شود، و دليل ايشان اطلاقات است.

جواب: صغيرى كه مكلّف نيست و براى او حرامى نمى نويسند آيا اين هم باعث حرمت مى شود؟ اطلاقات شامل صغير نمى شود و شما كه ادّعاى اطلاق مى كنيد بايد آن را ثابت كنيد. (اين فرع را مرحوم امام(ره) متعرّض نشده اند.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo