موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 22 /

بحث در مسئله 22 از مسائل ابواب مصاهرة در مورد زناى به ذات بعل در كتاب النكاح بود، كه آيا موجب حرمت ابدى مى شود يا نه؟

اقوال:

مسئله از نظر اقوال مسلّم و اجماعى است و فقط مرحوم محقّق در شرايع توقّف كرده است.

مرحوم محقّق ثانى در جامع المقاصد مى فرمايد:

اجمع الاصحاب على أنّ من زنى بذات بعل حرمت عليه مؤبداً.[1]

مرحوم فاضل هندى در كشف اللثام[2] مى فرمايد:

لو زنى بذات بعل أو فى عدّة رجعيّة حرمت عليه ابداً قطع به الاصحاب الاّ المحقّق فى الشرائع. (البتّه ايشان مخالفت نكرده بلكه توقّف كرده است، وليكن توقّف شخص بزرگى مثل مرحوم محقّق براى ما مفهوم دارد و نبايد به سادگى از كنار آن گذشت)

مرحوم شهيد ثانى در مسالك در شرح كلام محقّق مى فرمايد:

ولو زنى بذات بعل أو فى عدّة رجعيّة حرمت عليه ابداً فى قول المشهور (معنايش اين است كه خود محقّق توقّف كرده است)... انّما نسبه الى الشهرة مع عدم ظهور المخالف لعدم وقوفه (محقّق) على مستند صالح له من النص و عدم تحقّق الاجماع على وجه يكون حجّة (شهيد ثانى اجماع را قبول كرده است) كما حقّقناه سابقاً.[3]

مرحوم صاحب وسائل كلام سيّد مرتضى را از انتصار نقل كرده و مى فرمايد:

و قال السيّد المرتضى فى الانتصار ممّا انفردت به الامامية (يعنى اهل سنّت با ما همراه نيستند) القول بانّ من زنى بامرأة و لها بعل حرم عليه نكاحها ابداً و إن فارقها زوجها و باقى الفقهاء (فقهاى اهل سنّت) يخالفون فى ذلك و الحجّة فى ذلك اجماع الطائفة الى أن قال و قد ورد من طرق الشيعة فى حظر (منع) من ذكرناه اخبار معروفة [4] (ديگران گفته اند مسئله لا نص فيه است در حالى كه سيّد مرتضى ادّعاى نص مى كند).

نتيجه: مسئله از نظر ما اختلافى نيست و اجماعى است. آيا اين اجماع حجّت و كاشف از قول معصوم است يا مدركى است؟ بايد آن را بررسى كنيم.

ادلّه:

اجماع:

از دلائلى كه به آن استدلال شده اجماع است و خيلى ها فقط به همين دليل فتوى داده اند. اگر ما مدرك ديگرى پيدا نكنيم اين اجماع حجّت است ولى اگر دليل ديگرى غير از اجماع پيدا كنيم ولو ضعيف هم باشد و احتمال دهيم مجمعين به آن استناد كرده باشند در اين صورت اجماع از كار مى افتد (اجماع مدركى) و حجّت نيست.

روايات:

بعضى تصريح كرده اند كه در مسئله روايتى نداريم از جمله مرحوم علاّمه در تحرير و صاحب كشف اللثام، ولى مع ذلك بعضى به دو روايت استناد كرده اند:

الف) روايت فقه الرضا:

مرحوم صاحب وسائل فقه الرضا را معتبر نمى داند و روايات او را نقل نمى كند ولى حاجى نورى اين روايت را در مستدرك آورده و آن را قبول دارد:

و من زنى بذات بعل محصناً كان أو غير محصن (فرقى ندارد كه زانى همسرى داشته يا نه) ثم طلّقها زوجها أو مات عنها، و أراد الذى زنى بها أن يتزوّج بها لم تحلّ له ابداً و يقال لزوجها يوم القيامة: خذ من حسناته ما شئت[5]

آيا زنا حقّ النّاس است يا حقّ الله؟

حقّ الله است و لذا اگر حاكم شرع متوجّه شود حدّ زنا جارى مى كند و در آن شكايت شاكى خصوصى شرط نيست در حالى كه اگر حقّ النّاس بود شاكى خصوصى مى خواست ولى از اين روايت استشمام مى شود كه فى الجمله جنبه حقّ النّاس هم دارد.

اشكالات روايت:

اين روايت دو اشكال مهم دارد:

1- معلوم نيست كه آيا فقه الرضا فتواى يكى از علما مثل صدوق و امثال آن است يا كلام امام رضا(ع)؟ مسلّماً فقه الرضا روايت از امام رضا(ع) نيست چون تعبيراتى در اين كتاب وجود دارد (و قال بعض الفقهاء) كه از امام صادر نمى شود پس روايت بودنش محلّ اشكال است.

2- سلّمنا كه روايت باشد، در اين صورت يك روايت مرسله است و حجّت نيست.

جواب از اشكالات:

ممكن است از هر دو اشكال جواب داده شود

1- سلّمنا روايت نيست ولى كتب قدما مضامين روايات است يعنى اسناد را كنار گذاشته و فتوايشان عين عبارت روايت است و شاهد اين مسئله تعبير ذيل روايت است كه نمى توان آن را فتوى دانست (و يقال لزوجها يوم القيامة...) و لابد مضمون روايت بوده است، و الا فقيه از خود نمى تواند چنين مطالبى را بگويد پس اشكال اوّل مرتفع مى شود.

2- اين كه مى گوييد روايت مرسله است با عمل اصحاب جبران شده و مشكل حل مى شود.

لكن الانصاف اشكالى در اينجاست كه ما را در استدلال به حديث مردّد مى كند و آن اين كه عمل اصحاب در جايى موجب جبران سند مى شود كه به چيز ديگرى استناد نكنند، در حالى كه در ما نحن فيه به اجماع يا اولويّت استدلال كرده و اصلا به روايت اعتنايى نكرده اند، پس اين روايت حجّت نيست.

ب) روايت صاحب رياض:

مرحوم صاحب رياض روايتى نقل كرده كه آقاى حكيم هم در مستمسك[6] آن را نقل مى كند:

و عن بعض متأخرى الاصحاب أنّه قال: روى أن من زنى بامرأة لها بعل أو فى عدّة رجعيّة حرمت عليه و لم تحلّ له ابداً.[7]

اين روايت غير از روايت فقه الرضا است چون روايت فقه الرضا فقط در مورد ذات بعل بود و «فى عدة رجعيّة» نداشت.

سؤال ما اين است كه اگر اين روايت در منابع روائى موجود بوده بايد به دست ما هم مى رسيد در حالى كه ما اثرى از آن نمى بينيم چون ايشان از متأخّرين بوده اند.

آيا اين «روى» را كه صاحب رياض مى گويد يك روايت است و ارسال روايت هم منجر به عمل اصحاب است؟

نه روايت بودن درست است و نه انجبار، چون اصحاب به آن استناد نكرده اند.

ان قلت: آيا احتمال ندارد كه صاحب رياض به كلام سيّد مرتضى اشاره داشته باشد كه مى گويد اصحاب ما رواياتى در اين زمينه نقل كرده اند؟

قلنا: ممكن است وليكن نقل كلام مى كنيم به كلام سيد مرتضى و مى گوييم ايشان كه مى گويند اصحاب ما روايات معروفى دارند، اين روايات در كجاست كه به دست ما نرسيده در عين اين كه ادّعا مى كنند روايات معروف بوده است، در حالى كه در زمان سيّد مرتضى كتاب هاى روائى شيعه زياد بوده است!

پس ما نمى توانيم عقل خودمان را روى احتمالات بگذاريم و بگوييم شايد كلام صاحب رياض و فقه الرضا و يا رواياتى كه سيّد مرتضى ادّعا مى كند، روايت است.

توجيه كلام سيد مرتضى:

احتمال مى دهيم كه نظر ايشان به رواياتى بوده كه در باب نكاح فى العدّة يا نكاح ذات بعل وارد شده است كه اين روايات معروف است يعنى به كمك اين روايات و ضميمه كردن اولويّت، اين مسئله را درست كرده اند.