< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

81/08/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / مسئله 19 / نكاح اخت الزوجه فى عدّتها


مسألة 19: لو طلّق زوجته فان كان الطلاق رجعياً لا يجوز و لا يصح نكاح اختها (صورت اولى) ما لم تنقض عدّتها و ان كان بائنا (مثل طلاق خلع يا طلاق سوّم و نهم) جاز له نكاح اختها فى الحال (صورت دوّم)، نعم لو كانت متمتعاً بها و انقضت مدّتها أو وهبها (عدّه متعه بائن است) لا يجوز على الاحوط لو لم يكن الاقوى نكاح أختها قبل انقضاء العدّة و ان كانت بائنة (صورت سوّم).
عنوان مسئله:
صورت اولى: اخت اوّل مطلّقه به طلاق رجعى است
بلا خلاف كما فى الجواهر.
ادلّه:
1- قاعده كليّه: استقراء احكام مطلقه رجعيه
2- مفهوم روايت «ابوالصباح الكنانى»:
سألته عن رجل اختلعت منه امرأته (طلاق خلعى گرفت) أيحلّ له أن يخطب أختها (خِطبه به معنى خواستگارى است ولى به قرينه ذيل روايت به معنى نكاح است) قبل أن تنقضى عدّتها؟ قال: اذا برئت [بارئت] عصمتها منه (پيوند و ارتباط) ولم يكن له رجعة فقد حلّ له أن يخطب أختها الحديث.[1]
منطوق حديث، طلاق بائن است كه صورت دوّم مسئله است ولى مفهوم حديث طلاق رجعى است يعنى اگر رجعى نباشد مى تواند اخت او را ازدواج كند، پس دلالت حديث خوب است و شهرت مشكل سند را حل مى كند، علاوه بر اين قاعده كليّه هم داريم.
لا يتزوّجها حتّى يخلو أجلها (در بعضى از نسخ هم «حتى يخلو بطنها» دارد).[2]
صورت ثانيه: اخت اوّل مطلقه به طلاق بائن باشد
ادلّه:
قاعده حلّيت:
1- جمع بين اختين در نكاح نيست چون يكى را طلاق داده و به كلّى از هم جدا شده اند و وقتى مصداق جمع بين اختين نيست داخل در قاعده حلّيت است و قاعده حلّيت در اينجا حاكم شده و ديگر حرام نيست.
2- منطوق روايت ابوالصباح الكنانى:
صورت ثالثه: نكاح متعه
براى اين كه ببينيم مسئله شهرت دارد دو عبارت نقل مى كنيم :
ابن ادريس وقتى كه فتوى به جواز مى دهد مى فرمايد روايتى داريم كه دلالت بر حرمت مى كند:
و هذه رواية شاذّة مخالفة لاصول المذهب (جمع بين الاختين هر جا كه نباشد اصل حلّيت است) لا يلتفت اليها.[3]
لاعراض الاصحاب عنه.[4]
انّ العمل به متعيّن.[5]
صاحب عروه هم مى فرمايد:
الاحوط (احوط وجوبى) الحرمة و بعد مى فرمايند: للنص الصريح محشين عروه هم موافقت با عروه كرده اند. پس مخالفين هم زياد هستند ولى شهرت، اباحه و غير مشهور، حرمت است.
مقتضاى قاعده:
قرأت فى كتاب رجل الى ابى الحسن الرضا(ع) (رجل چه كسى است نمى دانيم ولى حسين بن سعيد شهادت مى دهد كه نامه براى امام رضا(ع) است) الرجل يتزوّج المرأة متعتاً الى اجل مسمّى فينقضى الاجل بينهما هل يحلّ له أن ينكح اختها من قبل أن تنقضى عدّتها؟ فكتب: لا يحل له أن يتزوّجها حتّى تنقضى عدّتها.[6]
مى گويد حمل بر استحباب مى كنيم كه در واقع همان قول قبل است چون استحباب به معنى استحباب ترك و كراهت به معنى كراهت فعل است، لابد به دليل اين كه مشهور اعراض كرده اند حمل بر كراهت يا استحباب مى كنند.
قلنا: اعراض مشهور در اينجاها خيلى كارآيى ندارد چون مشهور در موارد بسيارى سراغ احتياط مى روند و در اينجا بالخصوص سراغ احتياط نرفته اند و به اباحه چسبيده اند. قاعده اين است كه طلاق بائن حكم جدايى كامل را دارد (همان تعبير ابن ادريس) پس چون روايت خلاف اصول مذهب بود كه مى گويد كه عدّه بائن مثل طلاق بائن است و اين زن و مرد با هم ارتباطى ندارند لذا مشهور قائل به جواز شده اند.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo