موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 17 /

بحث در مسئله 17 از مسائل مصاهره در نكاح اختين در مورد مهر آنها بود.

بقى هنا نكتتان:

دو نكته از اين مسئله باقى مانده است:

فروع ديگر مسئله:

اين مسئله شاخ و برگ زيادى دارد و صور عديده اى براى آن تصوّر مى شود و امام(ره) هم به اين مطلب اشاره كرده اند ولى اركان و امّهات فروع، همين چهار صورت بود كه بيان شد كه بر اساس اين صور مى توان صور ديگر را هم محاسبه نمود كه يا احتياط است يا قرعه و يا رجوع به قاعده عدل و انصاف.

قاعده عدل و انصاف:

اين نكته اى مهمّ و دريچه اى به مسائل ديگر فقه است تا آنجا كه اطّلاع داريم هيچ يك از فقها و اصوليين به طور مستقل از قاعده عدل و انصاف بحث نكرده اند بلكه به صورت گذرا در لابه لاى بحث ها آن را مطرح كرده اند و گاهى هم آن را قبول نكرده اند ولى اين يك قاعده عقلايى در ابواب اموال است، مثلا در جايى كه بين دو نفر يا بيشتر بر سر مالى اختلاف افتاده و معلوم نيست كه حق با كيست در اين صورت قرعه نمى زننند، بلكه قاعده عدل و انصاف حاكم است.

دليل اين قاعده:

1- بناى عقلا: عقلا قديماً و حديثاً وقتى اموالى مشكوك مى شود و نمى توانند مصلحين آن را حل كنند مى گويند حدّ وسط آن را بگيريد، هم در گرفتن و هم در دادن، مثلا اگر تيراندازى شد و كسى كشته شد و نمى دانيم كه كدام تير اصابت كرده، در اينجا قرعه نمى زنند بلكه ديه را بين آن چند نفر تيرانداز تقسيم مى كنند. يا مثلا در مواقعى كه مى خواهند پولى را تقسيم كنند اگر مردّد بين فردين يا بيشتر شود، بين آنها عادلانه تقسيم مى كنند.

2- روايات كثيره: اين دليل هم امضاى شارع را مى رساند و هم خود يك دليل مستقل است، و آن روايات كثيره عديده اى است كه در ابواب مختلف فقه از باب قضا تا صلح و ارث، وارد شده است كه آنها را مى توانيم هم امضاى بناى عقلا توسط شارع مقدّس بگيريم و هم مى توانيم به الغاى خصوصيّت دليل مستقل قرار دهيم.

اين كه ما اسم آن را قاعده عدل و انصاف مى گذاريم مراد عدالت مطلق نيست چون عدالت مطلق اين است كه تمام حق را به حق دار بدهيم ولى به هر حال عدالت نسبى است چون اگر قرعه بزنيم ممكن است هيچ مقدار از حق به ذى حق نرسد ولى در قاعده عدل و انصاف حداقل نصف حق به ذى حق مى رسد.

*... عن اسحاق بن عمار، عن ابى عبدالله(ع) ان رجلين اختصما الى اميرالمؤمنين(ع) فى دابة فى ايديهما، و اقام كل واحد منهما البيّنة... فقيل له فلو لم تكن فى يد واحد منهما و اقاما البيّنة؟ فقال:... فان حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين...[1]

*... عن غياث بن ابراهيم، عن ابى عبدالله(ع) انّ اميرالمؤمنين(ع) اختصم اليه رجلان فى دابة و كلاهما اقاما البيّنة انّه انتجها (متولّد از حيوانات خودم است)، فقضى بها للذى فيه يده (در باب قضا بحث است كه آيا بيّنه ذو اليد حجّت است يا طرف ديگر به عبارت ديگر آيا بيّنه داخل حجّت است يا بيّنه خارج) و قال: لو لم تكن فى يده جعلتها بينهما نصفين.[2]

*... عن تميم بن طُرفه انّ رجلين عرفا [ادّعيا] بعيراً فأقام كل واحد منهما بيّنة فجعله اميرالمؤمنين(ع) بينهما (بين آن دو نصف كرد)[3] .

دو حديث هم در مورد احكام صلح است:

* محمّد بن على بن الحسين بأسناده عن عبدالله بن المغيرة، عن غير واحد من اصحابنا، عن ابى عبدالله(ع) فى رجلين كان معهما درهمان فقال احدهما: الدرهمان لى و قال الآخر: هما بينى و بينك (چون اقرار كرده يك درهم به سبب اقرار او براى رفيقش است و امّا ديگرى بين اين دو تقسيم مى شود) فقال: امّا الذى قال: هما بينى و بينك فقد اقرّ بانَّ احد الدرهمين ليس له و انّه لصاحبه و يقّسم الآخر بينهما.[4]

*محمّد بن على بن الحسين باسناده عن السكونى، عن الصادق(ع) عن ابيه(ع) فى رجل استودع (امانت گذاشت) رجلا دينارين فاستودعه الاخر ديناراً فضاع دينار منها (فرض هم اين است كه كوتاهى نكرده است) قال: يعطى صاحب الدينارين ديناراً و يقسّم الاخر بينهما نصفين.[5]

*... عن يونس بن يعقوب، عن ابى عبدالله(ع) فى امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة قال: ما كان من متاع النساء فهو للمرأة (مثل لباس هاى زنانه) و ما كان من متاع الرجال و النساء فهو بينهما (نصف مى كنيم) و من استولى على شىء منه فهو له (اگر قسمتى در يد زن باشد يا در يد مرد باشد براى خودشان است و فرقى نمى كند كه متاع زنانه باشد يا مردانه).[6]

بعضى لفظ «منه» را از متن روايت انداخته اند و گفته اند «و من استولى على شىء فهو له» يعنى هر كسى كه ذواليد بر مالى يا چيزى باشد حق با اوست در حالى كه «منه» مربوط به «اثاث البيت» است نه همه چيز.

*... عن رفاعة النخاس، عن ابى عبدالله (ع) قال: اذا طلّق الرجل امرأته و فى بيتها متاع فلها ما يكون للنساء و ما يكون للرجال و النساء قُسّم بينهما...[7]