موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 16 و 17 / فى مهر نكاح الاختين

بحث در مورد مسئله 16 در مورد نكاح اختين در جايى بود كه نمى دانيم نكاح كدام خواهر مقدّم بوده است. نكته اى از اين مسئله باقى مانده است كه بيان مى كنيم.

ان قلت: در علم اجمالى قاعده اين است كه اگر هر دو طرف علم اجمالى محلّ ابتلا باشد مكلّف بايد احتياط كند، مانند انائين مشتبهين كه هر دو در دسترس مكلّف است امّا اگر هر دو طرف، محلّ ابتلا مكلّف نباشد (يك طرف محلّ ابتلا و طرف ديگر محلّ ابتلا نيست) مثلا انائى در اينجا و اناء ديگر در قصر سلطان هند است، در اينجا علم اجمالى اثر نمى كند چون در طرفى كه محلّ ابتلا است اصل حلّيت جارى مى كنيم و طرف ديگر كه محلّ ابتلا نيست اصل ندارد، بنابراين تعارضى پيدا نمى شود تا تساقط كنند. حال در ما نحن فيه نسبت به زوج علم اجمالى پابرجاست، چون زوجه او يا فاطمه است يا معصومه، و هر دو محل ابتلا هستند، بنابراين بايد در مورد مهريّه و در اجتناب از كليهما به احتياط عمل كند چون هر دو اخت محل ابتلا است، و امّا نسبت به اختين هر كدام از آنها محلّ ابتلائش خودش است و خواهرش محلّ ابتلا او نبوده و مكلّف ديگرى است كه تكليفش به عهده خود اوست، مكلّفتان مستقلّتان لكل واحدة منهما تكليف مخصوص بها. حال كه اين طور شد همان بحث علم اجمالى جارى مى شود و مى گوييم خواهر اوّل نسبت به خودش شك دارد كه عقد صحيح بر او جارى شده يا نه كه در اين صورت اصل (استصحاب) عدم اجراء صيغه عقد صحيح بر او است و خواهر ديگر هم تكليف خودش را دارد و او هم همين حساب را در ناحيه خودش جارى كرده و مى گويد اصل اين است كه عقدش صحيح نبوده مانند واجدى المنى فى الثوب المشترك كه هر كدام اصل طهارت جارى مى كند در حالى كه خروج منى مسلّم است. اين مسئله اشباه و نظائر زيادى در اصول دارد.

قلنا: اين مسئله هيچ جوابى ندارد جز اين كه گفته شود شارع مقدّس به نكاح اهميّت داده و لذا بايد احتياط كنند، چون اگر هر دو خواهر اصل جارى كنند، نتيجه آن اين است كه يكى از اين دو خواهر كه در واقع شوهردار بوده و با تمسّك به اصل بدون طلاق، دوباره بتواند ازدواج كند و شارع مقدّس بعيد است كه چنين اجازه اى دهد، پس چيزى كه جلوى ما را مى گيرد كه بحث علم اجمالى را جارى كنيم مسئله احتياطى است كه در نكاح وجود دارد.

مسألة 17: لو طلقهما و الحال هذه فان كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعية نصف مهرها، و ان كان بعد الدخول فلها عليه تمام مهرها فان كان المهران مثليين و اتّفقا جنساً و قدراً فقد علم من عليه الحق و مقدار الحق، و انّما الاشتباه فيمن له الحق، و فى غير ذلك يكون الاشتباه فى الحق ايضاً، فان اصطلحوا بما تسالموا عليه فهو، و الاّ فلا محيص الاّ عن القرعة، فمن خرجت عليها من الاختين كان لها نصف مهرها المسمّى أو تمامه و لم تستحق الأخرى شيئاً، نعم مع الدخول بها تفصيل لا يسعه هذا المختصر.

عنوان مسئله:

در اين مسئله بحث در همان نكاح اختين است در جايى كه مشتبه شده و احدهما در واقع صحيح و ديگرى باطل است، در اين جا تكليف مهريّه چيست؟ فرض كنيم كه زوج احتياطاً هر دو را طلاق داده است (اگر چه مهر به مجرّد عقد ثابت است).

مسئله مهريه و روشن كردن تكليف زوج در اين مسئله نصّ خاصّى ندارد بنابراين سرغ قواعد رفته و از طريق اصول و قواعد و علم اجمالى و قرعه مسئله را حل مى كنيم. البتّه اين دو مسئله (16 و 17) محلّ ابتلا نبوده و فرض نادرى است ولى حسن مسئله اين است كه يك سلسله قواعد فقهى و اصولى را تمرين مى كنيم. در جايى كه مسئله نص دارد كار ساده تر ولى در جايى كه نص نداريم مسئله پيچيده تر است. اين مسئله را جواهر، عروه و محشّين عروه هم متعرّض شده اند.

مسئله چهار صورت دارد كه سه صورت را امام(ره) بيان كرده اند و صورت چهارم را چون مفصّل است متعرض نمى شوند:

1- قبل از دخول هر دو را طلاق داد و هر دو مهريه اندازه هم است:

يكى از دو عقد صحيح و ديگرى باطل ولى نمى دانيم كدام است. طلاق قبل از دخول باعث تنصيف مهر است بنابراين اين زوج در متن واقع يك نصف مهر بدهكار است كه مقدار آن و اين كه چه كسى بايد مهر بدهد معلوم است ولى اين كه مهر را به چه كسى بدهد معلوم نيست كه سه راه در پيش داريم:

الف - احتياط: يعنى به هر دو نصف مهر را بدهد، البتّه در اين صورت زوج ضرر مى كند چون دو نصف مهر داده در حالى كه يك نصف مهر

بدهكار است پس اين جا احتياط موجب ضرر است مانند احتياط در مورد غنم موطوئه در قطيع غنم كه موجب ضرر است.

ب - قرعه: اگر كسى قاعده قرعه را در چنين مواردى بپذيرد راه خوبى است مانند صاحب جواهر كه در مسئله قبل قرعه را پذيرفت.

ج - قاعده عدل و انصاف: اگر بگوييم كه قرعه براى جايى است كه دست ما به قاعده ديگرى نرسد در حالى كه در اينجا قاعده عدل و انصاف داريم يعنى نصف مهر را كه زوج بدهكار است بين دو خواهر نصف مى كنيم.

2- قبل از دخول طلاق داد ولى دو مهر متفاوت است:

همان سه راه حل در پيش ماست:

الف - احتياط: البتّه با توجّه به اين كه دو مهر باهم متفاوت است اگر به احتياط عمل كند بايد قدر مسلّم را بگيرد، مثلا مهرِ يكى از دو خواهر يك ميليون و مهر ديگرى دو ميليون است، در اين جا به هر يك يك ميليون مى دهد چون قدر مسلّم مهرى است كه بيشتر است و نصف آن را مى دهد.

ب - قرعه: اگر قرعه بزنند آيا پانصد هزار تومان را كه اقلّ است قرعه بكشد يا اكثر را؟ احتياط آن است كه بيشتر را قرعه بزنند.

ج - قاعده عدل و انصاف: حد وسط دو مهر را مى گيرد مثلا نصف يك مهر (يك ميليون)، پانصد هزار تومان و نصف مهر ديگر (دو ميليون)، يك ميليون است كه جمع آنها يك ميليون و نيم و حدّ وسط مهرين هفتصد و پنجاه هزار تومان است كه آن را بين هر دو زوجه تقسيم مى كنيم.

3- دخول به احدهماى غير معلوم واقع شده:

در اينجا يك مهرِ تمام مستقر شده چون يا دخول به زوجه واقعى حاصل شده كه مهر تمام ثابت است و يا به زوجه خيالى دخول حاصل شده كه از باب وطى شبهه مهر كامل ثابت است. باز همان سه راه در اينجا هست:

الف - احتياط: تمام مهر را به هر دو مى دهد.

ب - قرعه: تمام مهر را به من له القرعة مى دهد.

ج - قاعده عدل و انصاف: تمام مهر را بين هر دو تقسيم مى كند.

4- دخول به هر دو جهلا حاصل شده و مهرها هم مساوى است:

خيال مى كرده كه عقد هر دو جايز است (جهل به حكم) و يا نمى دانسته اين دو خواهرند (جهل به موضوع) و نمى داند كدام قبل بوده و كدام بعد، در اينجا قطعاً بايد دو مهر دهد، آن كه زوجه واقعى است قطعاً مهر دارد و آن كه زوجه خيالى است چون وطى به شبهه است بايد به او هم مهر بدهند.

وطى به شبهه از موارد عقد فاسد است و در آن اختلاف است كه آيا مهر المسمى (آن مهرى كه در عقد ذكر شده) بدهند يا مهرالمثل (مهرى كه در عرف به مثل چنين زنى داده مى شود)؟ اگر بگوييم كه در عقد فاسد، وطى به شبهه مهر المسمى دارد در اينجا هر دو، مهر المسمّى مى شود كه در اين صورت هر دو متماثل مى شوند و مشكلى ندارد ولى اگر بگوييم كه در عقد فاسد، وطى به شبهه مهرالمثل دارد در اين صورت بايد به يكى مهر المثل و به ديگرى مهر المسمى بدهد كه معلوم نيست به كدام بدهد. در اينجا هم همان بحث ها مى آيد يعنى سه صورت دارد.

الف - احتياط: يعنى حداكثر از دو مهر (مهرالمثل و مهر المسمّى) را به هر دو بدهيم.

ب - قرعه: قرعه بزنيم.

ج - قاعده عدل و انصاف: مهرالمثل و مهر المسمّى را روى هم بريزيم و نصف كنيم و به هر دو بالسويه بدهيم.

اين همان صورتى است كه مرحوم امام فرمودند كه اين مختصر جاى بحث از آن نيست.