< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

81/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 15 /

بحث در مسئله 15 در عدم جواز جمع بين الاختين در نكاح بود. فروعى براى اين مسئله ذكر شد و به فرع پنجم رسيديم.

فرع پنجم: لو عقد فيهما (دو خواهر را) فى عقد واحد، يا در دو عقد متقارن هم به طورى كه هيچ كدام بر يكديگر تقدّم و تأخّر نداشته باشد. اگر اين كار را كرد آيا هر دو عقد باطل است يا زوج مخيّر است به اختيار لفظى يا عملى و بدون عقد جديد هر كدام را خواست اختيار كند؟

اين مسئله محلّ اختلاف است و از جماعتى نقل كرده اند كه باطل است مخصوصاً متأخّرين بيشتر مايل به بطلان عقدين هستند ولى از گروهى نقل شده كه قائل به صحّت تخيير شده اند.

مرحوم شهيد ثانى مى فرمايد:

القول بالبطلان لابن ادريس و تبعه المصنّف (منظور محقّق در شرايع است چون مسالك شرح شرايع است) و اكثر المتأخّرين... و القول بالتخيير للشيخ و اتباعه.[1]

مرحوم شيخ در نهايه كه كتابى روائى است فتوى به تخيير مى دهد امّا در مبسوط،[2] كه كتابى است بر اساس تفريع فروع فتوى به بطلان مى دهد.

مرحوم ابن ادريس هم در ابتداى كلامش قائل به تخيير شده ولى در آخر كلامش مى فرمايد:

والذى تقتضيه اصول المذهب انّ العقد باطل.[3]

مرحوم محقّق مى فرمايد:

الا شبه (اشبه به قواعد و اصول) بطلان.

جمع بندى اقوال:

مسئله داراى دو قول است و شايد اظهر بطلان باشد ولى چنان نيست كه قول ديگر شاذ باشد.

دليل قائلين به بطلان: مقتضى قاعده

دليلى كه براى قول به بطلان آورده شده اين است كه مقتضاى قاعده بطلان است چون دو امر واقع شده كه از چند حال خارج نيست:

1- هر دو صحيح باشد كه امكان ندارد، چون جمع بين اختين است.

2- احدهما معيّناً صحيح باشد كه ترجيح بلامرجّح است.

3- احدهما لا بعينه صحيح باشد كه اين هم وقوع خارجى ندارد و ذهنى است چون، لابعينه در خارج نداريم و هر چه هست «به عينه» است.

4- هر دو باطل باشد كه همين احتمال خوب است.

در واقع اين يك دليل عقلى است كه به مقتضاى آن مى گويند باطل است و شبيه استدلال هايى است كه در باب تعارض دليلين است كه اگر دو خبر واحد يا دو دليل ديگر با هم تعارض كند چه كنيم؟

اگر بگوييم هر دو حجّت است كه محال است يا بگوييم احدهما معنياً حجّت است كه ترجيح بلامرجّح است، يا بگوييم احدهما لا بعينه حجّت است كه لا بعينه وقوع خارجى ندارد، يا بگوييم احدهما مخيّراً كه در اين صورت ادلّه حجيّت تخييربردار نيست بلكه تعيين دارد فلا يبقى الاّ التساقط يعنى هر دو از حجيّت ساقط است.

همه جا در متعارضين اين بحث مى آيد.

دليل قائلين به تخيير: روايت جميل بن درّاج

* محمّد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن ابى عمير، عن جميل بن درّاج (تا اينجا سند خوب است) عن بعض اصحابه (مرسله) عن احدهما(ع) (در سند ديگرى از اين روايت در اثناى سند «على بن سِندى» هست كه مجهول است پس در سند دوّم هم روايت مرسله و هم سندش مجهول است) انّه قال فى رجل تزوّج اختين فى عقدة واحدة قال: هو بالخيار يمسك ايّتهما شاء و يخلّى سبيل الاخرى.[4]

طرفداران قول به بطلان در اين روايت سنداً و دلالتاً اشكال كرده اند، سنداً به خاطر ارسال و مجهول بودن «على بن سندى» و دلالتاً به اين جهت كه شايد منظور از «يمسك ايّتهما شاء» اين است كه با عقد جديد باشد، البتّه اين خلاف ظاهر است. مرحوم صاحب جواهر براى زنده كردن اين احتمال مى فرمايد اين شبيه هم دارد كه روايت «ابوبكر حضرمى» است:

*... عن ابى بكر الحضرمى قال: قلت لابى جعفر(ع): رجل نكح امرأة ثم أتى ارضاً فنكح اختها ولا يعلم قال: يمسك ايّتهما شاء و يخلّى سبيل الاخرى الحديث.[5]

سؤال اين است كه اينجا تخييرى كه هست آيا تخيير به عقد جديد است يا به عقد سابق؟ قطعاً تخيير به عقد سابق است چون عقد اوّلى صحيح است، پس چرا مى فرمايد «ايّتهما شاء»، معنايش اين است كه اگر مى خواهى اوّلى را نگه دارى كه نگه دار و اگر دوّمى را مى خواهى نگه دارى بايد اوّلى را طلاق داده و دوّمى را به عقد جديد تزويج كنى.

صاحب جواهر چنين نتيجه مى گيرند كه در روايت دوّم همان گونه كه تخيير به معنى عقد جديد است در روايت اول هم همين گونه است.

قلنا: روايت ابوبكر حضرمى از نظر سند مشكل دارد چون ما دو ابوبكر داريم يكى «عبدالله بن محمّد» است و ديگرى «محمّد بن شريح ابوبكر الحضرمى» است كه هر دو مجهول الحال هستند و لذا روايت از نظر سند معتبر نيست و صاحب جواهر به اين جهت توجّه كرده و لذا «خبر الحضرمى» مى گويد.

اين روايت از نظر دلالت هم مشكل دارد، چون ربطى به اختين ندارد چرا كه در آنجا در دو زمان بوده لذا اوّلى صحيح و دوّمى باطل است و اگر دوّمى را نخواهد، مخيّر است ولى ما نحن فيه به عقد واحد است، پس اشكال دلالتى روايت جميل حل شد.

امّا از نظر سند هم مشكل حلّ است چون طريق سوّمى هم اين روايت دارد كه آن را صدوق و صاحب وسايل[6] نقل مى كند:

محمّد بن على بن الحسين (صدوق) باسناده عن ابن ابى عمير (سند صدوق به ابن ابى عمير صحيح است) عن جميل بن درّاج، عن ابى عبدالله كه مرسله نيست و سند صحيح و روايت معتبر است و ما به آن عمل مى كنيم و دلالتش هم خوب است.

ان قلت: به هر حال اين محال عقلى است چرا كه يا هر دو صحيح است يا احدهما بعينه يا احدهما لا بعينه كه هيچ يك ممكن نبود پس هر دو باطل است.

قلنا: منافاتى ندارد چون اين عقد «مراعى» است (در حال انتظار) تا زمانى كه اختيار كند پس هيچ يك از آن موارد نيست و شقّ پنجم است و حالت انتظاريّه دارد، يعنى شرطى دارد كه بايد كامل شود و آن اختيار زوج است. مثل كسى كه اسلام آورده است در حالى كه بيش از چهار زن دائمى دارد در اينجا فرموده اند كه يتخيّر اربعاً منها، از بين آن زنان چهار زن را اختيار مى كند. پس اگر محال عقلى بود نبايد مصداقى داشته باشد.

ظاهراً مسئله اجماعى است، پس روايتى داريم معتبر كه مخالف دليل عقل هم نيست ما به آن فتوى مى دهيم و اشكالى ندارد.

ان قلت: هر چه باشد اين خلاف احتياط است و اگر عقد جديدى خوانده شود بهتر است (شايد اين كه بسيارى از بزرگان متأخرين بطلان را اختيار كرده اند به اين جهت باشد كه خلاف احتياط است).

قلنا: قول به بطلان هم خلاف احتياط است چون وقتى قائل به بطلان شديم اين دو شوهر مى كنند در حالى كه شايد در واقع شخص اختيار داشته است، پس اين هم خلاف احتياط است، و احتياط آن است كه انتخاب نكند و سراغ عقد جديد برود.

بقى هنا امران:

الامر الاول: اگر زوج انتخاب نكند در اين صورت دو زوجه چه كنند، آيا اين «يتخيّر» معنايش استمرار است يا اين كه مقدارى از زمان است كه به دو زوجه ضرر نخورد و اگر بخواهد طول دهد قاعده «لاضرر» جلوى آن را مى گيرد؟

كسى متعرّض اين امر نشده كه اندازه زمان تخيير چه مقدار است و ظاهرش اين است كه تخيير اندازه اى دارد يعنى به اندازه اى كه چندان زياد نباشد كه دو زوجه ضرر كنند.

الامر الثانى: احتمال سوّمى هم در مسئله وجود دارد و آن اين كه هر كدامشان را كه در عقد مقدّم انداخته او زوجه است، مثلا اگر گفت انكحت فاطمة و معصومة در اين صورت ولو هر دو فى عقد واحد است، ولى تقديم و تأخير دارد و بگوييم عقد فاطمه صحيح است چون روايتى از دعائم الاسلام در مستدرك آمده است كه مى فرمايد:

* دعائم الاسلام، عن جعفر بن محمّد(ع) انّه سئل عن رجل تزوّج اختين أو خمس نسوة فى عقدة واحدة قال: يثبت نكاح الاخت الّتى بدأ باسمها عند العقد و الاربع من النسوة اللاتى بدأ باسمائهنّ و يبطل نكاح ما سويهنّ...[7]

قلنا: دلالت اين روايت خوب است ولى سندى ندارد چون مرسله دعائم الاسلام است به علاوه معرض عنهاى اصحاب است، و احدى به آن فتوى نداده پس روايت از درجه اعتبار ساقط است.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo