موضوع:کتاب النکاح / مسئله 15 / الجمع بين الاختين

بحث در محرّمات بالمصاهرة در مسئله نهم و فروع مربوط به آن كه در شش مسئله بيان شد. با استفاده از عروه دو مسئله را اضافه كرديم كه اوّلين آن بيان شد و امّا دوّمين مسئله:

الثانية: اگر بين شوهر و عمّه و خاله نزاعى واقع شود، شوهر مى گويد من بنت الاخ را قبل از عمّه گرفته بودم و يا ادعا مى كند كه عمّه اجازه داده و عمّه مى گويد من چنين اجازه اى نداده ام، پس عقدى بين اين شوهر و بنت الاخ و بنت الاخت واقع شده است و زوج ادّعا مى كند كه عمّه و خاله اجازه داده است; ممكن است بين عمّه و خاله و بنت الاخ و بنت الاخت دعوا باشد كه اينها مى گويند عمّه و خاله اجازه داده اند و عمّه و خاله منكرند. دعوى پيش حاكم كشيده شده است، آيا حاكم شرع بگويد اصل در عقود صحّت است و حمل بر صحّت كنيم؟ يعنى عقدى واقع شده و ما آن را حمل بر صحّت كنيم و عمّه و خاله كه مدّعى فساد هستند بايد دليل اقامه كنند زيرا هر جا شك كنيم كه آيا شرايط عقد جمع بوده يا نه، حمل بر صحّت مى كنيم و قول مدّعى صحّت مقدّم است و منكر صحّت بايد بيّنه بياورد و اصل عدم شرطيّت جارى نمى شود چون اصالة الصحّة در باب عقود به عنوان اماره است پس به حسب ظاهر و ابتداء نظر مطلب همين است كه بايد قول زوج و بنت الاخ و بنت الاخت مقدم باشد و عمّه و خاله بايد بيّنه بياورند.

در عروه[1] فرموده اند كه بنابر فساد است، چرا؟ آيا اينجا با موارد ديگر از عقود فرقى دارد كه بايد بنا را بر فساد بگذاريم؟

انصاف اين است كه فرق دارد و حاصل فرق اين است كه در جايى اصل در باب عقود صحّت است كه شرايط قائم به طرفين (موجب و قابل) باشد و فعل هم فعل آنها باشد در اينجا اگر يكى مدّعى فساد شد نمى پذيريم حال در ما نحن فيه چون شرط قائم به شخص ثالث است (عمّه و خاله) و طرفين عقد بنت الاخ يا بنت الاخت و زوج است، و عمّه يا خاله شخص ثالثى است كه اجازه و رضايت او مؤثّر است اگر اين شخص ثالث بگويد من اجازه نداده ام، اصالة الصحّة در اينجا نمى تواند حاكم باشد، بنابر اين اصالة الصحّة در باب عقود براى جايى است كه شرايط قائم به طرفين عقد باشد. مثل اين كه در بعضى از موارد زوجه ادّعا مى كند كه من در حين اجراى عقد اصلا به اين عقد راضى نبودم و پدرم مرا مجبور كرد در چنين مواردى، حاكم شرع اين ادّعا را نمى پذيرد، بله اگر بيّنه بياورند موضوع بحث عوض مى شود و بحث ما در جايى است كه بيّنه در كار نيست.

به عبارت ديگر: اصالة الصحّة به حكم شرع و بناى عقلاست و اگر نباشد هيچ حكمى وجود نخواهد داشت، عقدى كه خوانده شد (معامله، اجاره، طلاق...) بايد حمل بر صحّت شود مگر اين كه مدّعى بيّنه بر خلاف بياورد كه اين خود قدر متيقّنى دارد و آن جايى است كه پاى شخص ثالث در ميان نباشد، چون در جايى كه پاى شخص ثالث در ميان باشد اصالة الصحّة جارى نيست و هكذا اگر مالك خانه را فروخت در حالى كه خانه در رهن شخص ثالث بود بعد ادّعا كرد كه با اجازه شخص مرتهن خانه را فروخته ولى مرتهن منكر اجازه شود، در اينجا نمى توان به اصالة الصحّة تمسّك كرد. بنابراين از اين مسئله به يك مسئله كلّى، پلى زده و نتيجه مى گيريم كه اصالة الصحّة در همه عقود حاكم است مگر در جايى كه شرايط قائم به شخص ثالث باشد پس در موارد دعواى عمّه و خاله با شوهر يا با بنت الاخ و بنت الاخت و انكار اذن، حق با منكر اذن است نه با مدّعى صحّت.

مسألة 15: لا يجوز الجمع فى النكاح بين الاختين نسبيتين أو رضاعيتين[2] دواماً أو انقطاعاً أو بالاختلاف فلو تزوّج باحدى الاختين ثم تزوّج باخرى بطل العقد الثانى دون الاوّل، سواء دخل بالاولى أو لا ولو اقترن عقدهما بأن تزوّجها بعقد واحد أو فى زمان واحد (دو نفر هم زمان عقد بخوانند) بطلا معاً (چون ترجيح بلا مرجّح است و تخيير دليل مى خواهد).

عنوان مسئله:

در اين مسئله بحث در حرمت جمع بين الاختين است كه حرمت عينيّه نيست بلكه حرمت جمعيّه است و دخول هم در او شرط نيست.

اصل مسئله از مسلّمات بين جميع علماء اسلام است چون حكم آن در قرآن صريحاً آمده است كه ﴿أن تجمعوا بين الاختين﴾[3] و بحثى اگر هست در شاخ و برگ هاست، يعنى در شمول آن به اين كه در مورد نسبى باشد يا رضاعى را هم شامل شود يا اخت ابوينى را بگويد يا ابى و امّى را هم در بر گيرد و... در اين موارد اختلاف است.

اقوال:

بعضى در اين مسئله ادّعاى اجماع كرده اند و شايد بالاتر از اجماع بلكه ضرورت باشد.

مرحوم نراقى مى فرمايد:

تحرم اخت المعقودة عليها جمعاً لا عيناً سواء كانت الاخت لأب ام لأم، ام لهما و سواء دخل بالاخت الاولى ام لا باجماع جميع المسلمين [4] (اجماع دليل بر عموميّت است همچنين لفظ «جميع» و «مسلمين» همه تأكيد بر عموميّت است).

مرحوم محقق ثانى مى فرمايد:

قد تطابق النص و الكتاب و السنّة (شايد اشاره به سيره عملى مسلمين باشد) و اجماع المسلمين على تحريم اخت الزوجة جمعاً.[5]

مرحوم كاشف اللثام مى فرمايد:

تحرم بالنص و الاجماع أخت الزوجة بالعقد على الزوجة.[6]

پس نقل اجماع متضافر يا متواتر است.

ادلّه:

آيات:

دليل بر مسئله قبل از هر چيز قرآن مجيد است كه مى فرمايد: ﴿حرّمت عليكم امهاتكم و بناتكم و اخواتكم... و أن تجمعوا بين الاختين﴾[7] يعنى حرّمت عليكم الجمع بين الاختين، در اين آيه سيزده مورد از محرّمات ذكر شده است كه هفت مورد از محرّمات نسبيه و شش مورد هم رضاعى و مصاهرة و حرمت جمع است و يك مورد هم در آيه ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم﴾[8] كه مراد زن پدر است و يكى هم در آيه ﴿والمحصنات من النساء﴾[9] كه منظور زنان همسردار است. بعد مى فرمايد ﴿و احلّ لكم ما وراء ذلكم﴾[10] كه مجموعاً پانزده مورد است.

آيه صريح است ولى در ادامه مى فرمايد: ﴿الاّ ما قد سلف﴾ اين به چه معنى است؟

سه تفسير براى آن ذكر شده است:

1- منظور مواردى است كه قبلا انجام داده ايد و زمان آن گذشته است و مثلا آن زن يا مرده يا او را طلاق داده ايد يعنى عقدهايى كه قديماً در زمان جاهليّت خوانده ايد اشكال ندارد چون اين كار در آن زمان مرسوم بوده و اگر بچّه هايى هم به دنيا آمده، حلال زاده هستند، نه اين كه آن عقد امروز ادامه پيدا كند.

2- اگر قبلا دو خواهر را عقد كرده ايد ادامه راه اشكالى ندارد كه اين را احدى نگفته است.

مرحوم طبرسى مى فرمايند: به اتّفاق مسلمين معنى اوّل مراد است.

3- ممكن است اشاره به اديان گذشته باشد يعنى آنچه كه در اديان گذشته بوده و جمع بين دو خواهر را جايز مى دانستند. از جمله حضرت يعقوب كه جمع بين دو خواهر كرده بود كه يكى مادر حضرت يوسف بود به نام «راحيل» و ديگرى مادر يهودا به نام «ليا» يا «لعيا» پس اشاره به اديان گذشته باشد كه اين احتمال بسيار بعيد است، چون مخاطب مسلمين هستند (الا ما قد سلف منكم) نه اديان گذشته، پس احتمال اوّل بهتر است.

آيا الاّ ما قد سلف به همه سيزده مورد آيه مى خورد يا فقط به آخرى مى خورد؟

بعيد است كه به همه برگردد (ولو به همه برگردد اشكالى پيش نمى آيد) چون در عرب نكاح مادر و خواهر نبود ولى نكاح زن پدر و جمع بين اختين مرسوم بود.