موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 9 /

بحث در مسئله نهم از مسائل مصاهره بود، اقوال خاصّه و دلائل آنها را بيان كرده و گفتيم مشهور اين است كه ادخال بنت الاخ و بنت الاخت بر عمّه و خاله جايز نيست، مگر با رضايت آنها اكنون اخبار اهل سنّت را مرور مى كنيم كه اگر با نظر انصاف دقّت شود، مطابق مذهب مشهور شيعه است. اخبارى كه از آنها نقل مى كنيم سه طايفه است:

طايفه اوّل: اخبارى كه مطلق جمع (ادخال عمّه و خاله بر بنت الاخ و بنت الاخت و عكس آن) را حرام مى دانند.

طايفه دوّم: اخبارى كه تصريح مى كند كه نه ادخال عمّه و خاله بر بنت الاخ و بنت الاخت جايز است و نه عكس آن.

طايفه سوّم: فقط يك طرف را مى گويد يعنى لايجوز ادخال بنت الاخ و بنت الاخت على العمّة و الخالة.

مأخذ اين روايات «السنن الكبرى للبيهقى»[1] است كه بهترين كتابى است كه احاديث فقهى اهل سنّت در آن جمع شده است. همه اين اخبار الاّ قليل از ابوهريرة است.

طايفه اوّل:

*... انّه سمع اباهريرة يقول: نهى رسول الله(ص) أن يجمع بين المرأة و عمّتها و بين المرأة و خالتها.

*... عن ابى هريرة، عن النبى (ص) قال: لا يجمع بين المرأة و عمّتها و بينها و بين خالتها. (جمع را نهى كرده و ظاهرش اطلاق است و هر دو طرف را مى گويد.)

*... حدّثنى ابوسلمه انّه سمع اباهريرة يقول: قال رسول الله (ص) لا تنكح المرأة و خالتها و لا المرأة و عمّتها (مضمون همين روايت در صحيح بخارى هم نقل شده است.)

طائفه دوّم:

*... عن ابى هريرة قال قال رسول الله (ص): لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها و لا العمّة على ابنة أخيها و لا الخالة على ابنة أختها (به هر دو طرف مسئله تصريح كرده است) لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى (صغير و كبير هم فرق نمى كند).

طايفه سوّم:

*... عن ابى هريرة قال: قال رسول الله (ص) لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها (كه مطابق مذهب ما است).

در اينجا يك روايت هم از «جابربن عبدالله انصارى» داريم:

*... قال: قال رسول الله (ص): لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها.

سؤال: آيا ابوهريرة اين عبارت را چندين بار از پيامبر شنيده است به طورى كه پيامبر در جايى «لا تنكح» و در جايى «نهى» و در جايى «لا يجمع» فرموده است و يا در جايى مطلق و در جايى تصريح به طرفين كرده اند و يا احتمال دارد كه يك حديث باشد كه از پيامبر شنيده است؟

جواب: احتمال دوّم قوى تر است چرا كه مى دانيم ابوهريره به تكثير روايت حريص بوده و مى خواسته بگويد منبع علم پيامبر من بودم، بر اثر اين حرص گاهى به يك عبارت و گاهى به عبارت ديگر و گاهى هم الفاظ را اشتباه نقل كرده است.

اگر چنين باشد چه بايد كرد، به فرض اين كه ابوهريره ثقه باشد؟

بايد قدر متيقّن از اين سه طايفه را بگيريم كه قدر متيقّن آن چيزى است كه محتواى آن كمتر است و آن قدر مسلّم، گروه سوّم است، كه روايت جابر هم با آن هماهنگ بود.

اگر بگوييم تناسب حكم و موضوع ايجاب مى كند كه اين كار (عدم ادخال بنت الاخ و بنت الاخت بر عمّه و خاله) براى احترام عمّه و خاله است (چون روايت مى گويد مرأة را بر عمّه و خاله وارد نكنيد) در اين صورت اذن آنها شرط است، كه اگر اذن دادند بى احترامى نيست و اگر اذن ندادند خلاف احترام است و حرام است.

نتيجه: با اين تحليل ما از روايات عامّه هم همان مذهب مشهور خاصّه درمى آيد.

تا اينجا اصل مسئله بيان شد در اينجا سراغ فروع مسئله مى رويم:

فرع اوّل: همان طور كه امام (ره) فرمودند من غير فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين همه اينها حكم ممنوعيّت را دارند و دليل آن اطلاق روايات است كه در آنها اسمى از دوام و متعه نيامده بود.

فرع دوّم: فرقى نيست بين اين كه عمّه و خاله در حال عقد باخبر شوند يا نه و همچنين بين اين كه بعداً باخبر شوند يا نه، مقتضاى اطلاق روايات باب اين است كه فرقى نيست چون روايات مطلق بود.

ان قلت: احترام عمّه و خاله اين حكم را ايجاب كرده است، يعنى اگر باخبر نشود ناراحت نمى شود و اگر باخبر شود ناراحت مى شود، پس بگوييم اگر باخبر نشد اشكالى ندارد.

قلنا:

اوّلا: اجلالا للعمة و الخالة، حكمت است نه علّت و حكمت غالبى است نه دائمى.

ثانياً :اگر صحبت ايذاء بود مى گفتيم وقتى باخبر نشده ايذاء هم نشده است ولى روايت احترام را مى گويد و احترام يعنى در انظار مردم، كه در اين صورت ولو عمّه باخبر نشده ولى ديگران كه با خبر شده اند و احترام عمّه خدشه دار شده است.

فرع سوّم: مرحوم امام (ره) فرمودند كه اگر چنين ازدواجى صورت بگيرد و مرأة را بر عمّه و خاله بدون اذن وارد كند آيا اين عقد شبيه عقد فضولى است به گونه اى كه يتوقّف على الاجازه، يا اين كه نه هذا العقد باطل من اصله ولا تنفعه الاجازة، يا اين كه نه اگر چنين عقدى صورت گرفت عمّه مخيّر است بين اين كه عقد خودش را يا عقد دختر برادر را فسخ كند بدون طلاق و همچنين در مورد خاله، پس سه قول است كه صاحب جواهر آن را نقل مى كند.

در اصل مسئله هم دو قول داشتيم كسانى مى گفتند جايز است مطلقاً و رضايت و عدم رضايت شرط نبود و قول ديگر اين كه در صورت رضايت جايز است، پس مجموعاً پنج قول در مسئله داريم.

اگر گفتيم عقد فضولى است، دليل آن چيست؟

در بين روايات روايتى نداشتيم كه بگويد اگر رضايت بعداً آمد عقد صحيح است، پس سراغ ادلّه عمومى صحّت عقد فضولى در نكاح، بيع... مى رويم كه مى گويد: اركان العقد تامة (ايجاب، قبول، قصد انشاء، اختيار، بلوغ، عقل مقبوليّت طرفين) و فقط اجازه مالك را مى خواهد كه اين هم بعداً آمده است و ما دليلى نداريم كه اين شرط حتماً بايد مقارن باشد، بلكه بعداً هم باشد كافى است و در بين عرف هم معمول است و عقد فضولى زياد است. داستان عروه بارقى هم از اين قبيل است.