موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 8 /

بحث در مسئله هشتم در اين بود كه اگر پدر مملوكه اى را به شهوت لمس يا نظر كند بر پسر حرام است و همچنين اگر پسر مملوكه اى را به شهوت نظر يا لمس كند بر پدر حرام است. روايات زيادى دالّ بر حرمت داشتيم يكى دو روايت خوب هم داشتيم كه دلالت بر جواز مى كرد. جمع بين اين دو طايفه روايت چيست؟

جمع بين روايات:

سه طريق جمع گفته شده است:

1- روايات ناهيه را حمل بر كراهت كنيم. اين جمع در فقه شناخته شده است، كه هر كجا بين روايات ناهيه و مجوّزه، گرفتار شديم مى گوييم روايات ناهيه را كه «ظاهر» است بر روايات مجوّزه كه «نص» است حمل مى كنيم و قائل به كراهت روايات ناهيه مى شويم.

2- روايات ناهيه كه مى گفت اگر نظر و لمس به شهوت باشد موجب حرمت است را تقيّد بزنيم به روايات مجوّزه كه مى گفت حلال است و بگوييم اگر به غير شهوت باشد حلال است پس جمع بين مطلق و مقيّد مى كنيم.

3- روايات ناهيه بر نظر و لمس حلال و روايات مجوّزه بر نظر و لمس حرام حمل شود.

على القاعده جمع به كراهت جمع شناخته شده ترى است، ولى چون در اينجا مشهور قائل به حرمت شده اند و مخالفت مشهور هم كار مشكلى است، لذا آقايان براى جلوگيرى از مخالفت با مشهور قائل به حرمت شده اند، امّا ما بر خلاف مشهور قائل به كراهت مى شويم. مهمّ اين است كه اين مسئله در زمان ما محلّ ابتلا نيست و ما اين مسئله را به عنوان مقدّمه براى مطلب بعدى ذكر كرديم.

بقى هنا شىء:

آيا اين حكم مملوكه در مورد حرّه هم جارى است، يعنى اگر پدر به زن آزادى نظر شهوت آلودى كند آيا بر ابن حرام مى شود و يا بالعكس اگر پسر نظر شهوت آلودى به زن آزادى كند آيا اين زن بر پدر حرام مى شود؟

اقوال:

در اينجا قول به حرمت از شخص شناخته شده اى در دست نيست و غالباً متعرّض نشده اند، فقط فخرالمحقّقين (فرزند علاّمه) در ايضاح نقل مى كند كه:

المسألة الرابعة: النظر المحرّم الى الاجنبيّة هل يحرم الامّ و البنت - كل من قال لا يحرم الوطى بالزنا قال لا يحرم هنا و اختلف القائلون بالتحريم بالوطى بالزنا فى تحريمه هنا على قولين و الاقوى عندى عدم التحريم به للاصل.[1]

در اين صورت در جايى كه اب يا ابن به زنى نگاه كند آيا بر ديگرى حرام مى شود؟

ادلّه قائلين به حرمت در مورد حرّه:

دو روايت داريم كه از آنها مى توان فهميد: نظر و لمس حرام در حرّه موجب حرمت مى شود.

* و عن على بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن ابى عمير، عن جميل بن درّاج (سند صحيح است) قال: قلت لابى عبدالله(ع): الرجل ينظر الى الجارية يريد شراءها أتحلّ لابنه؟ فقال: نعم، الاّ أن يكون نظر الى عورتها[2] (قبل از خريد نگاه كرده كه در آن موقع نگاه كردن حرام بوده است).

اين روايت فى الجمله مدّعى را ثابت مى كند و آن اين كه نظر به عورت حراماً باعث حرمت بر اب يا باعث حرمت بر ابن مى شود.

* و عنه، عن احمد، عن على بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلى، عن ابى عبدالله(ع) فى حديث قال: سألته عن رجل تكون له جارية فيضع ابوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها الى محرّم من شهوة، فكره أن يمسها ابنه.[3]

از نظر سند و دلالت اشكال دارد و در صورتى مى توانيم به اين روايت استدلال كنيم كه «كره» را حمل بر حرمت كنيم يعنى لمس حرام باعث حرمت مى شود. اين روايت دلالت خوبى ندارد چون حمل بر حرمت كردن «كره» مشكل است و اگر نگوييم «كره» بر معنى فقهى حمل مى شود لااقل اين است كه مردّد است.

نتيجه: روايت اوّل در مورد نظر به عورت بود و عام نبود و امّا روايت دوّم عام بود ولى «كره» داشت كه حمل بر حرمت نمى شود.

ادلّه قائلين به عدم حرمت در مورد حرّه:

دو دليل داريم كه نظر و لمس حرام در حرّه موجب حرمت نمى شود:

1- بيان شد كه مزنى بهاى اب بر ابن و مزنى بهاى ابن بر اب حرام نيست وقتى زنا موجب حرمت نشود نظر و لمس حرام به طريق اولى موجب حرمت نمى شود; زيرا نظر و لمس بالاتر از مزنى بها نيست مگر اين كه در باب زنا قائل به حرمت شويم ولى براى ما كه قائل به حرمت نيستيم جاى بحث نيست.

2- اين مسئله از مسائلى است كه «لو كان لبان» يعنى واقعاً اگر نظر و لمس حرام موجب حرمت بود بايد بيان مى شد چون خيلى محلّ ابتلا و دامنه اش وسيع است و اگر فتوا به حرمت بود با اين شدّت ابتلا بايد ائمه معصومين(ع) آن را گفته باشند و نمى توان باور كرد كه اين چنين مسئله اى كه مصاديق زيادى در عرف دارد توسط ائمه(ع) بيان نشده باشد بنابراين معلوم مى شود كه حرام نبوده است.

نتيجه: دليل بر حرمت نداريم، بلكه دليل بر حلّيّت داريم زيرا دو دليل بر حليّت داريم، دو روايت هم دليل بر حرمت بود كه آن را هم رد كرديم.

نكته: شش مسئله بعدى (15-9) در مورد يك مطلب است كه مسئله نهم اصل بحث و بقيه فروع آن است.