موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 8 /

بحث در مسئله هشتم از مسائل مصاهرة بود. اصل مسئله امروز محلّ ابتلا نيست ولى دنباله اى دارد كه شديداً محل ابتلا است. اصل مسئله اين بود كه اگر پدر داراى مملوكه اى باشد و به او نظر يا لمس به شهوت كند اين مملوكه بر پسر حرام مى شود و بالعكس اگر پسر مملوكه اى داشته باشد كه نظر يا لمس به شهوت كند بر پدر حرام است.

مسئله داراى سه قول بود: قول به حرمت، قول به حليّت و قول سوّم تفصيل ميان اب و ابن يعنى فقط منظوره و ملموسه اب بر ابن حرام است.

ادلّه قول به تحريم (قول مشهور):

1- آيه ﴿و حلائل ابناءكم﴾[1]

يعنى آن كس كه حلال باشد، كه گاهى از طريق نكاح است و گاهى از طريق ملك. حرمت حليله ابن بر اب را با استفاده از آيه و طرف ديگر را هم از طريق عدم قول به فصل درست مى كنيم يعنى وقتى حليله ابن بر اب حرام شد، به طريق اولى حليله اب هم بر ابن حرام مى شود.

ان قلت: لازمه اين حرف اين است كه بدون نظر و لمس هم حليله ابن بر اب حرام باشد، در حالى كه احدى اين را نگفته است.

قلنا: اين مقدار را تخصيص مى زنيم، يعنى مى گوييم جايى كه ملموسه و منظوره نيست بالاجماع خارج است و منظوره و ملموسه در تحت ﴿حلائل ابناءكم﴾ باقى مى ماند.

جواب از دليل: ظاهر ﴿حلائل ابناءكم﴾ به قرينه مقابله ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم﴾[2] نكاح است يعنى همان گونه كه اين آيه در مورد حرّه است آيه بعد هم در مورد حرّه است و مملوكه از آيات خارج است، لااقل اين است آيه از مملوكه انصراف دارد، پس اين دليل قانع كننده نيست.

روايات:

عمده اين دليل است و روايات سه طايفه است.

طايفه اوّل: ملموسه و منظوره اب بر ابن و ابن بر اب حرام است.

*... عن محمّدبن اسماعيل (ابن بزيع) قال: سألت اباالحسن(ع) (اباالحسن الرضا(ع)) عن الرجل تكون له الجارية فيقبلّها هل تحلّ لولده؟ قال: بشهوة؟ قلت: نعم، قال: ما ترك شيئاً اذا قبلّها بشهوة (وقتى تقبيل به شهوت كرد كار تمام شد) ثم قال ابتداءً منه: ان جردّها (عريان كرده) و نظر اليها بشهوة حرمت على ابيه و ابنه (پدر و پسر ناظر)[3]

سند و دلالت روايت كامل است.

*... عن زرارة قال: ابوجعفر فى حديث اذا اتى الجارية (اتيان به معنى جماع است) و هى حلال فلا تحلّ تلك الجارية لابنه ولا لابيه.[4]

روايت در مورد لمس و نظر نيست بلكه بالاتر است و بالاولوية نمى توان آن را ثابت كرد.

*... عن عبدالله بن سنان، عن ابى عبدالله(ع) فى الرجل تكون عنده الجارية يجرّدها و ينظر الى جسمها نظر شهوة هل تحلّ لابيه؟ و ان فعل ابوه هل تحلّ لابنه؟ قال: اذا نظر اليها نظر شهوة و نظر منها الى ما يحرم على غيره لم تحلّ لابنه و ان فعل ذلك الابن لم تحلّ للاب.[5]

طايفه دوّم: ملموسه و منظوره اب بر ابن حرام است.

*... عن جميل بن درّاج قال: قلت لابى عبدالله(ع): الرجل ينظر الى الجارية يريد شراءها أتحلّ لابنه؟ فقال: نعم، الاّ أن يكون النظر الى عورتها[6] (آيا قبل از بيع نگاه كرده است؟ چنين چيزى ممكن نيست و حتماً بعد از آن كه مالك شده رؤيت كرده).

پس منظوره اب بر ابن حرام است، آيا مفهوم دارد؟ نه، اثبات شىء نفى ماعدا نمى كند.

*... عن ربعى بن عبدالله، عن محمدبن مسلم، عن ابى عبدالله(ع) قال: اذا جرّد الرّجل الجارية و وضع يده عليها (لمس كرده) فلا تحلّ لابنه.[7]

*... عن عبدالله بن سنان، عن ابى عبدالله(ع) فى الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها و يجرّدها لا يزيد على ذلك (مواقعه اى واقع نشده است) قال: لا تحلّ لابنه اذا رأى فرجها.[8]

*... عن ابى الصباح، عن ابى عبدالله(ع) فى رجل اشترى جارية فيقبلّها قال لا تحلّ لولده اَن يطأها[9] (چون ملموسه اب است)

بعضى از روايات نظر دارد و لمس ندارد و بعضى لمس دارد و نظر ندارد و بعضى نظر به فرج دارد كه بعضى را به بعض ديگر ضميمه كرده و نتيجه گرفته اند كه نظر و لمس از روى شهوت موجب حرمت است.

طايفه سوّم: ملموسه و منظوره ابن بر اب حرام است كه روايات اين طايفه كم تر است.

*... عن الحسن بن صدقة، عن ابى الحسن(ع) فى حديث قال: اذا اشتريت لابنتك جارية أو لاِبنك و كان الابن صغيراً ولم يطئها حلّ لك أن تقبضها فتنكحها[10]

مورد اين روايت وطى است و به مفهوم دلالت دارد.

سند روايت محلّ بحث است به جهت وجود «سهل بن زياد» اگرچه در سند كافى زياد ذكر شده است ولى نمى توانيم او را بپذييم و لااقل توقّف مى كنيم.

جمع بندى:

رواياتى داريم كه اب و ابن هر دو را مى گويد كه روايات معتبر در بين آنها بود رواياتى هم داريم كه فقط اب را مى گويد كه مجموع اين روايات براى اثبات حرمت كافى است. تعبيرات روايات مختلف بود كه با ضم بعضها الى بعض و الغاء خصوصيت به كلام مشهور مى رسيم كه حرمت ملموسه اب بر ابن و بالعكس است.

روايات معارض:

در مقابل اين روايات طايفه چهارمى از روايات داريم كه مى گويد حلال است. صاحب جواهر مى فرمايد دو روايت بيشتر نداريم ولى ما روايت سوّمى هم پيدا كرده ايم.

*... عبدالله بن يحيى الكاهلى، عن ابى عبدالله(ع) فى حديث قال: سألته عن رجل تكون له جارية فيضع ابوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها الى محرّم (نگاه به چيزى مى كند كه بر ديگران حرام است) من شهوة فكره أن يَمِسَها ابنه.[11]

اين روايت تعبير به كراهت دارد و فقط در مورد منظوره اب بر ابن است. آيا اين كراهتِ مصطلحِ فقهى است كه در مقابل حرمت است يا كراهتِ لغوى است كه شامل حرمت هم مى شود. اگر بگوييم كراهت، مقابل حرمت است و حقيقت شرعيّه در كلمات معصومين(ع) پيدا كرد، در اين صورت اين روايت از معارض ها محسوب مى شود و مطابق روايت، وقتى منظوره و ملموسه اب بر ابن حلال باشد، طرف ديگر يعنى منظوره و ملموسه ابن بر اب كه در روايت نيامده است به طريق اولى حلال مى شود.

صاحب جواهر اين روايت را متعرّض شده و فرض را جايى مى برد كه نظر حلال بوده است يعنى بعد از مالك شدن نظر كرده است يا وقتى نظر حرام موجب حرمت شد نظر حلال به طريق اولى موجب حرمت مى شود.

قلنا: حقيقت شرعيّه بودن اين كراهت جاى بحث دارد و ثابت نشده و بايد آن را بر معنى لغوى حمل كنيم كه دلالت بر حرمت مى كند، چون قرآن تعدادى از گناهان كبيره را با كراهت ياد مى كند: «كل ذلك كان سيّئه عند ربك مكروهاً» در حالى كه قبل از اين آيه تعدادى از گناهان كبيره را مى شمارد.

بنابراين هم سند اين روايت مورد بحث است و هم دلالتش.