< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

81/06/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / مسئله 6 / لا فرق بين الزنا فى القبل أو الدبّر

مسألة 6: لا فرق فى الحكم بين الزنا فى القبل أو الدّبر و كذا فى الشبهة.

عنوان مسئله:

اين مسئله و مسئله هفتم از فروع مسئله پنجم است. در مسئله ششم مى فرمايند اين كه مى گوييم زنا در مورد محرمات چهارگانه احكام عقد را دارد (بنابر قول كسانى كه مى گويند احكام عقد صحيح را دارد و بنابر قول ما كه مى گوييم كراهت دارد) آيا اين در مورد زناى در قُبل است يا غير قُبل را هم شامل مى شود؟ همچنين در مورد وطى به شبهه كه حرمت مى آورد آيا فرقى نمى كند كه وطى شبهه در قُبل باشد يا غير آن؟ البتّه بهتر بود مرحوم امام(ره) نكاح را هم اضافه مى كردند يعنى در جايى كه مى گوييم دخول شرط در حرمت است (مثل ربيبه) بايد بگوييم كه فرقى بين دخول در قبل و در غير آن نيست.

اقوال:

خيلى ها متعرّض اين مسئله نشده اند و عدّه اى هم كه متعرّض آن شده اند «ارسلوه ارسال المسلّمات» يعنى فرقى بين قُبل و غير آن نگذاشته اند.

ادلّه:

براى اين مسئله سه دليل ذكر كرده اند:

استفاده از عموم آيات سابقه:

به اين بيان كه نكاح در آيه ﴿لا تنكحوا ما نكح آباؤكم﴾ به معنى دخول است و شامل زنا هم مى شود و چون اين دخول عام است، فرقى بين قُبل و غير آن نيست. همچنين در آيه ﴿امّهات نساءكم﴾ بنابراين كه نساء به مجرّد دخول صادق باشد در اين صورت اعم است از قُبل و غير آن و غير از اين آيات از آيات ديگر (استدلال اوّل مرحم علاّمه در تذكره).

جواب:

اوّلا: ما قبول نكرديم كه نكاح شامل زنا شود و هر كجا در قرآن استعمال شده به معنى عقد است و نكاح به معنى دخول بدون عقد (زنا) را قبول نداريم.

ثانياً: سلّمنا كه نكاح به معنى دخول باشد ولى منصرف است به دخول متعارف (خصوص دخول در قُبل)

استدلال دوّم علاّمه در تذكره براى عموميت

ايشان مى فرمايند:

و لانه يتعلق به (دخول در غير قُبل) التحريم فيما اذا وجد فى الزوجة و الامة فكذلك فى الزنا[1]

يعنى همان طورى كه دخول در مواردى كه در زوجه و امه گفته مى شود اعم است از هر دو (دخول در قُبل و غير آن) در زنا هم همين گونه است. منظور اين عبارت چيست؟ عبارت ابهام دارد ولى بعيد نيست منظور اين باشد كه جاهايى كه دخول معتبر است مثل ربيبه و مدخوله اب يا ابن در أمه كه احكامى بر دخول در مورد زوجه تعلّق مى گيرد در آنجا اعم است، پس ما نحن فيه هم كه باب زنا است اعم است و من الطرفين (قُبل و غير قُبل) را شامل مى شود.

جواب: ما در آنجا هم اشكال داريم، چرا كه ممكن است كسى بگويد در ربيبه هم ظاهر دخول در قُبل است پس شما آنجا را مسلّم گرفته و مى گوييد ما نحن فيه هم مثل آن است، در حالى كه آنجا محلّ كلام است.

عنوان زنا عام است:

زنا عام است و هر دو (دخول در قُبل و غير قُبل) را شامل مى شود. (دليل مستمسك)

جواب: انصاف اين است كه بعيد است زنا عامّ باشد و در اين مورد صدق كند و معمولا در موارد ديگر (دخول در غير قُبل) عنوان لواط صادق است كه در هم جنس حدّ آن اعدام و در غير هم جنس حدّ آن حدّ زناست، و لااقل اين است كه زنا از اين مورد منصرف است و شما مى خواهيد يك حكم مهمّ شرعى را با اين استدلال ثابت كنيد، و اين درست نيست. پس دليل مستمسك هم قابل قبول نيست.

دو دليل ديگر هم ما در اينجا ذكر مى كنيم:

دليل اوّل: ما در روايات عنوان «فجور» داريم (فجر بالمرأة) و تصوّر ما اين است كه «فجور» با زنا فرق دارد چون در زنا فوراً ذهن انسان به زناى در قُبل منصرف مى شود ولى فجور معنى وسيع ترى دارد و هر نوع آلودگى جنسى را شامل مى شود.

*... عن منصور بن حازم، عن ابى عبدالله(ع) فى رجل كان بينه و بين امرأة فجور هل يتجوّز ابنتها؟ فقال: ان كان من قُبلة أو شبهها (معلوم مى شود كه فجور به قدرى وسيع است كه «قُبلة» را هم شامل مى شود) فليتزوّج ابنتها وليتزوّجها هى ان شاء.[2]

مفهوم حديث اين است كه اگر از اين موارد بيشتر بشود جايز نيست، حال آنها كه قائل به حرمت هستند از لايجوز استفاده حرمت و آنها كه قائل به كراهت هستند استفاده كراهت مى كنند اين روايت اطلاق نيست بلكه چيزى بالاتر از اطلاق است چون آن را كه مانع دانسته قُبله است و بالاتر از آن قطعاً مانع است.

*... عن محمّد بن مسلم عن احدهما(ع) قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوّج امّها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا (هر فجورى كه باشد چه در قبل و چه در غير آن).[3]

*... عن الحلبى عن ابى عبدالله (ع) فى رجل تزوّج جارية فدخل بها ثم ابتلى بها ففجر بامّها اتحرم عليه امرأته؟ فقال: لا (چون بعد از تزويج دختر بوده است پس اگر قبل از تزويج به دختر آلوده به فجور به ام مى شد موجب حرمت دختر مى شد) اِنه لا يحرّم الحرام الحلال[4] (معنايش اين است كه اگر سابق باشد هر فجورى باعث حرمت مى شود).

روايات ديگرى غير از اين سه روايت، مى توان پيدا كرد.

دليل دوّم: رواياتى است كه عنوان «افضاء» دارد.

افضاء دو معنى دارد:

1- معنى خاصّ: بر اثر مقاربت مخرج حيض و بول در مرأة يكى شود.

2- معنى عام: تماس و يا هر گونه مقاربت كه در قرآن هم به اين معنى آمده است ﴿و كيف تأخذونه و قد افضى بعضكم الى بعض و اخذن منكم ميثاقاً غليظا﴾[5] در حالى كه مقاربت كرديد چگونه مى خواهيد مهريّه را پس بگيريد. ريشه افضاء از فضاء به معنى گستردگى و توسعه است، در معنى اوّل به جهت پارگى، مجرى گسترش پيدا مى كند و در معنى دوّم هم گسترشى در روابط و تماس ها بين اين دو وجود دارد.

*... عن عيص بن القاسم قال: سألت اباعبدالله(ع) عن رجل باشر امرأة و قَبّل غير انّه لم يُفض اليها (تماس جسمانى به معنى دخول و مقاربت نبوده است) ثمّ تزوّج ابنتها فقال: ان لم يكن افضى الى الام فلا بأس و ان كان افضى فلا يتزوّج ابنتها.[6]

اين حديث خوب است چرا كه نقطه مقابل تقبيل را ذكر كرده پس شامل دخول در قُبل و غير قُبل مى شود.

*... عن هشام بن سالم، عن بريد قال: انّ رجلا من اصحابنا تزوّج امرأة قد زعم انّه كان يلاعب امّها و يقبّلها من غير أن يكون أفضى اليها (افضى وقتى مقابل تقبيل قرار گرفته عام است) قال: فسألت اباعبدالله(ع) فقال لى: كذب، مرة فليفارقها قال: فأخبرتُ الرجل فوالله ما دفع ذلك عن نفسه و خلّى سبيلها.[7]

در بين روايات گاهى تعبيراتى وجود دارد كه كارساز است و متأسّفانه در كتب پيشين به آنها اشاره نشده است. پس به قرينه اين روايات ما مى توانيم مسئله ششم را قبول كنيم و حكم را توسعه دهيم و نيازى به استدلال هاى سابق نداريم.

بقى هنا شىءٌ:

مسئله دخول به غير قُبل در سرتاسر فقه در باب غسل، محرّمات نكاح مشكلاتى ايجاد كرده و در ابواب مختلف موضوع بحث واقع شده است. در بعضى جاها واضح است و اولويّت دارد مثلا در باب حدّ، اگر كسى به زنى زنا كند حدّ آن صد تازيانه است حال اگر من غير قُبل دخول كرده باشد به طريق اولى صد تازيانه شامل او مى شود زيرا در غير اين صورت بايد آن را ملحق به لواط كنيم كه حدّ آن بيشتر است و چون در الحاق آن شك داريم مى گوييم «الحدود تدرع بالشبهات». در بعضى از جاها اولويّتى نيست ولى قرائنى قائم است، مثل ما نحن فيه كه قرائنى پيدا مى شود و كار را درست مى كند. در بعضى از جاها قرينه بر عدم الحاق داريم مثلا در باب غسل روايات مى فرمايد: اذا التقى الختانان وجب الغسل در حالى كه التقاء ختانان در قُبل تصوّر مى شود و در غير قبل تصوّر نمى شود و لذا در باب غسل ترديد كرده و گفته اند كه احتياطاً غسل كند و احتياطاً وضو هم بگيرد. پس وقتى مسئله دخول در عبارات مى آيد انصراف به متعارف دارد و در مورد غير متعارف موارد مختلف است و همه موارد را نمى توان با هم مقايسه كرد. و در هر جا بايد مورد خاص آن را در نظر گرفت.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo