موضوع:کتاب النکاح / القول فى المصاهرة (تكرار) /

مسئله پنجم:

بحث در مسئله پنجم از مسائل محرّمات بالمصاهرة در باب نكاح است كه قبلا از آن مفصّلا بحث كرده ايم ولى براى پيوند بحث امسال با مسائل سال گذشته و همچنين به جهت شديدالابتلا بودن اين مسئله مجدّداً آن را به طور فشرده مطرح مى كنيم.

عنوان مسئله:

چهار حرام از باب مصاهرة ذكر كرده ايم: زوجه اب براى ابن، زوجه ابن براى اب، امّ الزوجه و ربيبه كه اين چهار مورد سه حالت دارد:

1- اين چهار عنوان با عقد صحيح حاصل شده باشد، در اين صورت بحثى ندارد چرا كه قدر متيقّن از آيات و روايات و اجماع بين عامّه و خاصّه است و شايد از ضرورت دين باشد.

2- اين چهار عنوان با وطى به شبهه حاصل شده باشد و عقد صحيح در كار نباشد، اين نيز مسلّم است اگرچه آيات شامل آن نمى شود ولى رواياتى در اين زمينه داريم.

وطى به شبهه اصولا در همه جا احكام نكاح صحيح را دارد مثل مهر، ارث،... و در ما نحن فيه خصوصاً اجماعى است كه اگر وطى به شبهه شود اين عناوين حرام مى گردد.

3- زنائى واقع شده آيا مزنى بهاى اب براى ابن حرام است و يا مزنى بهاى ابن براى اب حرام است؟ آيا امّ مزنى بها حكم امّ الزوجه و دخترش حكم ربيبه را دارد؟ به عبارت ديگر آيا احكام عقد صحيح بر زنا هم بار مى شود يا نه؟ اين مسئله بين علماى شيعه و اهل سنّت محل بحث است. بر اثر بى بند و بارى هايى كه در عصر ما به جهت سوء استفاده از آزادى پيدا شده اين مسئله شايع شده است.

اقوال:

از نظر اقوال مشهور و معروف بين علما حرمت است يعنى مزنى بهاى اب و مزنى بهاى ابن بر ديگرى حرام است به حرمت ابدى. مرحوم صاحب جواهر از سى كتاب فقهى نقل حرمت مى كند، ولى بعد مى فرمايند كه مخالفينى هم در مسئله داريم و از نُه كتاب فقهى قول مخالف را نقل مى كند ديگران هم مثل مستند و رياض و مستمسك نقل خلاف مى كنند.

اهل سنّت هم مخالف كم ندارند، مالك و شافعى دو نفر از فقهاى اربعه قائل به حلّيت شده اند، از على(ع) و ابن عباس هم اهل سنّت حلّيت را نقل كرده اند. بنابراين اهل سنّت هم قائل به حرمت دارند كه آنهم كم نيست، پس اين مسئله يك مسئله اختلافى است و اگرچه اكثريّت قائل به حرمت شده اند ولى اجماعى در اين مسئله نداريم.

ادلّه:

ما دو دليل عمده داريم:

آيات:

محرّمات چهارگانه در قرآن ذكر شده است ﴿لا تنكحوا ما نكح آباؤكم﴾،[1] ﴿و امّهات نسائكم و ربائبكم اللاتى فى حجوركم من نساءكم اللاتى دخلتم بهنّ... و حلائل ابناءكم﴾،[2] قائلين به حرمت مى گويند ما از اطلاق اين آيات استفاده مى كنيم چرا كه ﴿لا تنكحوا ما نكح ابائكم﴾ عام است و «نكاح» هم عقد را شامل مى شود و هم دخول بدون عقد را، بنابراين زنا داخل در اطلاق اين آيه است و همچنين ﴿امّهات نساءكم﴾ عام است و شامل عقدى و زنا هم مى شود. نساء در ﴿وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نساءكم﴾ هم عام است، آيا ﴿حلائل ابناءكم﴾ هم عام است؟ نتوانسته اند از اين استفاده عموم كنند.

جواب:

هيچ كدام از اينها دلالت ندارد و شامل زنا نمى شود، حتّى شامل وطى به شبهه هم نمى شود، چون نكاح در قرآن در تمام موارد به معنى عقد است و نكاح به معنى دخول نداريم، در مورد ﴿نساءكم﴾ هم يعنى همسرانتان و به معنى مزنى بها نيست و بلاشك ظهور در عقدى دارد نساء در ﴿و نسائكم اللاتى دخلتم بهنّ﴾ هم متصرّف در عقدى است چرا كه مى گويد ﴿دخلتم بهنّ﴾ پس آيات شامل زنا نمى شود.

روايات:

روايات اين مسئله در كتاب وسائل، در پنج باب از ابواب مصاهرة[3] آمده است كه هم روايات دالّ بر حرمت و هم روايات دال بر حلّيت داريم، چهار طايفه از روايات قائل به حرمت و دو طايفه از روايات قائل به حلّيت شده است.

روايات دالّ بر حرمت:

طايفه اوّل: مى فرمايد: «لا» يعنى جايز نيست و ظاهر نهى دالّ بر حرمت است.

طايفه دوّم: مى گويد اگر بر زنى زنائى واقع شد مادر رضاعى آن زن حرام است حال اگر در باب زنا مادر رضاعى حرام شد در باب عقد به طريق اولى حرام است چرا كه رضاع تابع عقد است.

طايفه سوّم: رواياتى كه به مفهوم دلالت مى كند و مى فرمايد اگر بعد از عقد زنا واقع شود حرام نمى شود، يعنى اگر كسى زوجه اى را عقد كرده بعد به امّ الزوجه زنا كند (زناى لاحق) اثرى ندارد چون «انّ الحرام لا يفسد الحلال»، پس مفهومش اين است كه زناى سابق اثر دارد.

طايفه چهارم: روايتى كه در مورد اب و ابن آمده است و مى فرمايد مزنى بهاى اب براى ابن و مزنى بهاى ابن هم براى اب حرام است، وقتى در اين دو حرام شد الغاء خصوصيّت كرده و مى گوييم همه جا مشمول حرمت است.

روايات دالّ بر حلّيت:

طايفه اوّل: رواياتى است كه با صراحت مى گويد «نعم انّ الحرام لا يفسد الحلال» كه در مورد زناى سابق است چون در زناى لاحق بحثى نيست.

طايفه دوّم: در مورد عمّه و خاله آمده است، كه اگر كسى نعوذبالله با عمّه يا خاله زنا كند (حدّ آن اعدام است)، روايت مى فرمايد دختر اينها حرام است. ظاهر اين روايات اين است كه اگر در هر مورد زنا موجب حرمت دختر مزنى بها شود و حكم عام باشد و زنا همه جا حكم عقد را داشته باشد، ديگر ذكر عمّه و خاله خصوصيّتى ندارد. پس از اين روايات مفهوم مى گيريم، يعنى حرمت فقط در مورد عمّه و خاله است و در موارد ديگر نيست.

طريقه جمع بين روايات:

چگونه تعارض اين شش طايفه از روايات را حل كنيم؟ آيا سراغ مرحجّات (خذ بما اشتهر بين اصحابك و دع الشاذ النادر) برويم يا سراغ جمع دلالى؟ در اينجا آيا جمع دلالى مقدم است يا اعمال مرحجّات؟

جمع دلالى مقدّم است، چون در جمع دلالى تعارض ابتدائى است مثلا در مطلق و مقيّد، عام و خاص، تعارض بدوى است در حالى كه اعمال مرحجّات براى تعارض بدوى نبوده و براى تعارض مستحكم است.

در باب جمع دلالى طرقى بيان شده كه دو طريق را بيان مى كنيم:

1- حمل بر كراهت كنيم، اين جمعى است كه در سرتاسر فقه وجود دارد. در هرجا كه روايات ناهيه و روايات مجوّزه، داشته باشيم حمل بر كراهت مى كنيم و همچنين در جائى كه روايات آمره و رواياتى داشته باشيم كه اجازه ترك مى دهند حمل بر استحباب مى كنيم، خصوصاً كه در مسئله اجماع هم نداريم و اين كه قول به حرمت مشهور شده به اين جهت است كه علما به احتياط تمايل دارند و آن طرفى كه به احتياط نزديك تر است مشهور مى شود در حالى كه سرچشمه اين شهرت همان احتياط است.

2- رواياتى كه دال بر حرمت است در مورد زناى سابق و روايات حلّيت در مورد زناى لاحق است كه اين جمع را صاحب جواهر هم مى پذيرد.

عرض ما اين است كه وقتى به روايات دقّت شود معلوم مى شود كه همه اين روايات با لاحق نمى سازد و بعضى ظهور در سابق دارد (يريد ان يتزوّج بنتها) اگر چنين جمعى با روايات سازگار بود، خوب بود.

نتيجه: همان جمع به كراهت مقدّم است، پس اگر كسانى قبل از ازدواج سؤال كردند، مى گوييم ازدواج نكنند بهتر است (كراهت) و اگر بعد از ازدواج باشد مى گوييم حرام نيست.

* * *

(براى توضيح بيشتر به درس شماره 108 تا 113 از دروس سال قبل حضرت استاد مراجعه شود.)