< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

81/06/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / القول فى المصاهرة (تكرار) /

 

مسئله دوّم:

در ادامه مرور مباحث مطرح شده در سال گذشته در باب مصاهرة به مسئله دوّم رسيديم كه در مورد حرمت امّ الزوجه و امّ امّ الزوجه و هر چه بالاتر رود است و لذا اگر كسى با دختر سيّده اى ازدواج كند با حضرت زهرا(س) محرم مى شود.

از نظر عقد انقطاعى و دائمى و دخول و عدم دخول فرقى نمى كند و امّ الزوجه در تمام اين موارد حرام است، همچنين امّ الزوجه رضاعى و نسبى هم فرق نمى كند يعنى امّ نسبى و امِّ رضاعىِ زوجه حرام است.

اين مسئله اجماعى و مسلّم است چون حكم آن در قرآن آمده است ﴿و امّهات نسائكم﴾[1] و همين سبب شده كه بين تمام فرق مسلمين مسئله مسلّم شود.

اضف الى ذلك رواياتى هم در باب 18 از ابواب مصاهرة داريم.

بعضى به طور شاذ قائل شده اند كه دخول در اينجا (حرمت امّ الزوجه) شرط است مثل ربيبه كه در ربيبه دخول شرط حرمت است، دليل اين قول ظاهر آيه است كه مى فرمايد ﴿و امّهات نسائكم وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نساءكم اللاتى دخلتم بهنّ﴾ كه قيد ﴿من نساءكم اللاتى دخلتم بهنّ﴾ را هم به «ربيبه» و هم به ﴿امّهات نساءكم﴾. مى زنند.

ولى ما سابقاً در جواب گفتيم: هم روايات، مخالف اين قول است و هم مسئله اجماعى است، علاوه بر اين دو، طبق قاعده اصولى قيدى كه بعد از چند جمله مى آيد به جمله آخرى مى خورد مگر اين كه قرينه اى باشد، پس آيه شريفه دليلى بر اشتراط دخول در امّ الزوجه نمى شود و اطلاق دارد.

مرحوم امام در ذيل مسئله دوّم فرعى مطرح كرده كه سابقاً آن را بيان كرديم و آن اين كه از همين مسئله حرمت امّ الزوجه براى ايجاد محرميّت بين كسانى كه همسرانشان به هم نامحرم هستند استفاده مى كنند، مثلا دو دوست در يك خانه زندگى مى كنند و زنان اين دو به هم نامحرم هستند براى ايجاد محرميّت دختربچه دوست اوّل را براى دوست دوّم عقد منقطع مى كنند تا زوجه دوست اوّل امّ الزوجه دوست دوّم شود و بالعكس دختر دوست دوّم را بر دوست اوّل...

امام مى فرمايد اين مسئله اشكالى ندارد به شرط اين كه عقد انقطاعى براى يكى دو ساعت نباشد بلكه بايد مدّت را طولانى كنند تا زمان امكان تمتّع فرا برسد مثلا تا شش سالگى، كه به نظر ما محل تأمل است و حداقل تا نه سالگى لازم است. كه بعد از عقد زوج مى تواند بقيّه مدّت را ببخشد. البتّه به نظر ما غير از اين شرط دو شرط ديگر هم دارد:

اوّلا اين عقد انقطاعى به مصلحت بنت باشد مثلا مهريه خوبى براى او قرار بدهند يا كمك به حال فرزند باشد و اگر تنها به مصلحت دو دوست باشد كافى نيست.

ثانياً اذن ولى هم لازم است.

بنابراين اين مسئله سه شرط دارد: ادخالِ زمانِ قابليت تمتع، غبطه بنت و اذن ولى.

ان قلت: شما مى گوييد عقد زوجيّت دو ساعته فايده اى ندارد و قابل تمتّع نيست، ما مى گوييم فايده اش محرميّت است چون يكى از فوائد نكاح محرميّت است و لازم نيست هميشه نكاح براى تمتّع باشد.

قلنا: اين نوعى مغالطه است چون محرميّت حكم و لازمه عقد است، ما اشكال در موضوع داريم يعنى مى گوييم موضوع نكاح با يك عقد يكى دو ساعته بر يك بچّه شيرخوار درست نمى شود به عبارت ديگر موضوع نكاح كه همان قابليّت تمتّع است در عرف عقلا با بچّه شيرخوار محقّق نمى شود و بايد زمانى را به آن اضافه كنيم تا مفهوم نكاح محقّق شود. اگر موضوع نكاح درست شد آن وقت محرميّت كه از آثار آن است بار مى شود. بنابراين مستشكل حكم را با موضوع اشتباه كرده است. در روايات در هيچ جا متعه صغيره براى مدت كوتاه جهت محرميّت نداريم.

على كل حال، به نظر ما بهتر اين است كه از ايجاد اين گونه محرميّت ها پرهيز شود اگرچه ممكن است گفته شود كه وقتى نامحرم هستند گناه مى شود، ما در جواب مى گوييم گناه اين محرميّت كمتر از آن نامحرميّت نيست، چون وقتى محرم شدند در مقابل هم آزاد قرار مى گيرند و مفاسد زيادى پيدا مى شود.

مسئله سوّم و چهارم:

اين دو مسئله در مورد ربيبه يكى ديگر از محرّمات بالمصاهرة است. ربيبه حرام است و ان نزلت، يعنى دختر زوجه، دخترِ دخترش و دختر پسرش هر چه پايين تر روند بر زوج حرام هستند و فرقى بين انقطاعى و دائمى و نوه دخترى و پسرى نيست و فقط شرط آن دخول به ام است ﴿من نساءكم اللاتى دخلتم بهنّ﴾. هر دو حكم (حرمت ربيبه و شرطيّت دخول) از مسلّمات است و در روايات هم در باب 18 از ابواب مصاهرة صريحاً تصريح به شرطيّت دخول شده است. البتّه در قسمتى از مسئله در جائى كه در حجور نباشد مخالفى وجود دارد، آيا «فى حجوركم» قيد است؟ يعنى اگر بچّه اى در دامان شوهر دوّم بزرگ شود و ام نباشد همه قائلند كه «حجوركم» شرط نيست و قيد غالبى است و قيد غالبى مانند توضيح است و مفهوم ندارد، پس شاذى از اين قيد مفهوم گرفته و گفته اند كه اگر در حجر نباشد حرام نمى شود، و من العجب كه اين را به دروغ به حضرت على(ع) نسبت داده اند ولى ما روايات متعدّدى داريم كه مى گويد فى حجور و غير حجور فرقى نمى كند.

سؤال: ما در همه جا دنبال فلسفه احكام نيستيم بلكه در هر جا فلسفه حكم به ذهن ما برسد مى پذيريم و اگر نرسد سمعاً و طاعتاً حكم را مى پذيريم، حال چرا در امّ الزوجه و زوجه اب و زوجه ابن دخول شرط نيست ولى در ربيبه دخول شرط است، فلسفه آن چيست؟

مرحوم امام در ادامه در مسئله چهارم مى فرمايد: اگر براى اين زن بعد از طلاق دخترانى پيدا شود (ربيبه بعدى) اينها هم حرام هستند؟ و به تعبير بعضى از علما به قدرى مسئله مسلّم است كه نياز به ادلّه ندارد، البتّه روايتى هم در اين زمينه داريم.

آيا به مقتضاى اطلاق آيه ﴿و ربائبكم اللاتى فى حجوركم من نساءكم اللاتى دخلتم بهنّ﴾ حرمت ربيبه هاى آينده هم استفاده مى شود، يا آيه فقط ربيبه هاى گذشته را مى گويد؟

آيه اطلاق ندارد چون مى فرمايد ﴿من نساءكم﴾ آن وقت كه نساء من بود ربيبه آينده وجود نداشت و وقتى كه ربيبه آينده مى آيد ﴿من نساءكم﴾ نيست چون مشتق حقيقت در من تلبّس بالمبدأ است، اين معنى نسبت به ربائب قبلى خوب است ولى ربيبه بعدى را شامل نمى شود، پس آيه دليل نخواهد بود و تنها مدرك اجماع و بعضى از روايات است.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo