موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 5 /

مؤيّدات جمع چهارم:

اين جمع در مانحن فيه مورد عنايت خيلى از بزرگان قرار نگرفته است در حالى كه پنج مؤيّد دارد:

مؤيّد اوّل:

تعليلاتى كه در روايات آمده بود، و مى گفت «لا يحرم الحرام الحلال» آيا تعليل بايد تعبّدى باشد يا امر عقلى؟ معمولاً تعليل به امر عقلى است، حال اگر تعليل به امر عقلى باشد، در اين صورت عام است و زناى سابق و زناى لاحق را شامل مى شود و اينكه خيال شود اگر زناى سابق باشد، حليّت فعليّت ندارد و اگر لاحق باشد فعليّت دارد اشتباه است، چون در زناى سابق، ايجاد نكاح حليّت دارد و در زناى لاحق، ادامه نكاح حليّت دارد، پس در هر دو مورد حليّت فعليّت دارد و تقديرى نيست، و اگر حرام حلال را حرام نمى كند سابق آن و لاحق آن فرقى ندارد. در واقع اين مسئله مانند «لا تنقض اليقين بالشك» است، شك كه يك چيز بى ارزش است يقين را به هم نمى زند، حرام هم يك چيز بى ارزش است حلال را به هم نمى زند.

اگر تعليل را به زناى لاحق اختصاص دهيم تعليل تعبّدى مى شود و گفتيم كه معمولاً تعليل به امر عقلى است و بايد عام باشد و لاحق و سابق، هر دو را شامل مى شود.

مؤيّد دوّم:

حديثى است كه زراره از امام محمّد باقر(عليه السلام) نقل كرده است:

* ... عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال ابوجعفر(عليه السلام): ان زنا رجل بامرأة ابيه أو بجارية ابيه فانّ ذلك لا يحرّمها على زوجها و لا يحرّم الجارية على سيّدها (تا اينجا در مورد زناى لاحق است) انّما يحرّم ذلك منه اذا أتى الجارية و هى له حلال (يعنى اگر جاريه حلال باشد و زنا نباشد، باعث حرمت بر پدر مى شود) فلا تحلّ تلك الجارية لابنه و لا لابيه الحديث.[1]

روايت با صراحت مى گويد كه وطى حلال باعث حرمت مى شود. جمع اين روايت صريح با روايات سابقه (رواياتى كه دلالت بر تحريم مى كرد) به اين است كه آنها را حمل بر كراهت كنيم، البتّه دلالت روايت صريح است ولى چون سند حديث مشكل دارد به عنوان مؤيّد است نه دليل.

مؤيّد سوّم:

* ... عن ابى بصير قال: سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أتحلّ لابنه؟ أو يفجر بها الابن أتحلّ لأبيه؟ قال: لا إن كان الأب أو الابن مسّها واحد منهما فلا تحلّ.[2]

روايت مى فرمايد، ملموسه اب يا ابن، بر ديگرى حرام است، بعضى مطابق اين روايت فتوى داده اند (منتهى بعضى در مورد كنيز گفته اند)، اين حكمِ به حرمت با رواياتى كه مى گويد «مادون الدخول عيبى ندارد» سازگار نيست، لابد اين حرمت را بايد حمل بر كراهت كنند، پس وقتى پاى كراهت به اين بحث باز شد، ما هم روايات حرمت را حمل بر كراهت مى كنيم.

ان قلت: كلمه «مسّ» در اين روايت كنايه از دخول است.

قلنا: اگر كنايه از دخول باشد مؤيّد نمى شود; ولى اگر به معنى «لمس» باشد شاهد خوبى است.

مؤيّد چهارم:

روايات عمّه و خاله است كه مانند معمّا است، مشهور مى گويند اگر با عمه و خاله زنا كند، دختر خاله و دختر عمه بر او حرام است. حال اگر زناى سابق در همه جا حرام باشد چه لزومى دارد كه فقط عمه و خاله در بعضى از روايات ذكر شده باشد، ذكر عمّه و خاله در بعضى از روايات نشان مى دهد كه ديگران مطرح نبوده و حرام نيستند و عمّه و خاله بالخصوص است.

مؤيّد پنجم:

تعبيرات قرآن مى فرمايد: ﴿و حلائل ابنائكم﴾ يعنى حلائل ابناء بر شما حرام است قائلين به حرمت مى گويند مزنى بهاى ابناء هم باشد حرام است، در حالى كه ظاهر حلائل اين است كه وطى حلال باشد، و يا در مورد ﴿و ربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم﴾ اينكه ﴿نسائكم﴾ مى گويد مزنى بها را شامل نمى شود، اگر وطى حرام باعث محرميّت باشد (مثلاً وطى حرام پسر، سبب محرميّت بر پدر شود) تعبير ﴿حلائل ابناء﴾ و ﴿نساءكم﴾ معنى ندارد، آيا مى توانيم بگوييم فتواى ائمّه(عليهم السلام) با قرآن تفاوت داشته است؟

از اين موارد معلوم مى شود شارع مقدّس زنا رايك مرحله نازله از وطى مباح دانسته و قائل به كراهت شده است به اين معنى كه زنا شباهتى به نكاح دارد; ولى شباهت نازله اى است و لذا شارع مقدّس بر آن حكم كراهتى جارى كرده است.

نتيجه: فتواى ما اين است كه زناى سابق و لاحق موجب حرمت نمى شود و محرّمات چهارگانه مصاهره در زنا ثابت نيست.