موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 5 /

جمع دلالى:

احاديث دال بر حرمت (يعنى زنا آثار نكاح را دارد) و احاديثى كه دال بر حليّت است كثير بود و صحاح و غيرصحاح در بين آنها وجود داشت، و در هر دو طرف روايات متضافر بودند، پس از نظر سند، روايات هر دو قول خوب بود و بايد در تعارض روايات، سراغ جمع دلالى برويم (اگر جمع دلالى نبود، سراغ مرجّحات مى رفتيم) يعنى بايد دو دسته روايات را با هم جمع كنيم تا منافاتى در بين نباشد به عبارت ديگر ظاهر را حمل بر اظهر مى كنيم كه يك جمع عرفى است. در اينجا چهار جمع دلالى بيان شده است:

1- روايات حرمت در مورد زناى سابق و روايات حليّت در مورد زناى لاحق است، يعنى اگر زنا سابق بر عقد باشد موجب حرمت و اگر بعد از عقد باشد موجب حرمت نمى شود.

مؤيّد جمع: در بعضى از احاديث هر دو طرف بيان شده بود (ان كان سابقاً يحرم و ان كان لاحقا لايحرم).

نتيجه جمع: قول به حرمت (قول اوّل) است، چون قائلين به حليّت هيچ يك را حرام نمى دانند و قائلين به حرمت، سابق را حرام مى دانستند.

2- روايات حرمت ناظر به دخول و روايات حلّيّت ناظر به مادون الدخول است يعنى اگر دخول حاصل شده حرام است و اگر دخول صورت نگرفته (ملاعبه و تقبيل بوده) حرام نيست، پس تعارض از بين مى رود.

مؤيّد جمع: رواياتى كه هر دو طرف (دخول و مادون دخول) را بيان كرده بود.

نتيجه جمع: قول به حرمت (قول اوّل) است، يعنى فتوا به حرمتِ ناشى از زنا است.

3- روايات ناهيه را حمل بر بيان حكم واقعى و روايات حليّت را حمل بر تقيّه مى كنيم.

سؤال: چگونه حمل بر تقيّه كنيم در حالى كه معلوم نيست مشهور عامّه قائل به حليّت باشند؟

مرحوم صاحب جواهر در مورد چگونگى حمل بر تقيّه بيانى دارد و مى فرمايد:

و هو احسن المحامل و ذلك لانّ هذا الخبر (لا يحرّم الحرام الحلال) كما يظهر من الانتصار و الغنية و غيرهما نبوىّ (عامّه اين خبر را به گونه اى معنا كرده اند و ما به گونه اى ديگر) اى «لا يفسد الحرام الحلال» و انّه من رواياتهم عنه(صلى الله عليه وآله) و هو صحيح و لكنّهم لم يفهموا المراد منه فظنّوا انّ المراد منه ما يشمل الحلال تقديراً (پس روايت حليّت مطابق فهم عامّه است كه خيال مى كنند كه زناى سابق را مى گيرد، در حالى كه منظور حلال فعلى است يعنى اين روايت براى جايى است كه ازدواج كرده اند و حلال فعلى واقع شده و بعد فجور شده است، حال اين حلال فعلى با فجور حرام نمى شود، پس حمل بر تقيّه است و امام مى خواهد تقيه كند).[1]

صاحب جواهر اصرار دارد كه اين طريق جمع احسن المحامل است در حالى كه به نظر ما ضعيف است.

نتيجه جمع: قول به حرمت (قول اوّل) است.

4- روايات مجوّزه را حمل بر حليّت و روايات ناهيه را حمل بر كراهت كنيم. اين جمع را مرحوم صاحب جواهر ندارد و مرحوم حكيم در مستمسك آورده است، اين جمعى است كه در سراسر فقه از طهارت تا ديات وجود دارد و علّت آن، اين است كه روايات حليّت، نص است (چون حلال ممكن نيست كه حرام باشد) امّا روايات ناهيه، نص نيست چون «لا» هم با كراهت مى سازد و هم با حرمت، اگرچه ظهور در حرمت دارد، پس جمع بين نص و ظاهر كرده و حمل بر كراهت مى كنيم.

همچنين است در ناحيه وجوب و جواز، يعنى اگر دسته اى از روايات دلالت بر وجوب امرى و دسته ديگر دلالت بر جواز آن كنند، چون جواز صريح; ولى وجوب ظاهر است، ظاهر را حمل بر اظهر مى كنند، يعنى وجوب را حمل بر استحباب مى كنند.

مؤيّد جمع: اين قسم از جمع شاهد نمى خواهد چون جمع بين نصّ و ظاهر است.

نتيجه جمع: قول به حليّت (قول دوّم) است.

بررسى اقسام چهارگانه جمع

مى خواهيم سه طريق اوّل جمع را تضعيف كنيم:

جواب از جمع اوّل:

روايات حليّت در مورد زناى سابق است چگونه آن را حمل بر زناى لاحق مى كنيد اين ممكن نيست، از جمله اين روايت:

* ... عن رجل فجر بامرأة يتزوّج ابنتها؟ قال: نعم...[2] بنابراين اين جمع درست نيست.

جواب از جمع دوّم:

در روايات حليّت تعبير «فجر» و «أتى» دارد كه اتيان و فجور به معنى ملاعبه نيست بلكه در لسان آيات و روايات اتيان به معنى دخول و فجور به معنى زنا است، بنابراين اين جمع درست نيست.

جواب از جمع سوّم:

هيچ يك از اينها حلال تقديرى نيست (مثلاً اگر مى گوييم دختر خاله حلال است، يعنى حلال فعلى است بله اگر منظور وطى بود، حلال تقديرى مى شد) پس چه در زناى سابق و چه در زناى لاحق حلّيّت تقديرى نيست، بنابراين فرق بين زناى سابق و لاحق تقديرى بودن نيست، بلكه در زناى سابق ايجاد نكاح و در زناى لاحق ادامه نكاح حليّت دارد.

معنى روايت «لايحرّم الحرام الحلال» چيست؟

در چندين روايت در مورد زناى سابق و در چند مورد در مورد زناى لاحق به اين حديث استدلال شده بود و در چند مورد هم صدرى نداشت يعنى نه سابق داشت و نه لاحق. حال چه مانعى دارد كه ما اين را حمل بر عموم كنيم يعنى بگوييم كه حرام، حلال را به هم نمى زند خواه حلال ابتدائى باشد يا حلال ادامه اى، پس حلال الهى به وسيله حرام به هم نمى خورد و نكاحِ حلال است كه امّ الزّوجه را درست مى كند و زنا امّ الزّوجه و ديگر محرّمات مصاهرة را درست نمى كند.

اگر اين جمع درست شود، ديگر نوبت به جمعى كه مرحوم صاحب جواهر آن را مى پسنديد، نمى رسد.

نتيجه: به خاطر تعليل حديث نمى توانيم مشكلى را درست كنيم و حمل بر تقيّه كنيم، لذا جمع صاحب جواهر درست نيست.

تلخّص من جميع ما ذكرنا:

جمعهاى سه گانه مرحوم صاحب جواهر، با روايات نمى سازد پس فقط جمع چهارم باقى مى ماند كه شواهدى براى آن ذكر خواهيم كرد.