موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 5 /

جمع بندى روايات طايفه اوّل:

مجموعه اين هفت روايت در واقع چهار روايت است چون سه روايت از «منصور بن حازم» است كه از نظر مضمون شبيه هم هستند، دو حديث هم از «محمّد بن مسلم» است كه يكى ذيل دارد و ديگرى ذيلش نقل نشده است (در يكى فقط زناى سابق و در ديگرى زناى سابق و لاحق بيان شده است) و هر دو يك مضمون دارد، پس مجموع روايات اين طايفه چهار روايت است ولو در وسايل تحت هفت روايت ذكر شده است.

طايفه دوّم: دلالت به قياس اولويّت

رواياتى كه در باب رضاع وارد شده; به اين مضمون كه اگر مردى با زنى زنا كند، مادر رضاعى و دختر رضاعى اش بر او حرام مى شود، پس وقتى در باب رضاع حرام شود، در نسب به طريق اولى (قياس اولويّت) حرام مى شود.

* ... عن محمّد بن مسلم، عن احدهما(عليه السلام) قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوّج أمّها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا (به طريق اولى در باب نسب هم جارى مى شود لانّه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).[1]

* ... عن محمّد بن مسلم، عن ابى جعفر(عليه السلام) فى رجل فجر بامرأة أيتزوّج امّها من الرضاع أو ابنتها؟ قال: لا.[2]

جمع بندى روايات طايفه دوّم:

اين دو حديث هم ظاهراً يك حديث است چون از نظر محتوى يكسان است.

طايفه سوّم: دلالت به مفهوم

احاديثى كه بالمنطوق دلالت مى كند و مى گويد اگر زنا لاحق باشد، نشر حرمت نمى كند و حرام، حلال را به هم نمى زند كأنّ مفهومش اين است كه اگر زنا سابق باشد، موجب حرمت مى شود و حلال را به هم مى زند.

* ... عن الحلبى، عن ابى عبداللّه(عليه السلام) فى رجل تزوّج جارية فدخل بها ثم ابتلى بها (بلايى به سرش آمد) ففجر بامّها أتحرم عليه امرأته؟ فقال: لا انّه لا يحرّم الحرام الحلال (مفهومش اين است كه اگر زنا سابق بود و زوجه بر او حلال نشده بود، فجور به امّ، موجب حرمت مى شد، چون قيد احترازى است و مفهوم دارد).[3]

* ... عن زرارة، عن ابى جعفر(عليه السلام) انّه قال فى رجل زنى بامّ امرأته أو بنتها أو بأختها فقال: لا يحرّم ذلك عليه امرأته، ثم قال: ما حرّم حرام حلالاً قطّ.[4] (منطوق زناى لاحق است كه با دلالتِ مفهوم، زناى سابق را هم مى رساند).

* ... عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، (در سند سهل بن زياد است كه مشكل دارد) عن زرارة قال: سألت اباجعفر(عليه السلام)عن رجل زنى بامّ امرأته و بأختها فقال: لا يحرّم ذلك عليه إمرأته انّ الحرام لايفسد الحلال و لا يحرّمه (ظاهراً با حديث قبلى يكى است).[5]

* ... عن زرارة بن اعين، عن ابى جعفر(عليه السلام) قال: سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنى بأمّها أو بابنتها أو بأختها فقال: ما حرّم حرام قطّ حلالا امرأته له حلال...[6]

جمع بندى روايات طايفه سوّم:

اين سه حديث در واقع به يك حديث برمى گردد پس اين طايفه هم اگرچه ظاهراً چهار حديث دارد; ولى در واقع دو حديث است.

نتيجه: در مجموعِ اين سه طايفه هفت حديث داريم.

روايت ديگرى هم در اينجا داريم كه صدر آن به طايفه اوّل مربوط مى شود:

* ... عن ابى الصباح الكنانى (ظاهراً حديث معتبر است) عن ابى عبداللّه(عليه السلام) قال اذا فجر الرجل بالمرأة لم تحلّ له ابنتها ابداً (صدر حديث به طايفه اولى برمى گردد كه در مورد زناى سابق است) و ان كان قد تزوّج ابنتها قبل ذلك و لم يدخل بها فقد بطل تزويجه و ان هو تزوّج ابنتها و دخل بها ثمّ فجر بأمّها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بامّها نكاح ابنتها اذا هو دخل بها (يعنى زناى لاحق دو گونه است جايى كه دخول بعد از ازدواج حاصل شده زناى لاحق مفسد است امّا اگر دخول نشده باشد زناى لاحق باعث بطلان نمى شود پس علاوه بر نكاح دخول را هم شرط مى داند) و هو قوله: لايفسد الحرام الحلال اذا كان هكذا[7] (يعنى هم نكاح و هم دخول بايد باشد).

اين روايت را چون ذيلش قول به تفصيل دارد كه احدى قائل نشده، كنار مى گذاريم و صدر روايت را به روايات سابق ضميمه مى كنيم.

خلاصه: سه طايفه از روايات بالمنطوق، بالقياس الاولويّة و بالمفهوم دلالت مى كند كه زناى سابق موجب حرمت است.