موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 5 /

طبق كلام علاّمه[1] وطى بر سه گونه است:

1- وطى حلال: از طريق نكاح يا ملك يمين كه موجب نشر حرمت مى شود.

2- وطى به شبهه: مرحوم علاّمه ادّعاى اجماع مى كند كه در اين صورت هم نشر حرمت مى شود.

3- وطى حرام: مانند زنا كه دو حالت دارد، گاهى سابق بر عقد است و گاهى لاحق، اگر لاحق بر عقد باشد حرمت نمى آيد (مثلاً با امّ الزّوجه زنا كند، نشر حرمت نمى كند و زوجه او حرام نمى شود)، امّا اگر قبل از عقد باشد، آيا محرّمات چهارگانه حاصل مى شود يا نه؟ ايشان مى فرمايند كه بعضى از علماء قائل به تحريم شده اند (در حالى كه خيلى ها قائل به تحريم شده اند و صاحب جواهر از حدود سى كتاب نقل حرمت مى كند). علاّمه از عامّه هم نقل حرمت مى كند مثل عطا، طاووس، مجاهد، كعبى، نخعى، ثورى، احمد، اسحاق، اصحاب الرأى (حنفى ها)، داود و...، از جماعتى هم نقل مى كند كه قائل به حرمت نيستند مثل ابن عباس، على(عليه السلام)، ربيعه، مالك، ابوثور، سعيد بن مصيّب، ظهرى و شافعى.

پس هم قائلين به حرمت و هم قائلين به حليّت در بين عامّه زياد هستند; ولى شهرت در بين عامّه هم حرمت است.

مرحوم صاحب جواهر مى فرمايد:

حرمت مشهور و موافق اكثر و بطور مستفيض از اكثر نقل شده است، در ادامه از حدود سى كتاب از قدما و متوسّطين و متأخّرين نقل مى كند كه همه قائل به حرمت هستند، سپس مى فرمايد:

و امّا القول الاخر (اى الجواز) فهى خيرة الفقيه (من لايحضره الفقيه) و المقنع و المقنعة و المسائل الناصريّة و المراسم و السرائر و النافع و الارشاد و كشف الرموز و لم نعرف غيرهم (كه اينها هم كم نيستند) بعد از مرحوم سيّد مرتضى نقل مى كند كه در كتاب ناصريات ادّعاى اجماع كرده است:

فمن الغريب دعوى المرتضى فى الناصريّات الاجماع عليه بعد از ابن ادريس هم نقل مى كند كه گفته است مشهور است و اين را هم غريب مى داند در حالى كه شهرت بر خلاف (حرمت) است. در انتهاء كلامش مى فرمايد:

معظم اصحابنا المتقدّمين عليه على التحريم و امّا المتأخّرون فكاد يكون اجماعاً منهم[2] (متأخرين اجماع بر حرمت دارند).

جمع بندى اقوال:

مشهور ميان عامّه و خاصّه حرمت است ولى قائلين به حليّت هم كثير هستند، و لذا مرحوم سيد در عروة وقتى به اين مسئله مى رسد، مى فرمايد احوط حرمت است بعد مى فرمايد: لايبعد كه اقوى هم باشد يعنى احتمال حرمت را تقويت مى كند.

نكته: مسائل فقه در واقع سه گونه است:

1- مسائل ساده: دلائل آن روشن بوده و اختلاف اقوال در آن نيست كه در اين موارد اجتهاد آسان است و افراد زود مجتهد متجزّى مى شوند.

2- مسائل نيمه پيچيده: براى قول مشهور ادله محكمى وجود دارد.

3- مسائل پيچيده: دليل پيچيدگى، اختلاف اقوال و تزاحم و تعارض ادلّه است.

براى يادگيرى اجتهاد، قسم سوّم بايد مورد توجّه قرار گيرد، چون انسان در مسائل پيچيده با ورود و خروج و چينش ادلّه، قدرت اجتهاد پيدا مى كند. موارد مسائل پيچيده در فقه مشخّص است، يكى از مسائل پيچيده همين مسئله اى است كه در آن قرار داريم، چراكه اقوال در بين عامّه و خاصّه مختلف بوده و هر گروه قائلين كثيرى از بزرگان را دارد و ادلّه هم در تزاحم هستند

ادلّه قائلين به حرمت:

قائلين به حرمت دو دليل دارند:

آيات:

الف) آيه ﴿و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم﴾.[3]

نكاح عام است، مرحوم طبرسى در مجمع البيان مى فرمايد نكاح دو معنى دارد يكى «عقد» و ديگرى «وطى» و در اينجا در دو معنا استعمال شده است نمى دانيم مراد ايشان استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد است يا در يك معنى اعم، پس وقتى نكاح عام بود از اين صورت آيه مدخوله أب را هم شامل مى شود خواه مدخوله أب از راه حلال باشد يا از راه حرام، به عبارت ديگر هم نكاح صحيح را شامل مى شود و هم وطى نامشروع را.

جواب: اين استدلال ضعيف است به دو دليل:

استقراء در معنى نكاح:

در كتاب اللّه لفظ نكاح در همه جا به معنى عقد است ﴿انّى اريد أن انكحك احدى ابنتىّ هاتين﴾،[4] ﴿و انكحوا الايامى منكم﴾[5] و نكاح به معنى وطى نداريم، فقط در مطلّقه ثلاث ﴿فلا تحل له من بعد حتّى تنكح زوجا غيره﴾[6] احتمال دارد كه نكاح به معنى دخول باشد كه آن هم به معنى زنا نيست بلكه به معنى عقد همراه دخول است، البتّه ممكن است در اين مورد هم دخول از خارج فهميده شود، و فقط به معنى عقد باشد.

اتّحاد سياق در آيه:

در خود آيه ﴿و لا تنكحوا ما نكح آبائكم﴾ دليل بر ضد وجود دارد، زيرا اگر ﴿نكح﴾ را بتوانيم به معنى «زنا» بگيريم، ﴿لاتنكحوا﴾ به معنى ازدواج و در مقام بيان محرمات نكاح است و آيه در مقام بيان حرمت زنا نيست، چراكه زنا بر همه حرام است نه اينكه فقط زنا با مزنى بهاى اب حرام باشد پس ﴿لاتنكحوا﴾ به معنى عقد است. حال چطور در يك عبارت يك بار نكاح به معنى عقد و در جاى ديگر به معنى زنا است، در حالى كه اين خلاف سياق آيه است، در نتيجه بدون شك نكاح در آيه به معنى عقد است.

ب) آيه ﴿و امّهات نساءكم﴾:[7]

گفته اند كه «نساء»، مزنّى بهاى اب را هم شامل مى شود، پس مزنى بهاى اب هم حرام است.

جواب: اين استدلال از دليل قبلى خيلى ضعيف تر است، چون نساء به معنى همسر است نه به معنى مزنى بها.

نتيجه: استدلال به آيات قرآن در زمينه اثبات عناوين اربعه مصاهرة در مورد زنا بسيار بعيد است.

روايات:

اين روايات در پنج باب[8] از وسائل آمده است كه باب 6 مهم است. اين احاديث متضافر هستند و در بين آن ها روايات صحيح السند زياد است و معمول بهاى اصحاب و موافق مشهور هم هستند. روايات چهار طايفه است:

طايفه اوّل: دلالت به منطوق

رواياتى كه به منطوق دلالت بر حرمت مى كند:

* ... عن محمّد بن مسلم، عن احدهما(عليه السلام) اَنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج بابنتها؟ قال: لا الحديث.[9]

* ... عن عيص بن القاسم قال سألت اباعبداللّه(عليه السلام) عن رجل باشر امرأة (ملاعبه) و قبّل غير انّه لم يفض اليها (دخولى حاصل نشده است) ثم تزوّج ابنتها فقال: ان لم يكن افضى الى الام فلا بأس و ان كان افضى فلا يتزوّج ابنتها.[10]

* ... عن منصور بن حازم، عن ابى عبداللّه(عليه السلام) فى رجل كان بينه و بين امرأته فجور هل يتزوّج ابنتها؟ فقال: ان كان من قُبلة أو شبهها فليتزوّج ابنتها و ليتزوّجها هى ان شاء (با كسى كه زنا كرده، حرام نيست ازدواج كند).[11]

* ... عن بعض اصحابنا (مرسله است) ... فليتزوّج ابنتها ان شاء (مفهوم دارد يعنى اگر قُبله و ملاعبه اى باشد عيبى ندارد).[12]

* ... عن بريد قال: انّ رجلا من اصحابنا تزوّج امرأة قد زعم انّه كان يلاعب امّها و يقبّلها من غير أن يكون أفضى اليها قال: فسألت اباعبداللّه(عليه السلام)فقال لى: كذب (دخول هم بوده) مره فليفارقها قال