موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 3 و 4 / حرمة اقسام الرّبيبة

فرع دوم: اگر دخول به ام نشود ربيبه حرام است جمعاً يعنى مادر و دختر را در يك زمان نمى توان در عقد قرار داد، به اين معنى كه جمع بين ام و بنت در عقد واحد ولو بلا دخول حرام است.

ادلّه:

اجماع:

اين مسئله از مسائلى است كه خيلى ها به جهت وضوحش متعرض آن نشده اند، چون از مسلّمات بوده و بين شيعه و سنّى در اين مسئله اختلافى نيست و آحاد مسلمين تزويج مادر و دختر را در عقد واحد باطل مى دانند و از جاهايى است كه اجماع در آن كارساز است، اين مطلب اجمالاً از كلام صاحب جواهر[1] هم استفاده مى شود.

نكته: آيه ﴿و ربائبكم اللاتى فى حجوركم...﴾ دلالتى بر اين معنا ندارد چون در مورد حرمت عينيّه است، نه حرمت جمعيّه.

روايات:

دو حديث داريم كه يكى از نظر دلالت اشكال دارد ولى ديگرى دلالت دارد.

* ... عن محمّد بن عبداللّه بن جعفر الحميرى، عن صاحب الزمان(عليه السلام)... و ان لم تكن ربيّت فى حجره و كانت امّها فى غير حباله(مادرش در حباله زوجيّت آن مرد نباشد)فقد روى انّه جائز(يعنى مسلم گرفته اند كه جمع بين مادر و دختر نشود، و بايد مادر از حباله نكاح بيرون رود تا تزويج دختر جايز باشد، پس معنايش اين است كه اگر مادر در حباله زوجيّت باشد، چه ربيبه در حجر باشد و چه در غير حجر، تزويج او جايز نيست)... .[2]

مفهوم حديث دال بر حرمت جمع است ولى حديث مشكل مهمّى دارد كه كسى از شيعه به آن فتوى نداده است و آن تفاوت بين «فى حجر» و «فى غير حجر» است، ما گفتيم كه فرقى بين اين دو نيست و دخول و عدم دخول در حرمت ربيبه تأثير دارد.

ان قلت: حجر را كنايه از دخول بگيريم.

قلنا: اين خيلى بعيد است و حجر نمى تواند كنايه از دخول باشد.

ان قلت: قسمتى از روايت كه خلاف اجماع است (فرق بين حجر و لا حجر در حرمت عينيّه) را نمى پذيريم و به آن عمل نمى كنيم ولى قسمت ديگر كه مى گويد جمع بين مادر و دختر نباشد، را مى پذيريم.

قلنا: ما نمى توانيم به آن تفكيكى كه در بعضى جاها انجام مى دهيم عمل كنيم، چون در اينجا دو حكم، دست در گردن هم و در يك عبارت است، چون عبارت مى فرمايد: «و ان لم تكن ربيت فى حجره و كانت امّها فى غير حباله فقد روى انّه جايز». حال ما جزاء و شرط را كنار بگذاريم و به جمله اى كه عطف بر جمله شرط شده است (و كانت امّها فى غير حباله) عمل كنيم اين ممكن نيست. در جاهاى ديگر گفته مى شود كه صدر حديث مثلاً معمول بها نيست و كنار گذاشته مى شود; ولى در اينجا نمى توان چنين گفت، پس حديث را نمى پذيريم و دلالتش مشكل دارد علاوه بر دلالت، سند حديث هم مشكل دارد. چون بين احتجاج و حميرى واسطه هايى بوده كه ذكر نشده است، چراكه از نظر زمانى بين احتجاج و حميرى فاصله است.

* ... قال سألت ابالحسن(عليه السلام) عن الرجل يزوّج المرأة متعة ايحلّ له ان يتزوّج إبنتها؟ (ظاهرش اين است كه سئوال راوى از جمع بين مادر و دختر است چون ندارد كه مدّت متعه تمام شده، يا دخولى صورت گرفته، لااقل اين است كه اطلاق دارد) قال: لا.[3]

سند اين حديث خوب است و به ظهورش يا به اطلاقش دلالت بر حرمت جمع مى كند; ولى حديث ذيلى دارد كه كار را خراب مى كند:

و رواه الصدوق باسناده، عن احمد بن محمّد بن ابى نصر، عن الرضا(عليه السلام) مثله الاّ انّه قال: ايحلّ له ان يتزوّج ابنتها بتاتاً (بينونتى كه لا رجعة فيها) قال: لا.

«البتّ» فى اللغة «القطع» و به معنى طلاق زن هم در لغت آمده است (بمعنى البينونة التى لا رجعة فيها) حال اگر اين قسمت را به حديث داخل كنيم، معناى حديث اين مى شود كه آيا جايز است تزويج كند دخترش را در حالى كه قطع شده و بينونتى حاصل شده است كه لا رجعة فيهاكه در اين صورت كارى با ما نحن فيه ندارد بلكه در مورد حرمت عينى است منتهى كلمه دخول در اين روايت نيست كه در اينجا اين روايت را به آيه و احاديث ديگر تقييد مى زنيم و مى گوييم دخول شرط است، پس اين حديث هم قابل استدلال نيست.

نتيجه: اين مسئله هيچ دليلى جز اجماع ندارد.

شاهدى هم براى اجماع مى آوريم كه سنّى ها هم در آن اجماع دارند. در ميان اهل سنّت اختلاف شده كه آيا طلاق جانشين دخول مى شود؟ گفته اند كه نمى شود; ولى موت را جانشين دخول دانسته اند. يعنى جمع نمى توان كرد و اگر مادر بميرد، يا دخول صورت گيرد، دختر او را نمى توان تزويج كرد.

اگر گفته شود كه حرمت جمع بين مادر و دختر را از قياس اولويت به جمع بين اختين استفاده مى كنيم، چون قرآن در مورد جمع بين اختين مى فرمايد ﴿و ان تجمعوا بين اختين﴾[4] ; پس وقتى بين دو خواهر را نمى توان جمع كرد به طريق اولى بين مادر و دختر را نبايد جمع كرد.

قلنا: اگر راه منحصر در اين بود مشكل بود چنين بگوييم چون ملاكات اين حكم را نمى دانيم; شايد علّت آن اين است كه رقابت بين دو خواهر بيشتر است از رقابت بين مادر و دختر، زيرا بين مادر و دختر محبّت و احترام است و با هم بهتر مى توانند كنار بيايند; ولى به هر حال به عنوان مؤيّد مى توان آن را در اين مسئله عنوان نمود.

مسألة 4: لافرق فى حرمة بنت الزّوجة بين ان تكون موجودة فى زمان زوجيّة الام او تولّدت بعد خروجها عن الزوجيّه، فلو عقد على امرأة و دخل بها ثم طلّقها ثم تزوّجت و ولدت من الزوج الثانى بنتا تحرم هذه البنت على الزوج الاوّل.

عنوان مسئله:

ربيبه بر سه نوع است:

1ـ دخترانى كه زن قبلاً داشته و ازدواج كرده و رفته اند (در حجر نيستند).

2ـ دخترانى كه كوچك هستند و در دامن شوهر جديد زن بزرگ مى شوند (در حجر هستند).

3ـ دخترانى كه بعد از طلاق گرفتن زن و ازدواج با شوهر ثالث، به دنيا آمده اند.

آيا هر سه قسم ربيبه، حرام است؟

همه حرام اند و اجماع مسلمين قائم است كه هيچ فرقى بين اين سه نيست.

ادلّه:

استفاده اين حكم از آيه بعيد است.

اجماع:

مرحوم صاحب حدائق در مورد اين اجماع چنين مى فرمايد:

الاولى: مَن وطى امراة بالعقد الصحيح دواماً او متعتاً او بالملك حرم على الواطى ام الموطوئه و بناتها و ان سفلن تقدمت ولادتهنّ او تأخّرت و لو لم تكن فى حجره. قال السيد السند (ظاهراً منظور سيد على صاحب رياض است)فى شرح النافع: هذه الاحكام مجمع عليها بين المسلمين فلا حاجة الى التشاغل بادلّتها.[5]