موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 2 و 3/ فى تحريم الربيبه

لكن لو عقد لذلك اى الساعة او الساعتين عليها فلا ينبغى ترك الاحتياط بترتب آثار المصاهرة....

اشكال مرحوم امام قوى است و بالاتر از الاحوط است چون محرميّت از آثار نكاح موقّت است، يعنى بايد ماهيت نكاح عند العقلا حاصل شود تا آثار بر آن مترتّب شود به عبارت ديگر هر حكمى فرع بر ثبوت موضوع است و هيچ حكمى موضوع خودش را درست نمى كند چون حكم متأخر از موضوع است (بعضى نسبت بين حكم و موضوع را شبيه علت و معلول مى دانند) پس محرميّت كه از احكام است فرع بر موضوع نكاح است. بايد ديد آيا عقلا نكاح بين صغيره يا رضيعه با كبيره را اعتبار مى كنند در حالى كه هيچ قابليتى براى استمتاع نيست؟ آيا اين كار عقلايى است و موضوع ثابت شده تا حكم محرميّت بيايد؟

ما مى گوييم قوام موضوع نكاح به قابليّت تمتّع است كه اگر اين قابليت نباشد موضوع حاصل نيست و زمانى كه موضوع نبود حكم بر آن مترتب نمى شود.

يؤيّد ذلك امورٌ:

1- در باب نكاح منقطع در جايى نداريم كه براى يك ساعت و دو ساعت صغيره را عقد كنند، البتّه نكاح دائم زياد است; ولى در مورد عقد منقطع از ابتداء ابواب تا انتهاء موردى نيست كه نكاح متعه براى مدت يكى دو ساعت باشد و تصور ما اين است كه در زمان معصومين(عليهم السلام) چنين نكاحى ولو براى جلب محرميّت وجود خارجى نداشته و در اخبار باب چيزى در اين مورد نيست، بلكه در اعصار ما پيدا شده است.

2- اگر كسى كبيره اى را به نكاح موقّت تزويج كند و شرط كند كه هيچ تمتّعى نبرد (لا بالدخول و لا بالنظر و لابغيره) آيا اين عقد و شرط صحيح است؟ البتّه به شرط عدم دخول ممكن است; ولى هيچ تمتعى نباشد، درست نيست. مانند اينكه شخصى خانه اى به كسى بفروشد مشروط به اينكه هيچ تصرّفى در اين خانه نكند، اين بيع و شرط صحيح نيست، و همه مى گويند كه اين شرط خلاف مقتضاى عقد است، چون ماهيت بيع تمليك و لازمه آن تصرّف است. در اينجا بعضى فقط شرط فاسد را فاسد مى دانند و بعضى قائلند كه وقتى شرط فاسد شد، مشروط هم فاسد مى شود.

حال در ما نحن فيه در جايى كه قابليّت براى تمتّع دارد و شرط عدم تمتع مى كند، عقد باطل است (چون خلاف مقتضاى عقد است) در جايى هم كه قابليّت براى تمتّع نيست، نكاح باطل مى شود چون اين هم خلاف مقتضاى عقد است.

3- چرا در مسئله جنين كسى قائل به ملكيّت نيست (يعنى جنين مالك نمى شود) و در تقسيم ارث سهم ارث او را كنار مى گذارند، اگر زنده متولّد شد، سهم او را مى دهند. آيا مى شود جنين را براى كسى به اجازه ولى عقد كنند (اگر توانستيم جنسيّت را تشخيص دهيم)؟ در اينجا كسى اجازه نمى دهد چون از موضوع خارج است چرا كه قوام موضوع نكاح متوقّف است بر تمتّعات كه هيچ يك در جنين ممكن نيست.

اگر بخواهيم تا حد امكان با مخالفين سازش كنيم مى گوييم: لا اقلّ من الشك كه آيا چنين ازدواجى صحيح است يا نه؟ در اين صورت اصالة الفساد حاكم مى شود و محرميّت حاصل نمى شود.

نتيجه: مشكلى در بطلان چنين عقدى نداريم و اينكه بگوييد براى خاصيّت محرميّت اين كار را مى كنيم جوابش اين است كه اين از احكام است و عند العقلاء حكم فرع بر احراز موضوع است.

بقى هنا شىءٌ:

از كلام امام(ره) استفاده مى شود كه در ذيل ايشان كمى مردّد شده اند كه آيا اين عقد صحيح است يا باطل؟ ابتدا مى فرمايند كه احوط (احتياط وجوبى) اين است كه اين كار را نكنند بعد در ادامه مى فرمايند كه جمعِ در احتياط كنيم، يعنى مادر اين دخترِ صغيره را بعد از اين تزويج نكنند، چون ممكن است از محارم شده باشد، و از آن طرف به او نگاه محارم هم نكنند، چون ممكن است محرم نشده باشد كه به اين طريق ايشان بين نفى احكام حلّيت و نفى احكام محرميّت جمع كرده اند; ولى به عقيده ما اين مرد به آن زن محرم نشده مگر اين كه زمان عقد را طولانى كنند به طورى كه اين زمان، قابليّت تمتّع را هم در بر بگيرد.

آنچه در اين مسئله مطرح شد مادرزنِ بلاواسطه بود امّا در مورد جدّه و هرچه بالاتر روند با اجماع ثابت مى شود، البتّه يك روايت هم در مورد جدّه داريم و علاوه بر اين مى توان گفت كه واژه امّهات، جدّات راهم شامل مى شود.

* * *

مسألة 3: لو عقد على امرأة حرمت عليه بنتها و ان نزلت اذا دخل بالام ولو دُبراً، و امّا اذا لم يدخل بها لم تحرم عليه بنتها عينا (در مقابل جمعاً است كه در ذيل مى آيد) و انّما تحرم عليه جمعاً (قبل از طلاق مادر اگر چه دخول به ام نباشد نمى تواند دختر را تزويج كند چون عقد مادر و دختر جايز نيست) بمعنى انّها تحرم عليه ما دامت الأمّ فى حباله فاذا خرجت بموت أو طلاق أو غير ذلك جاز له نكاحها.

عنوان مسئله:

در اين مسئله ربيبه را مطرح مى كنند كه چهارمين از محرمات به مصاهرة است ولى مشروط به شرط است.

نكته: بعضى بين موت و طلاق فرق گذاشته اند يعنى موت را قائم مقام دخول مى دانند، چون در مهريه موت قائم مقام دخول است، پس در اينجا هم همين گونه مى باشد بعضى از عامّه كه اهل قياس هستند، چنين مى گويند بنابراين طبق قول آنها در جايى كه زوجه بميرد ديگر نمى تواند ربيبه را تزويج كند.