موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 2 /

اين طريق ترجيح با نظر بدوى به روايات بود; ولى به نظر مى رسد كه اين روايات نياز به دقّت بيشترى دارد (به خصوص كه مشهور عامّه هم با ما هم عقيده هستند) زيرا:

اولاً: سه روايت معارض در واقع دو روايت است،

ثانياً: متن روايات و اسناد آنها قابل گفتگو است. روايت اوّل كه روايت جميل بود در متن روايت مى فرمايد: «الام و البنت سواء اذا لم يدخل بها يعنى (اين «يعنى» را امام مى فرمايد يا راوى؟) اذا تزوّج المرأة ثم طلّقها قبل أن يدخل بها فانه ان شاء تزوج امها و ان شاء ابنتها»[1] اين روايت در مخالفت صريح است امّا اگر «يعنى» را كه ظاهراً قول راوى است كنار بگذاريم (چون تفسير غير امام براى ما حجّت نيست) در اين صورت صدر حديث مبهم است، چون مى فرمايد مادر و دختر مساوى هستند اگر دخولى به آن (بها) صورت نگيرد كه ضمير مى تواند به مادر يا دختر برگردد.

مرحوم صاحب جواهر مى فرمايد:

اگر ما ذيل را كه براى راوى است در نظر نگيريم ضمير مى تواند به «ام» برگردد كه در اين صورت حديث به ربيبه مربوط شده و از بحث ما خارج مى شود.

ان قلت: بر اساس قاعده «الاقرب يمنع الابعد» ضمير بايد به بنت برگردد.

قلنا: اين قاعده كليّت ندارد و با آن نمى توانيم حكمى بر خلاف مشهور و كتاب اللّه ثابت كنيم.

نتيجه: صدر اين روايت منهاى ذيلش كه از راوى است، ابهام دارد و محتمل الوجهين يا وجوه است و با چنين روايت مبهمى نمى توان حكمى را بر خلاف مشهور و كتاب اللّه، ثابت كرد.

حديث سوّم[2] هم كه خوانده شد از «جميل بن دراج» است. ظاهر حديث صريح است.

مرحوم صاحب جواهر مى فرمايد:

بعيد نيست كه اين روايت همان روايت سابق باشد كه مرحوم صدوق آن روايت را نقل به معنى كرده است، يعنى مرحوم صدوق گمان كرده كه تفسير راوى جزء روايت است و از مجموع آن، روايت را نقل به معنا كرده است، پس وقتى اين احتمال هست ديگر نمى توان به آن استناد كرد، بنابراين روايت سوّم هم مردّد مى شود.

ان قلت: اين حرفها خلاف ظاهر است.

قلنا: همين قدر كه معلوم شود اين روايات كاملاً صحيح نيست، كافى است در اينكه نتوانيم به آنها استناد كنيم، چون با اين روايت ها مى خواهيم با مشهور مخالفت كنيم.

حديث ديگر حديث «محمّد بن اسحاق بن عمار»[3] بود كه دو مشكل دارد:

اوّلاً: مضمره است.

ان قلت: ضمير به امام برمى گردد.

قلنا: اگر راوى از بزرگان و استوانه هاى اصحاب ائمه باشد كه از غير امام سؤال نمى كند، مى توان چنين گفت ولى «محمّد بن اسحاق بن عمار» از اكابر نيست، به طورى كه در قبول رواياتش هم ترديد كرده اند و بعضى او را فاسد مذهب مى دانند.

ثانياً: نجاشى خود «محمّد بن اسحاق بن عمار» را توثيق كرده; ولى مرحوم صدوق مى فرمايد: اتوقّف فى رواياته.

آيا قول صدوق اقوى است يا قول نجاشى؟

علماى رجال در اينجا بحث كرده اند; ولى مى توان گفت كه اين شخص مورد نفى و اثبات است و كسى نيست كه بدون ترديد رواياتش را بپذيريم، پس سند روايت مورد ترديد است و ثابت كردن چنين حكمى با اين روايت، مشكل است.

اضف الى ذلك: آيه شريفه در حد يك اطلاق در مورد امهات نساءكم نيست، چون در آيه ﴿من نساءكم اللاتى دخلتم بهنّ﴾ ظاهر «من» نشويّه است يعنى ﴿متولّدات من نسائكم اللاتى دخلتم بهن﴾ كه در اين صورت منحصر در ربائب مى شود، چون مادر زن متولد از زوجه نيست، پس وقتى اين دو (امّ الزّوجه و ربيبه) در آيه در كنار هم قرار گرفته اند و يكى بدون قيد است، معلوم مى شود كه قيدى نداشته كه بيان نشده است، چون نمى توان گفت كه نسبت به ربيبه در مقام بيان بوده و در مورد امهات نساء در مقام بيان نبوده است، به عبارت ديگر، چيزى بيش از اطلاق است و مقابله قرينه مى شود كه در امّهات اين قيد نيست، پس آيه كالصريح مى شود (نه اينكه فقط اطلاق باشد) كه دخول، در مورد امّ الزّوجه شرط نيست، در اين صورت روايات معارض فقط مخالف اطلاق نيستند، بلكه مخالف صريح قرآن مى باشند.

نتيجه: طايفه دوّم از روايات را منهاى معارضه باطل دانستيم و نياز به ترجيحات نداريم.

فرع محلّ ابتلاء:

فرعى را امام(ره) فرموده اند كه شديداً محلّ ابتلاء است كه براى ايجاد محرميّت كار را آسان مى كند يعنى براى ايجاد محرميّت بين مادرِ بچّه اى و شخصى، مى توان عقد منتقطعى بين بچّه و آن مرد خواند، كه در اين صورت با مادرِ بچّه شيرخوار محرم مى شود چرا كه در محرميّتِ امّ الزّوجه، دخول به زوجه شرط نيست، البتّه سابقاً گفتيم كه از اين محرميّت ها بپرهيزند و نامحرم بمانند بهتر است چون منشأ فساد مى شود.

مشكلى كه در اينجا هست خواندن عقد انقطاعى بر بچه شيرخوار به مدت يكى دو ساعت است كه مرحوم امام در اينجا اشكال مى كند (به صورت احتياط).

ان قلت: در جايى كه مصلحت رعايت شود، چرا اين عقد باطل باشد؟

قلنا: قوام حقيقت نكاح به تمتّعات است و وقتى تمتّعى نباشد نكاحى نيست حال گاهى تمتّع با دخول است و گاهى به غير دخول كه اين جا هيچ كدام نيست، همچنين است در طرف ديگر يعنى اگر بخواهيم زنى را به عقد پسربچّه شيرخوار درآوريم اين هم معنا ندارد.

ان قلت: ما براى اثر محرميّت قصد زوجيّت مى كنيم، پس اثر دارد.

قلنا: شما اوّل ماهيّت زوجيّت را درست كنيد (چون اثر فرع بر ماهيّت است) ماهيّت زوجيّت، قابليّت تمتّع است. در عرف عقلا اين زوجيّت قابل قبول نيست و به همين جهت امام و جمعى ديگر فرموده اند كه بايد مدّت را طولانى كنيد تا به حدّ تمتّع برسد، ولو تمتّع بغير دخول باشد كه در اين صورت عقد صحيح مى شود.