موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 2 /

روايات:

روايات دو طايفه هستند:

طايفه اوّل: رواياتى كه مؤيّد قول مشهور است كه اين روايات عمدتاً در دو باب و مجموعاً شش حديث است. البتّه در اين احاديث حديث معتبر و غير معتبر وجود دارد ولى چون متضافر هستند نياز به بحث سندى نداريم.

* ... عن اسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن ابيه ان عليّاً(عليه السلام) كان يقول: الربائب عليكم حرام من الامهات اللاّتى قد دخل بهنّ هنّ فى الحجور و غير الحجور سواء (قيد حجور در آيه قيد غالبى است) و الامهات مبهمات الحديث[1] (يعنى مطلقات و عامات است، از اين عبارت استفاده مى شود كه در آيه هم قيد به دومى مى خورد).

اين حديث در باب 18 تقطيع شده و در باب بيست كاملتر نقل شده است.

* ... عن على(عليه السلام) فى حديث قال: و الامهات مبهمات دخل بالنبات أو لم يدخل بهنّ فحرّموا و ابهموا (مطلق بدانيد) ما ابهم اللّه (چيزى كه خدا مبهم دانسته است).[2]

* ... عن غياث ابن ابراهيم، عن جعفر، عن ابيه انّ عليّاً(عليه السلام) قال: اذا تزوّج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها (ربيبه) اذا دخل بالام فاذا لم يدخل بالام، فلا بأس ان يتزوج بالابنة و اذا تزوّج بالابنة فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الامّ... (معلوم مى شود كه نسبتى كه عامّه به على(عليه السلام)داده اند به اينكه بمجرد عقد دختر، مادر او حرام نمى شود درست نيست).[3]

* ... عن ابى بصير، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلّقها قبل أن يدخل بها فقال(عليه السلام): تحلّ له ابنتها و لا تحلّ له امّها (حديث مضمره است).[4]

اين حديث مشكل ديگرى هم دارد و آن اين است كه با قول كسانى كه بين طلاق و موت فرق مى گذارند سازگار است، زيرا اين حديث فقط صورت طلاق را مى گويد و نسبت به موت سكوت مى كند مگر اينكه موت را بالاولويّة ثابت مى كنيم.

* ... عن صاحب الزمان(عليه السلام) انّه كتب اليه (حميرى به امام زمان در عصر غيبت نامه نوشته است): هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت امرأته؟ فاجاب(عليه السلام)... و كتب اليه (دو نامه بوده يا هر دو سئوال در يك نامه بوده است) هل يجوز أن يتزوج بنت ابنة امرأة ثم يتزوّج جدّتها بعد ذلك ام لايجوز؟ فاجاب(عليه السلام) قد نُهى عن ذلك[5] . البتّه در اين روايت ندارد كه طلاق داده است ولى معلوم است كه طلاق داده، چون در عقد واحد نمى توان مادر و دختر را عقد كرد.

نكته اين حديث اين است كه جدّ،در اين حديث صريحاً عنوان شده است.

* ... عن منصور بن حازم قال كنت عند ابى عبداللّه(عليه السلام) فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوّج بأمّها؟ فقال ابوعبداللّه(عليه السلام): قد فعله رجل منّا فلم ير به بأساً (ظاهرش اين است كه جايز است ولى در عبارت تعبيرى دارد كه نشان مى دهد كه در مقام تقيّه بوده است، چون امام بايد مى فرمود جايز است يا جايز نيست نه اينكه اين گونه بفرمايند) فقلت له: جعلت فداك ما تفخر الشيعة الاّ بقضاء على(عليه السلام) فى هذا الشمخية (السجية) التى افتاها ابن مسعود انّه لا بأس بذلك (نكاح امّ الزّوجة بعد از موت يا طلاق دختر اشكالى ندارد) ثم أتى عليّاً(عليه السلام) فسأله فقال له على(عليه السلام)من أين أخذتها؟ قال: من قول اللّه عزوجل و ربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهنّ.[6] فان لم تكونوا دخلتم بهنّ فلا جناح عليكم (كأنّ ابن مسعود از كسانى بود كه مى گويد قيد به هر دو مى خورد) فقال على(عليه السلام): ان هذا (ربائب) مستثناة و هذا (امهات نسائكم) مرسلة (دوّمى استثنا است و اوّلى مطلق است) و امّهات نسائكم الى أن قال: فقلت له ما تقول فيها؟ فقال يا شيخ تخبرنى انّ عليا(عليه السلام)قضى بها و تسألنى ما تقول فيها. (از اين ذيل استفاده مى شود كه صدر حديث تقيّه بوده است).[7]

نتيجه: اين روايت با اين پيچ و خم نشان ميدهد كه قول على(عليه السلام)حرمت مطلق بوده است.

* العياشى فى تفسيره عن ابى حمزة قال: سألت اباجعفر(عليه السلام)عن رجل تزوّج امرأة و طلّقها قبل أن يدخل بها أتحلّ له ابنتها؟ قال: فقال: قد قضى فى هذا اميرالمؤمنين(عليه السلام): لا بأس به انّ اللّه يقول: ﴿و ربائبكم اللاتى فى حجوركم من نساءكم اللاتى دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم﴾ ولو تزوّج الا بنة ثم طلّقها قبل أن يدخل بها لم تحلّ له امّها قال: قلت له: أليس هما سواء؟ قال: فقال: لا ليس هذه مثل هذه انّ اللّه يقول: ﴿و امهات نسائكم﴾ لم يستثن فى هذه كما اشترط فى تلك (ربيبه) هذه ههنا مبهمة ليس فيها شرط و تلك فيها شرط.[8]

دو روايت هم از سنن كبراى بيهقى مى خوانيم:

* ... عن عبداللّه بن عمر عن النبى(صلى الله عليه وآله) قال: اذ نكح الرجل المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فله أن يتزوّج ابنتها و ليس له أن يتزوّج امّها.

* عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) قال: ايّما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحلّ له نكاح أمّها.

اين دو حديث مى تواند مؤيد شش حديث قبل باشد.

جمع بندى احاديث طايفه اّول:

از مجموع روايات اين طايفه چند نكته بدست مى آيد:

1- در حرمت ام الزوجه دخول به دختر شرط نيست.

2- آيه 23 مطلق است و قيد ﴿من نسائكم اللاتى دخلتم بهن﴾ مربوط به امهات نسائكم نيست.

3- قول على(عليه السلام) هم همين بود نه آنچه عامّه گفته بودند.

طايفه دوّم: اين احاديث دليل قول شاذ (قائلين به شرطيّت دخول) است و با صراحت اشتراط را بيان مى كند، اين روايات هم تضافر نسبى دارد.

* ... عن جميل بن درّاج و حماد بن عثمان (دو روايت است) عن ابى عبداللّه(عليه السلام) قال: الامّ و البنت سواء اذا لم يدخل بها يعنى اذا تزوّج المرأة ثمّ طلّقها قبل ان يدخل بها فانّه ان شاء تزوّج امّها و ان شاء ابنتها (يعنى هر دو مشروط به دخول است و بدون دخول هم ام و هم بنت حلال هستند).[9]

* ... عن محمّد بن اسحاق بن عمّار قال: قلت له: رجل تزوّج امرأة و دخل بها ثم ماتت أ يحلّ له أن يتزوج امّها؟ قال: سبحان اللّه كيف تحلّ له امّها و قد دخل بها؟ (معلوم مى شود كه دخول مشكل ايجاد مى كندو اگر دخول به بنت نبود مادر حلال بود) قال: قلت له: فرجل تزوّج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها تحلّ له امّها؟ قال: و ما الذى يحرّم عليه منها و لم يدخل بها[10]

اين روايت هم صراحتاً دخول را شرط مى داند.

* ... انّه سئل ابوعبداللّه(عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها هل تحلّ له ابنتها؟ قال: الام و الابنة فى هذا سواء اذا لم يدخل باحداهما حلّت له الاخرى[11] .

اين دو طايفه با هم تعارض دارند، ولى از سه جهت مى توان روايات مشهور را ترجيح داد:

اوّلاً: طايفه اوّل موافق كتاب اللّه است پس بايد به آنها عمل كنيم امّا گروه دوّم مخالف كتاب اللّه است.

ثانياً: شهرت با طايفه اوّل است هم شهرت فتوايى و هم شهرت روايى و يكى از مرجّحات اصلى شهرت است.

ثالثاً: از روايات طايفه دوّم بوى تقيّه مى آيد در اينجا مخالفت عامّه را عنوان نمى كنيم چون اكثريّت عامه موافق مشهور هستند، پس مى گوييم در لابلاى روايات طايفه دوّم قرائن تقيّه وجود دارد.

نتيجه: حق با قول مشهور است و مشكلى در اصل مسئله باقى نمى ماند.