موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 1 /

ب) آيه ﴿حرمت عليكم امهاتكم... و امّهات نسائكم... و حلائل ابناءكم الذين من اصلابكم﴾[1] در اين آيه سيزده مورد از محرمات ذكر شده است كه هفت مورد از محرمات نسبيه (امهات، بنات، خالات، اخوات، عمات، بنات الاخ و بنات الاخت) دو مورد از رضاع (امهاتكم من الرضاعة و اخواتكم من الرضاعة) و چهار مورد هم از مصاهرة است ﴿حلائل ابنائكم، امهات نسائكم، ربائبكم اللاتى فى حجوركم و أن تجمعوا بين الاختين﴾كه در مجموع اين دو آيه چهارده مورد از محرمات نسبى و رضاعى و مصاهرة ذكر شده است كه اين دو آيه نص در حرمت است با اين تفاوت كه در آيه 23 صحبت از نكاح است.

سؤال: آيا آيه فرزند رضاعى را حذف مى كند در حالى كه ما گفتيم زوجه فرزند رضاعى هم بر پدر رضاعى حرام است و اجماعى است پس چرا قرآن قيد ﴿الّذين من اصلابكم﴾ را مى آورد؟

قلنا: در بين عرب جاهلى معمول بود كه براى خودشان پسرانى انتخاب مى كردند و بر آنها آثار فرزند را بار مى كردند، آيه مى فرمايد كه ﴿ادعوهم لابائهم﴾[2] اينها فرزندان شما نيستند و فرزندان ديگرانند، كه آيات متعدّدى از قرآن در اين زمينه صحبت مى كند.

پس اين قيد در مورد پسر خوانده هاست، مانند زينب كه زوجه زيد بود و زيد هم پسرخوانده پيامبر، وقتى زيد زينب را طلاق داد، چون زينب در اين ازدواج شكست خورد، پيامبر زينب را تزويج كرد تا آن شكست جبران شود.

البتّه به يك معنى فرزندان رضاعى هم فرزندان صلبى حساب مى شوند چون از شيرى كه متعلّق به آن مرد است خورده اند و شير هم از صلب است پس آيه شامل فرزندان رضاعى مى شود. حال چه اين توجيه را قبول كنيم يا نكنيم، اين قيد در مورد فرزندخوانده هاست و مربوط به رضاع نيست.

مشكلى كه اين دو آيه دارد اين است كه فرزند و پدر بلاواسطه را مى گيرد (يعنى زوجه پدر و پسر، نه زوجه جد)، پس ظاهر آيه شامل بالواسطه ها نمى شود.

ان قلت: در آيات قرآن آباء در معنى اجداد استعمال شده كه نمونه اش حضرت ابراهيم(عليه السلام) است كه به عنوان آباء براى فرزندان يعقوب(عليه السلام) ذكر شده است در حالى كه ابراهيم(عليه السلام) جد آنها بوده است، همان گونه كه ابناء هم به نوه ها اطلاق شده است مثلاً خطاب «يا بنى آدم» شامل ما هم مى شود، در حالى كه ما ابن آدم نيستيم و با صدها واسطه به آدم مى رسيم. پس در ما نحن فيه هم آباء و ابناء به اجداد و نوه ها اطلاق مى شود.

قلنا: مشكل است كه بگوييم اين اطلاقات حقيقى اند، بلكه اطلاق مجازى است و قرينه لازم دارد.

بنابراين اگر كسى وصيّت كرد كه فلان چيز را به ابناء من بدهيد قطعاً نوه ها را شامل نمى شود و براى شامل شدن قرينه لازم است.

آيا در ما نحن فيه قرينه داريم كه اطلاق را جارى بدانيم؟ مشكل است كه ادّعاى وجود قرينه كنيم لذا در اينجا براى تسرّى دادن حكم به اجداد و نوه ها بايد دست به دامن اجماع بزنيم.

ان قلت: آيا در قرآن مجاز وجود دارد؟ قرآن همه اش حقيقت است در حالى كه شما مى گوييد اين استعمالات، مجازى است.

قلنا: مجاز دو معنى دارد:

1- مجازى كه در عرف عام گفته مى شود كه به معنى «چيز توخالى» است، مانند:

آنگاه كه پيشگاه حقيقت شود پديد *** شرمنده رهروى كه نظر بر مجاز كرد

2- مجازى كه در علم معانى گفته مى شود، يعنى مفاهيمى كه غير از معنى لغوى است و نياز به قرينه دارد، اين مجاز توخالى نيست و از نظر عرفى حقيقت است، اگرچه از نظر علم معانى مجاز شمرده مى شود و گاهى بالاتر از حقيقت است. مثلاً استعمال صيغه مذكر در مورد خداوند حقيقت نيست بلكه اين مجاز ما فوق الحقيقه است، درست است كه معنى لغوى نيست ولى بى محتوا هم نيست. مجازات و كنايات رمز زيبايى ها در كلام و ابزار دست فصحاء و بلغاء است و بدون مجاز و كنايه فصاحت و بلاغت بوجود نمى آيد، از اين مجازات در قرآن بسيار است.

راه ديگرى هم براى تعميم داريم كه توسّل به استقراء است يعنى بگوييم در محرّمات باب نكاح هر جا حرام ابدى بود به بالا و پايين سرايت مى كند، الاّ مواردى كه استثنا مى شود، پس قاعده محرمات ابديه، سرايت است و لذا ﴿حرمت عليكم امّهاتكم﴾ به بالا سرايت مى كند و بناتكم به پايين سرايت مى كند و... همه اينها تعميم دارد، و بگوييم كأنّ اين يك استقراء مى شود وقتى كه مى فرمايد: ﴿لا تنكحوا ما نكح آبائكم﴾ يا ﴿حلائل ابنائكم﴾ صعوداً و نزولاً تعميم دارد.

روايات:

تقريباً همه روايات در باب 2 از ابواب محرمات بالمصاهرة آمده است كه بعضى صحيح السند و بعضى غيرصحيح السند است ولى چون متضافر هستند ما را از بررسى اسناد بى نياز مى كند.

نكته: بسيارى از روايات اين باب ناظر به اصل مسئله نيست بلكه ناظر به لوازم و شاخ و برگهاست، كه از اينجا معلوم مى شود كه اصل مسئله به قدرى واضح بوده است كه كسى سراغ آن نرفته و اين نشانه تسلّم و اجماعى بودن اصل مسئله است. نمونه هايى از اين روايات را بيان مى كنيم:

* ... عن ابى جعفر(عليه السلام) فى احتجاجه على أن الحسن و الحسين(عليهما السلام) ابنا رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) (موضوع روايت اين است، كه عده اى از مخالفان اصرار داشتند چرا به امام حسن و امام حسين(عليهما السلام)ابناء رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)مى گوييد؟ اينها به دنبال طرز فكرى بودند كه در زمان جاهليّت مطرح بود و مى گفتند «بنونا بنو أبنائنا و بناتنا بنوهنّ ابناء رجال الاباعد»، پس نوه هاى پسرى، پسران ما و نوه هاى دخترى، پسران ما نيستند و اصرار داشتند كه اين فضيلت را از اهلبيت(عليهم السلام)بگيرند، ائمّه هم با جواب هاى دندان شكن به آنها جواب مى دادند از جمله اين حديث) قال اِنَّ الله يقول ﴿حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم و اخواتكم﴾ الى قوله ﴿و حلائل ابنائكم الذين من اصلابكم﴾ فسلهم هل يحل لرسول اللّه(صلى الله عليه وآله) نكاح حليلتيهما فان قالوا: نعم، كذبوا و إن قالوا: لا، فهما و اللّه ولده لصلبه و ما حرما عليه الا للصلب[3]

اين روايت به دلالت مطابقى به بحث ما مربوط نيست ولى به دلالت التزامى بحث ما را روشن مى كند حتّى به نوه ها و نتيجه ها دلالت مى كند و قرينه مى شود بر عموميّت آيه.

* ... عن محمّد بن مسلم عن احدهما(عليه السلام) انّه قال: لو لم تحرم على الناس ازواج النبى(صلى الله عليه وآله) لقول اللّه عزوجل: ﴿و ما كان لكم أن تؤذوا رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)و لا أن تنكحوا ازواجه من بعده ابداً﴾ حَرُمْنَ على الحسن و الحسين (به عكس روايت قبل است چون در آنجا زوجه هاى امام حسن و حسين(عليه السلام) بر پيامبر(صلى الله عليه وآله) حرام بود و در اينجا زوجه هاى پيامبر(صلى الله عليه وآله) بر امام حسن و حسين(عليه السلام) حرام هستند) لقول اللّه عزّوجلّ ﴿و لاتنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾، و لايصلح للرجل أن ينكح امرأة جده[4]

اين روايت نيز به دلالت مطابقى مربوط به بحث ما نيست ولى به دلالت تضمّنى و التزامى بحث ما را ثابت مى كند مخصوصاً كه در اين روايت تصريح به كلمه «جد» هم شده است.

اين دو روايت از روايات خوب اين باب است كه نشان مى دهد علاوه بر اين كه حرام است، حرمت به طبقات بالا و پايين هم سرايت مى كند و دلالت آيه را نيز تعميم مى دهد.

چند روايت هم داريم كه با صراحت و دلالت مطابقى بر بحث ما دلالت دارد.

* ... عن زراره قال: قال ابوجعفر(عليه السلام) فى حديث: و اذا تزوّج الرجل امرأة تزويجاً حلالاً (در مقابل زنا است) فلا تحلّ تلك المرأة لأبيه و لا لابنه.[5]

* ... عن محمّد بن مسلم قال: قلت له: (مضمره است منتهى معلوم است كه محمّد بن مسلم از غير امام معصوم سؤال نمى كند) رجل تزوج امرأة فلمسها (لمس كردن كنايه از دخول است) قال: هى حرام على ابيه و ابنه و مهرها واجب. (چرا سؤال از دخول مى كند در حالى كه دخول در بحث ما بالاجماع شرط نيست و مشروط به لمس هم نيست؟ ظاهراً اين مقدمه براى مهر واجب است كه مهر را كامل مى گيرد)[6]

* ... عن حمّاد عن الحلبى قال: سألت اباعبداللّه(عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فلامسها قال مهرها واجب و هى حرام على ابيه و ابنه.[7]