< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

81/02/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / فلسفة عدم قبول شهادتهنّ فى بعض الامور /

اكنون به بحث خودمان برمى گرديم كه چرا شهادت مرأة در بعضى از امور پذيرفته نمى شود، و چرا در مواردى كه پذيرفته مى شود تعداد متفاوت است؟ در جواب اين سؤال به يك مقدمه و سه نكته اشاره مى كنيم كه از مجموع آنها پاسخ اين سؤالات داده مى شود.

مقدمه: در باب فلسفه احكام شرع، نظرات افراطى و تفريطى داده شده است. بعضى معتقدند كه اسلام به معنى تسليم است و چون و چرا ندارد و هرچه در كلام معصومين(عليهم السلام) آمده است بايد بپذيريم و حقّ پرسش از فلسفه احكام را نداريم. طرف افراط آن هم اين است كه مى گويند بايد فلسفه تمام چيزها را بدانيم تا عمل كنيم.

ولى بايد گفت كه هر دو نظريّه غلط است، اينكه اصلاً حق سؤال نداريم، خلاف صريح برنامه قرآن و معصومين(عليهم السلام)است چون بارها فلسفه احكام را بيان كرده اند. از آن طرف اين كه بگوييم تا ندانيم عمل نمى كنيم معنايش اين است كه علم ما بايد به اندازه علم خداوند باشد در حالى كه علم ما ناچيز است ﴿و ما أوتيتم من العلم الاّ قليلاً﴾ به قول آن دانشمند، تمام علوم انسانى از ابتداء خلقت تا كنون در مقابل مجهولات، به اندازه يك برگ از كتاب بسيار بزرگ است، پس اين ادعايى جاهلانه است كه بگوييم تا ندانيم عمل نمى كنيم، بنابراين هر دو طرف (افراط و تفريط) مردود است.

نكته اوّل: چون شهادت در محكمه و نزد قاضى است، اگر شهادت نساء مانند رجال در تمام امور قبول شود پاى زنان به محاكم كه محل نزاع و كمكش ها است كشيده مى شود، در حالى كه شارع مقدس مى خواهد زنان در محاكم كمتر حضور پيدا كنند، جز در موارد ضرورت، پس همان گونه كه شارع مقدس جهاد را از زنان برداشته، آنها نبايد در جنگ حقوقى هم مانند ميادين حرب حاضر شوند. در تمام دنيا هم همينطور است الاّ نادراً.

آيا عدم شركت زنان در ميادين جنگ براى آنان نقص است؟

نقصى نيست بلكه باطبيعت آنها سازگار نمى باشد، همچنين عدم حضور آنها در نزد قُضات و منازعات حقوقى نقص و عيب نيست. (عدم حضورهنّ فى مراكز الدعاوى كعدم حضورهنّ فى ميادين الحرب).

نكته دوّم: شهادت فرع بر تحمّل شهادت است و اگر شهادت آنها در همه امور قبول شود، طبعاً وسوسه مى شوند كه در مجالس شرب خمر و ميادين نزاع و زد و خورد و فسق و فجور حاضر شوند تا بتوانند شهادت دهند. آيا حضور زنان در چنين محافل و مجامعى كه جنايات و اعمال منافى عفت و كارهايى كه حدّ و تعزير دارد با طبيعت آنها سازگار و افتخارى براى آنهاست؟ مسلّماً نه، پس وقتى حضور آنها براى تحمل شهادت جايز نبوده و با طبيعت آنها سازگار نيست، شهادت آنها هم پذيرفته نمى شود.

ان قلت: چرا شهادت زنان در امور مالى مثل ديون، مصالحات و ارث... پذيرفته مى شود اينها هم همين مشكل را پيدا مى كند.

قلنا: امور ماليه بيشترين دعاوى را تشكيل مى دهد و صحنه هاى امور مالى هم با طبيعت مرأة منافات ندارد. بنابراين از يك سو دعاوى مالى زياد است و اگر شهادت آنها پذيرفته نشود، بيم تضييع حقوق مى رود و از سوى ديگر حضور آنها براى تحمل شهادت حضور نامطلوبى نيست بنابراين شارع براى حفظ حقوق مالى و براى اينكه تحمّل شهادت مشكلى ندارد، استثناءاً پذيرفته است چون منفعت شهادت آنها بيش از مضرّات آن است.

نكته سوّم: همه انسانها عواطف و وجدان دارند ولى شكى نيست كه زنان عواطف رقيق ترى دارند، كه اين هم از افتخارات زنان است و به همين دليل تمام امورى كه عواطف رقيق ترى مى طلبد زنان در آن امور پيشى مى گيرند، مثلاً مقام «امّ» را هيچ مردى نمى تواند تحمل كند، اگر مادر از دنيا برود هيچ مردى تحمّل تربيت بچّه شيرخوار را ندارد ولو از شير خشك براى تغذيه كودك استفاده كنند، همچنين در پرستارى بيماران هيچگاه مردان به اندازه زنان موفّق نبوده اند، حال اين عواطف رقيق گاهى سبب مى شود كه حاضر به شهادت به حق نباشند مثلاً در ناحيه قصاص يا حد و تعزير از روى رقّت قلب شهادت نمى دهند و عواطف، آنها را از شهادت به حق منع مى كند، به همين دليل خداوند شهادتشان را در اين امور نپذيرفته است. علاوه بر اين در مسائل جنائى شاهدها در معرض مشكلات و بلايايى از طرف محكومينِ در دعاوى هستند و اگر شاهد، مرد باشد قدرت دفاعى بيشترى دارد.

ما بايد دور از افراط و تفريط با بيان فلسفه احكام به صورت منطقى، جوابگوى هَجَماتى كه از گوشه و كنار، آگاهانه و يا ناآگاهانه پيش مى آيد باشيم و لازم نيست فلسفه تمام احكام را بدانيم; ولى تا آنجا كه مى توانيم جوابگو هستيم و همچنين قول نداده ايم كه فلسفه تمام احكام را بدانيم، زيرا خيلى از احكام فلسفه اش روشن نبوده و در حدّ علم ما نيست و بسيارى از احكام فلسفه اش به مرور زمان روشن مى شود.

حديثى هم از امام رضا(عليه السلام) در ناحيه فلسفه عدم پذيرش شهادت نساء وارد شده است:

* ... عن الرضا(عليه السلام) فيما كتب اليه من العلل (حكمت و فلسفه احكام) و علّة ترك شهادة النساء لضعفهنّ عن الرؤية (بمعنى كمبود ديد چشم نيست بلكه به اين معنا است كه مشاهده هلال براى آنها مشكل تر است چون بايد بر بالاى بامها و كوهها بروند كه براى زنان مشكل است) و محاباتهنّ النساء فى الطلاق (به سبب عواطف رقيقه اى كه دارند، راضى نمى شوند كه به سبب طلاق زن و مرد از هم جدا شوند) فلذلك لاتجوز شهادتهنّ الاّ فى موضع ضرورة...[1]

در مورد تفاوت عدد هم نكته همين است چون آنها تحت تأثير عواطف هستند گفته شده در جايى كه شهادت مى دهند بايد تعداد آنها بيشتر باشد تا احتمال تمايلات عاطفى كه مانع شهادت مى شود كمتر باشد و لذا شارع مقدس عدد را بالا برده تا ضريب تأثير عاطفه را كمتر كند.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo