موضوع:کتاب النکاح / شهادة النساء فى النّكاح و الطّلاق /

ادلّه:

1- آيه ﴿يا ايّها النّبى فاذا بلغن اجلهنّ (وقتى به آستانه تمام شدن عدّه رسيدند) فامسكوهنّ بمعروف (رجوع كنيد و او را نگه داريد و با هم خوب زندگى كنيد) أو فارقوهنّ بمعروف (و يا خوب از هم جدا شويد) و أشهدوا ذوى عدل منكم﴾[1] (و دو مرد عادل هم بر اين طلاق شهادت دهند و «ذواتى عدل» نمى گويد كه شامل دو زن شود)

«أشهدوا» براى عدّه است يا اصل طلاق؟ مشهور اين است كه اشاره به اصل طلاق دارد، بعضى هم مى گويند به هر دو مى خورد يعنى پايان عدّه هم شاهد مى خواهد. سلّمنا كه فقط در مورد عدّه باشد وقتى در عدّه كه از لوازم طلاق است، شهادت شرط باشد، به طريق اولى در اصل طلاق شهادت لازم است، به بيان ديگر عدّه فرع بر طلاق است و فرع زائد بر اصل نمى شود وقتى در فرع (عدّه) نياز به شاهد باشد، در اصل (طلاق) هم نياز به شاهد خواهد بود.

ان قلت: آيه مى فرمايد دو شاهد عادل، و شما از آن استفاده مى كنيد كه شهادت نساء پذيرفته نمى شود در حالى كه اثبات شئ نفى ما عدا نمى كند چه اشكالى دارد به جاى دو رجل، دو مرأة باشد؟

قلنا: ظاهر آيه شهادت نساء را نفى مى كند، چون در مقام بيان است و اگر در مقام بيان به يك مورد اكتفا شد، و جانشينى براى آن بيان نشد، يعنى فقط همين مورد جايز است و مواردِ ديگر جايز نيست و به همين جهت چون آيه 282 سوره بقره در مقام بيان بود، وجانشين داشت، آيه آن را بيان كرد و وقتى در اينجا جانشينى براى شهادت رجال بيان نشده بعيد نيست كه به آيه، براى نفى قبول شهادت نساء در طلاق استدلال كنيم.

قاعده مرحوم محقّق اردبيلى:

قاعده اين است: «فى الامور المالية تقبل شهادة النساء و فى غيرها لاتقبل و الطلاق ليس من الامور المالية»، اين كه بعضى خيال مى كنند كه طلاق امر مالى است و بايد در هنگام طلاق مهريه زن را داد، فكر عوامانه اى است. الاّ در طلاق خلع كه به آن هم خواهيم رسيد و نفقه هم يك چيز تبعى است.

آيا اين قاعده دليلى از آيات و روايات و اجماع دارد؟ همان گونه كه محقّق اردبيلى بيان فرمودند، دليلى از اجماع و نص بر آن نداريم.

روايات:

عمده دليل در ما نحن فيه روايات كثيره يا مستفيضه يا متواتره است كه مى گويد: «لاتجوز شهادتهنّ فى الطلاق» [2] و روايات منحصر به اينها هم نيست، پس ما يقين داريم كه شهادت نساء قبول نمى شود ولو منضماً.

شهادت نساء در طلاق خلع:

بعضى وسوسه كرده اند كه در طلاق خلع، شهادت نساء قبول مى شود چون از امور مالى است. آيا طلاق خلع فقط جنبه مالى خالص دارد يا مركب است از امور مالى و غير مالى (طلاق)؟

شكّى نيست كه در متن صيغه طلاق خلع، بذل هست «فهى على ما بذلت مختعلة فهى طالق» ولى با دقّت در احكام طلاق خلع خواهيم ديد كه طلاق خلع تركيب است چون بعد از طلاق خلع مادامى كه عدّه تمام نشده، زن مى تواند رجوع به بذل كند و طلاق باطل نمى شود، بلكه با رجوع زن، طلاق خلع كه طلاق بائن است تبديل به طلاق رجعى مى شود، پس چنان نيست كه معاوضه اى در كار باشد كه اگر رجوع كند به بذل، طلاق باطل شود و اين مال (بذل) شرط طلاق نيست، بلكه شرط عدم رجوع است. پس ما در طلاق خلعى هم شهادت نساء را كافى نمى دانيم. چون از امور مالى محض نيست و تركيبى است از دو امر مالى و غيرمالى و در امر مالى آن شايد بتوان شهادت نساء را ثابت كرد; ولى در طلاق كه امرى است غيرمالى نمى توان شهادت آنان را پذيرفت.