< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

81/02/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / شهادة النساء فى النّكاح و الطّلاق /

دليل:

در مورد نكاح روايات زيادى داريم كه شهادت نساء را مى پذيرد كه سه طائفه است; در واقع ما دو گروه اصلى را با هم معارض قرار مى دهيم بعد گروه سوّم را ذكر كرده و يك روايت هم بر عدم قبول شهادت نساء نقل مى كنيم و چون روايات متضافر است ولو اسناد برخى از آن ها مشكل دارد، در مجموع مشكلى ايجاد نمى كند.

طايفه اوّل: تقبل شهادة النساء مطلقا

* و عنه عن محمّد بن الفضيل عن ابى الصباح الكنانى (كه عدّه اى او را توثيق كرده اند)، عن ابى عبداللّه(عليه السلام) قال: قال على(عليه السلام): شهادة النساء تجوز فى النكاح (مطلق است چه منفردات و چه منضمات) و لاتجوز فى الطلاق...[1]

* و عن عدّة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابى نجران، عن مثنى الحناط، عن ابراهيم الحارقى [ثى]، قال سمعت اباعبداللّه(عليه السلام)يقول:... و تجوز شهادتهنّ فى النّكاح (مطلق است) و لاتجوز فى الطلاق...[2]

* ... عن زراره (به جهت وجود سهل بن زياد مشكل سندى دارد) قال: سألت اباجعفر(عليه السلام) عن شهادة النساء تجوز فى النكاح؟ قال: نعم (مطلق است)، و لاتجوز فى الطلاق... [3]

طايفه دوّم: تقبل شهادة النساء منضماً لامنفرداً

* ... عن ابى بصير قال: سألته (مضمره است) عن شهادة النساء، فقال: ... و تجوز شهادة النساء فى النكاح اذا كان معهنّ رجل، و لاتجوز فى الطلاق... (اذا كه از ادوات شرط است مفهوم دارد و مفهوم آن «اذا لم يكن معهن رجل لاتقبل» است، پس اين روايت نافى گروه اوّل از روايات است و آنها را تقييد مى كند).[4]

* ... عن الحلبى عن ابى عبداللّه(عليه السلام) انّه سئل عن شهادة النساء فى النكاح، فقال: تجوز اذا كان معهنّ رجل و كان على(عليه السلام) يقول: لا أجيزها فى الطلاق... (اين روايت به منطوق بر قبول شهادت نساء منضمّات و به مفهوم، بر نفى منفردات دلالت مى كند).[5]

* ... عن محمّد بن الفضيل قال: سألت ابالحسن الرضا(عليه السلام) قلت له: تجوز شهادة النساء فى نكاح او طلاق أو رجم؟ قال: ... و تجوز شهادتهنّ فى النكاح اذا كان معهنّ رجل... (منطوق منضمات را جايز مى داند و مفهومش اين است كه منفردات جايز نيست) و لاتجوز شهادتهنّ فى الطلاق... [6]

* و عنه، عن سعد بن اسماعيل، عن ابيه اسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا(عليه السلام) هل تجوز شهادة النساء فى التزويج من غير أن يكون معهنّ رجل؟ قال: لا...[7] (نفى به منطوق و اثبات به مفهوم است يعنى اگر نساء همراه با رجال باشند، شهادت آنها پذيرفته مى شود).

جمع بندى: اين روايات، طايفه اوّل را تقييد مى زند كه نتيجه جمع اين هفت روايت اين است كه شهادة نساء در نكاح منضمات قبول است.

روايات معارض:

در اينجا دو روايت داريم كه يكى با گروه اوّل متعارض است (گروه اوّل مطلقا شهادت نساء را در نكاح قبول مى كرد و اين روايت به طور مطلق آن را رد مى كند) و ديگرى با گروه دوّم معارض است، (گروه دوّم منفردات را جايز نمى دانست، در حالى كه اين روايت شهادت نساء را منفردات هم جايز مى داند).

روايت معارض با گروه اوّل:

* ... عن السكونى، عن جعفر، عن ابيه، عن على(عليه السلام) انه كان يقول: شهادة النساء لاتجوز فى طلاق و لا نكاح و لا فى حدود (كه مطلقاً نفى مى كند)...[8]

اين حديث از نظر سند ضعيف و معرض عنهاى اصحاب است پس نمى تواند معارض گروه اوّل باشد.

روايت معارض با گروه دوّم:

* عن داود بن الحصين، عن ابى عبداللّه(عليه السلام) قال: سألته عن شهادة النساء فى النكاح بلا رجل معهنّ اذا كانت المرأة منكرة فقال: لا بأس به (تا اينجا به بحث ما مربوط است كه با صراحت مى گويد شهادت نساء منفردات جايز است در حالى كه گروه دوّم منفردات را جايز نمى دانست) ثم قال: ما يقول فى ذلك فقهائكم؟ (داود بن حصين مگر سنى بود كه مى فرمايد «فقهائكم»، شايد منظورش اين است كه فقهايى از اهل سنّت كه در شهر شما هستند) قلت: يقولون: لاتجوز الاّ شهادة رجلين عدلين، فقال: كذبوا لعنهم اللّه هَوِّنوا و استخفّوا بعزائم اللّه و فرائضه، و شددوا و عظّموا ما هوَّن اللّه ان اللّه امر فى الطلاق بشهادة رجلين عدلين، فأجازوا الطلاق بلاشاهد واحد و النكاح لم يجئ عن اللّه فى تحريمه [عزيمة] فسنَّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)فى ذلك الشاهدين تأديباً و نظراً (ملاحظه حال زوج و زوجه) لئلاّ ينكر الولد و الميراث...[9]

«داود بن حصين» محل بحث است جمعى او را توثيق كرده اند; ولى او از واقفيّه است كه امام موسى بن جعفر(عليه السلام) را آخرين امام مى دانند و معتقدند كه او غايب شده است. مرحوم علاّمه در خلاصه مى فرمايد: عندى التوقّف فى رواياته، با اين كه نجاشى او را توثيق كرده است.

آيا اين كه علاّمه او را نمى پذيرد به جهت مذهب است؟ (در حالى كه بسيارى از فاسد المذهب ها، رواياتشان مقبول است مثل «بنى فضّال» كه فطحى مذهب هستند)، يا نكته ديگرى داشته كه علاّمه چنين مى فرمايد، پس خيلى روشن نيست كه چرا علاّمه او را نمى پذيرد; ولى بر فرض هم كه سند روايت درست باشد، معرض عنهاى اصحاب است.

روايت اشاره مهمّى به اين مطلب دارد كه در مذهب شيعه، شهادت و حضور شهود در طلاق لازم است; ولى در نكاح لازم نيست در حالى كه اهل سنّت حضور شهود را در نكاح لازم مى دانند، و در طلاق لازم نمى دانند، روايت از آنها انتقاد مى كند كه قرآن صريحاً در طلاق شهود را شرط مى داند و در نكاح شرط نمى داند.

جمع بندى: هفت روايت داريم كه از جمع آنها استفاده مى شود كه در نكاح شهادت نساء منضمات مقبول است (قول مشهور) و منفردات مقبول نيست، دو روايت هم معارض بود كه هم از نظر سند مشكل داشته و هم معرض عنهاى اصحاب هستند، پس ما مشكلى نداريم و در اين مسئله طبق قول مشهور فتوى مى دهيم.

«شهادة النّساء فى الطّلاق»

در مسئله طلاق مشهور بر عدم قبول شهادة النساء است مطلقاً، بلكه غنيه ادّعاى اجماع كرده است، گرچه شهيد ثانى مى فرمايد كه عدّه اى مخالفت كرده اند، صاحب جواهر به مسالك اعتراض كرده و مى گويد ما دو مخالف بيشتر پيدا نكرديم كه يكى شيخ در مبسوط و ديگرى ابى على است، على كل حال مسئله مشهور و معروف است.

محقق اردبيلى مى فرمايد[10] :

دليل عدم قبول شهادة نساء در طلاق روايات است. البتّه يك قانون كلى بين اصحاب هست كه اگر ثابت شود در ما نحن فيه هم قابل استدلال است و آن قاعده اين است كه هرچه كه به امور مالى برسد شهادة نساء در آن پذيرفته مى شود و اگر به امور مالى نرسد شهادة نساء پذيرفته نمى شود. طلاق كارى با امور مالى ندارد (غير از طلاق خلع) اگرچه ثانياً و بالعرض به امور مالى مربوط مى شود چون اگر طلاق با شهادت ثابت شود نفقه قطع مى شود; ولى متن طلاق مالى نيست امّا در طلاق خلع اولاً و بالذات با امور مالى سر و كار دارد چون در متن صيغه طلاق خلع مال است زيرا اوّل بايد زن بذلى بكند تا طلاق جارى شود، (فهى على ما بذله مختلعة) بنابراين عدّه اى در طلاق خلع قائلند كه شهادت نساء پذيرفته مى شود، مرحوم محقق اردبيلى مى فرمايد كه اگر اين قاعده (در امور مالى شهادت نساء قبول مى شود) با اجماع و نصّى ثابت مى شد در بحث ما قابل استفاده بود و مى گفتيم كه در طلاق خلع شهادت نساء پذيرفته است و در طلاق غير خلع پذيرفته نيست و لكن اين قاعده نه به اجماع و نه با نصّى ثابت نشده است، بنابراين سراغ روايات مى رويم كه ببينيم روايات در باب طلاق چه مى گويند.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo