درس خارج فقه آیت‌الله مکارم
81/02/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب النکاح / شهادة النساء فى الحقوق و الاموال و النكاح /
الامر الاوّل: آيا در اوقاف، شهادة النساء پذيرفته مى شود؟
وقف سه گونه است:
الف) وقف خاص (وقف بر اشخاص):
نوعى ملك است كه نه قابل نقل و انتقال و نه قابل وراثت است و به تعبير ديگر «حبس العين و الانتفاع بالثمرة»، مثل وقف بر اولاد.
ب) وقف عام (وقف بر جهات عامه):
اين نوع وقف همه مردم را شامل نمى شود و مخصوص قشر خاصّى است مثل مدارس كه وقف بر طلاّب و بيمارستان هاكه وقف بر بيماران است.
ج) فكّ ملك:
وقف مربوط به شخص خاصّى نبوده، بلكه مربوط به همه است يعنى از ملكيّت درآمده و مالك ندارد ولكن تعلّق به همه دارد، مثل مساجد. البتّه در اينها اختلاف است كه آيا تمليك للّه يا مال عموم مسلمين و يا فكّ ملك است.
آيا شهادة نساء در همه اين اقسام قبول است؟
قسم اوّل و دوّم در واقع نوعى از مال است; پس شهادة نساء را بايد بپذيريم; ولى مورد سوّم، ملك نيست، و شهادة نساء در آن محلّ بحث است، چون عمومات تعبير «طالب الحق» داشتند، يعنى شهادت نساء براى طالب الحق پذيرفته مى شود ولى مسجد طالب الحقى ندارد مگر اين كه كسى الغاء خصوصيّت كرده و بگويد: اين هم در واقع حقّى است براى مردم، بنابراين به عنوان طالب الحق پذيرفته مى شود. منتهى در آن عمومات جمله اى بود كه مى فرمود «شهادت دو مرأة با يمين مدّعى» حال در مثل مسجد كه متولى ندارد (متولّى مسجد فقط نظارت بر موقوفات مسجد مى كند) چه كسى بايد قسم بخورد؟ پس مشكل است كه ما بتوانيم از روايات سابقه اثبات كنيم شهادت نساء را در جايى كه موقوفه از قبيل فكّ ملك است.
جمع بندى: آنچه مسلّم است اين است كه در وقف خاص شهادت نساء پذيرفته است، چون حكم اموال را دارد و در مورد وقف عام هم بعيد نيست كه قائل به قبول شهادت نساء شويم; ولى در مورد وقف به معناى فك ملك با اين ادلّه نمى توانيم شهادت نساء را بپذيريم، مگر اينكه دليل ديگرى پيدا شود.
الامر الثانى: آياشهادت نساء در امورى كه در حاشيه اموال است مانند جناياتى كه ديه دارد و حقوق مرتبط به اموال مثل حقّ خيار، و در تحقّق فسخ و ابراء يا اسقاط بعض حقوق (مثل اسقاط حق قسامه در باب زوجيّت) و اخذ شفعه، پذيرفته مى شود؟
قلنا: همان گونه كه مرحوم صاحب جواهر فرموده است، پذيرفته مى شود هم با كمك عمومات سابقه (روايت منصور بن حازم) كه شامل اينجا هم مى شود و هم به طريق اولويّت، يعنى وقتى شهادت نساء در اموال مثل بيع پذيرفته شود به طريق اولى در حواشى اموال مثل خيار بيع پذيرفته مى شود.
«شهادة النساء فى النكاح و الطلاق»
در صحّت نكاح، شهادت لازم نيست، يعنى شهادت در نكاح اگرچه شرط صحت نيست; ولى شاهد گرفتن براى محكم كارى بوده و خوب است ولى در صحت طلاق، شهادت لازم است حال آيا شهادت زنان در مورد نكاح پذيرفته مى شود؟
اقوال:
گروهى به قبول و گروهى به عدم قبول قائل شده اند، مرحوم نراقى مى فرمايد:
المسألة الخامسة: اختلفوا فى قبول شهادتهنّ مع الرجال فى النكاح (منفردات مسلّم است و در منضمات اختلاف است) فعن المفيد و الخلاف و الديلمى و ابن حمزة و الحلّى و ظاهر التّحرير المنع، و عن الصيمرى نسبته الى المشهور لرواية السكونى المتقدّمة و عن العمّانى (ابن ابى عقيل) و الاسكافى (ابن جنيد) و الحلبى و التهذيبين (تهذيب و استبصار) و المبسوط و ابن زهرة و الشرايع و الارشاد و القواعد و الايضاح و الدروس و غيرهم من المتأخرين بل الاكثر كما عن المسالك القبول و عليه الاجماع عن الغنية (ابن زهرة مسئله را اجماعى مى داند).[1]
منشأ اختلاف:
منشأ اختلاف روايات است. روايات زيادى داريم كه مى گويد شهادت نساء در نكاح قبول است و روايتى هم از سكونى داريم كه مى گويد قبول نيست. رواياتى كه شهادت نساء را در نكاح مى پذيرد، سه طايفه و مجموعاً هشت روايت است.
