موضوع:کتاب النکاح / شهادة النساء فى الحقوق و الاموال /

طايفه دوّم: منضمات

رواياتى كه در خصوص منضمات آمده است (شهادة المرأة مع الرجل) كه عمدتاً دو روايت است.

* ... عن الحلبى عن ابى عبداللّه(عليه السلام)... قلت تجوز شهادة النساء مع الرجل فى الدّين؟ قال: نعم... و حدّثنى (حلبى)من سمعه يحدّث (امام صادق(عليه السلام)) انّ اباه (امام باقر(عليه السلام)) أخبره أنّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)أجاز شهادة النساء فى الدين مع يمين الطالب...[1]

اين روايت دلالت مى كند بر اينكه شهادت نساء منضمات در دين قبول است، پس از دو جهت محدود است يكى اينكه منضمات است و منفردات را شامل نمى شود و ديگر اينكه در مورد دين است و بقيّه حقوق و اموال را شامل نمى شود.

* ... فقلت: فانّى ذكر اللّه تعالى قوله: ﴿فرجل و امرأتان﴾ فقال: ذلك فى الدين، اذا لم يكن رجلان فرجل و امرأتان و رجل واحد و يمين المدّعى (در واقع اين روايت هم منضمات را مى گويد)...[2]

از نظر سند اين روايت قابل مناقشه است

نتيجه: اين دو روايت چيزى جز مضمون آيه را بيان نمى كند و دلالتشان در حدّ دلالت آيه است.

طايفه سوّم: امرأتان مع اليمين

دو روايت كه هر دو از «منصور بن حازم» است، يكى بلاواسطه و ديگرى مع الواسطه است و مضمون هر دو قبول شهادة امرأتان است همراه با يمين مدّعى.

* ... عن منصور بن حازم انّ ابالحسن موسى بن جعفر(عليه السلام) قال: اذا شهد لِطالب الحق امرأتان و يمينه (طالب حق) فهو جائز.[3]

اين حديث صحيح السند و دامنه اش وسيع است و هر طالب حقّى را مى گيرد، اگر حقوق الهى (حدود) را كه بر خروج آنها از اين عموم دليل داشتيم خارج كنيم تمام حقوق النّاس را شامل مى شود.

* ... عن بعض اصحابنا (مرسله است) عن محمّد بن عبدالحميد عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: حدّثنى الثّقة (اينجا هم اشاره به مرسله بودن حديث دارد، منتهى چون تصريح مى كند كه شخص ثقه اى بوده، مشكلى ايجاد نمى كند ولى ارسال ابتداى سند اشكال ايجاد مى كند) عن ابى الحسن(عليه السلام)قال: اذا شهد لصاحب [لطالب] الحق امرأتان و يمينه فهو جائز.[4]

از نظر دلالت خوب است و عموميّت دارد و هر صاحب حقى را شامل مى شود و اگر قصاص با دليل خارج نشده بود مى گفتيم اين روايت قصاص را هم شامل است.

بعضى خواسته اند از اين اشكال در سند روايت اوّل هم وسوسه كنند كه شايد آنجا هم با واسطه بوده و از قلم كتّاب افتاده است.

قلنا: احتمال دارد كه راوى دو بار مسئله را شنيده باشد، يكبار خودش بدون واسطه و بار دوّم شخص ثقه اى براى او نقل كرده است، پس در واقع دو حديث است كه يكى معتبر و ديگرى غير معتبر است.

سلّمنا كه يك روايت باشد، باز هم از معتبر بودن خارج نمى شود، حتّى اگر «حدّثنى الثّقة» هم از قلم كاتب در حديث اوّل افتاده باشد، باز هم روايت معتبرى است.

سؤال: آيا مى توانيم از اين حديث صحّت شهادت چهار زن را خارج كنيم و بگوييم شهادت چهار زن هم كافى است؟

جواب: وقتى يمين مدّعى جاى شهادت مى نشيند به طريق اولى شهادت دو زن كه معادل شهادت يك مرد است جاى آن قرار مى گيرد، چون بعضى در يمين مدّعى به اينكه بتواند جاى يك مرد را بگيرد اشكال مى كنند، پس هم اربع نساء و هم دو مرأة با يمين و هم دو مرأة بعلاوه يك مرد و هم تمام حقوق از اين روايت در مى آيد ولى در بعضى از كلمات صاحب جواهر آمده است كه اجماع بر اين است كه شهادت چهار زن پذيرفته نمى شود، در حالى كه علما اين مسئله را ذكر نكرده و يا نهايتاً سكوت كرده اند كه اينها دليل بر اجماع نمى شود، پس اجماعى نداريم.

جمع بندى: از ضميمه كردن روايات و آيه شريفه مى توانيم بفهميم كه شهادت نساء در حقوق و اموال پذيرفته مى شود.

ان قلت: آيه و روايات در مورد دين است و شهادت نساء را منضمات پذيرفته است، عموميّت را از كجا استفاده مى كنيد؟

قلنا: از سه راه مى توان عموميت را فهميد تا ادلّه شامل تمام حقوق مالى شود.

1- روايت منصور كه تعبير «طالب الحق» داشت، عام است.

ان قلت: اين روايت كه مطلق است به دو روايتى كه مقيّد است تقييد مى زنيم.

قلنا: هميشه تقييد و تخصيص بين مثبت و منفى است «لا تقييد و لا تخصيص بين المثبتين» در ما نحن فيه هم يك روايت دين را گفته و يك روايت هم مطلق گفته است كه در اينجا جاى تقييد و تخصيص نيست چون هر دو مثبت است، مثلاً اگر مولى بگويد اكرم العلماء، و بار ديگر بگويد اكرم العالم العادل در اينجا تقييد نيست چون اثبات شئ نفى ما عدا نمى كند.

2- از خود آيه هم مى توان تعميم فهميد چون صدرش در مورد دين و ذيل آن در مورد بيع است ﴿اشهدوا اذا تبايعتم﴾ كه همان «اشهدوا» ى در اوّل آيه مراد است يعنى «رجل و امرأتان».

ان قلت: سلّمنا شهادت نساء در بيع و دين با استفاده از اين آيه و روايات ثابت شود، در بقيّه حقوق مالى چگونه ثابت مى شود؟

قلنا: وقتى بيع را پذيرفتيم عرف الغاء خصوصيّت كرده و مى گويد: فرقى بين بيع و اجاره و مساقات و مضاربه نيست.

3- رواياتى در باب وصيّت داريم كه مؤيّد است و مى گويد شهادت نساء در باب وصيّت پذيرفته است، چون وصيّت از امور مالى است و شهادت نساء در آن پذيرفته مى شود، بخصوص كه مشهور هم فتوى داده اند و اين هم به عنوان مؤيد ديگر است.

تلخّص من جميع ما ذكرنا: شهادة النساء منضمات، منفردات و دو مرأة با يمين مدّعى در همه امور مالى پذيرفته مى شود.