موضوع:کتاب النکاح / شهادة النساء فى الحدود و القصاص و.../

جمع بين دو طائفه:

در مقام تعارض ابتدا سراغ جمع دلالى مى رويم چون «الجمع معهما امكن اولى من الطرح» و منظور از جمع دلالى جمع دلالى عرفى است كه جمع همراه با قرينه است، زيرا تعارض در ناحيه جمع عرفى، تعارض بدوى است نه تعارض مستقرّ، كه با دقّت نظر مى توان تعارض را رفع كرد. سه راه جمع گفته شده است:

1- جمعى كه شيخ طوسى بيان فرموده و شهيد ثانى در مسالك مى فرمايد جماعتى طرفدار آن هستند و آن، حمل روايات قبول بر ديه و حمل روايات نافيه بر قصاص است. يعنى در دماء اگر كار به قصاص برسد شهادت نساء قبول نمى شود و اگر به ديه برسد شهادت نساء قبول مى شود، به عبارت ديگر اگر در قتل عمدى رجال شهادت دادند، قصاص مى شود و اگر نساء شهادت دادند، ديه گرفته مى شود (اگر منضماً هم باشد باز ديه گرفته مى شود) پس بين دو طايفه جمع مى شود.

جواب:

اوّلاً: اين جمع تبرّعى است چون شاهدى ندارد و نمى توانيم در مورد واحد يك دسته روايات را بر ديه و روايات طايفه ديگر را بر قصاص حمل كنيم، البتّه كسانى كه به مبناى شيخ آشنا باشند مى دانند كه مبناى شيخ در جمع، جمع تبرّعى بوده است كه ما آنرا قبول نداريم.

ثانياً: مرحوم صاحب جواهر كه از كلام شيخ همين مطلب را فهميده، اشكال ديگرى بر اين جمع وارد كرده و مى فرمايد:

فرمايش شيخ طوسى خلاف قواعد است چون زن ها شهادت به قتل عمد داده اند كه حكم آن قصاص است، حال شمابايد يا شهادت آن ها را قبول كنيد كه حكم قصاص است و يا قبول نكنيد و متن شهادت را رد كنيد، كه در اين صورت چيزى ثابت نمى شود، و لذا در قتل عمد هيچ كجا حكم به ديه نمى كنيم، مگر اينكه توافق بين ارباب دم و قاتل بر ديه حاصل شود.

2- جمعى كه صاحب جواهر به آن ميل پيدا كرده و آن جدا كردن موارد از يكديگر است، يعنى بگوييم روايات مثبته در مورد قتل خطأى و روايات نافيه در مورد قتل عمد است كه شهادت آنها پذيرفته نمى شود.

جواب: اين جمع هم تبرّعى است و شاهدى بر اين جمع نداريم و نمى توان با ميل خود يك طايفه را بر مصداقى و طايفه ديگر را بر مصداق ديگر حمل كرد.

3- روايات نافيه را حمل بر شهادت منفردات و روايات مثبته را بر شهادت منضمات حمل كنيم (يعنى چهار زن باشد قبول نمى شود ولى اگر يك مرد و دو مرأة باشد قبول مى شود) بعضى به عنوان احتمال اين جمع را ذكر كرده اند.

جواب: اين جمع اسوء حالاً از بقيه است، چون:

اوّلاً: اين جمع تبرّعى است.

ثانيا: خلاف متن روايات است چراكه بعضى از روايات نافيه منضمات را نفى مى كند، مثلاً در روايت زراره [1] از منضمّات سؤال مى شود و امام در جواب مى فرمايند قبول نمى شود و در دو روايت [2] [3] هم ابتدا از منضمّات در احكام ديگر و بعد در مورد دم سؤال مى شود كه چون مسبوق به بيان منضمّات است در مورد دم هم ناظر به منضمّات است.

مقام ترجيح بين روايات:

تا اينجا راه جمع دلالى بسته شد; پس كار به تعارض كشيده مى شود و بايد سراغ مرجّحات برويم.

انصاف اين است كه از مرجّحات، شهرت در هيچ يك از دو طايفه وجود ندارد; ولى از نظر مخالفت و موافقت عامّه، اكثريّت عامّه نافى بودند كه در اين صورت «خذ بما خالف العامّة» به عنوان يكى از مرجّحات، مؤيد روايات مثبته است، پس بايد بگوييم كه شهادت آنها قبول مى شود و طبق قواعد اين حساب درست است; ولى مورد، دماء است كه در مورد آن «تدرء الحدود (و كذا القصاص) بالشبهات» جارى است و مشكل است ما با «خذ بما خالف العامّة» بتوانيم خون بريزيم، پس بعيد نيست كه تدرء الحدود اينجا را بگيرد، و لا سيّما كه روايات نافيه اكثر است پس درست است كه روايات شهرت فتوايى ندارد ولى شهرت روايى دارد، بنابراين ما هم جزء نافين مى شويم و شهادت نساء را در قصاص نمى پذيريم.

ان قلت: «لا يبطل دم المسلم» چه مى شود؟ زيرا اگر شهادت نساء را نپذيريم خون مسلم پايمال مى شود.

قلنا: اوّلاً گاهى از شهادت نساء اگر تعداد آنها زياد باشد براى قاضى علم پيدا مى شود و علم قاضى هم حجّت است.

ثانياً: شهادت نساء باعث «لوث» مى شود، لوث يعنى جايى كه قرائن ظنّيه قوى باشد و پاى قسامه به ميان آيد. مثلاً قتلى واقع شده ولى شاهد كافى نداريم كه در اينجا پاى قسامه به ميان مى آيد و مدّعى دم، پنجاه نفر براى قسم مى آورد يا خودش پنجاه بار قسم مى خورد و قاتل قصاص مى شود و باز خون پايمال نمى شود

ثالثاً: اگر از قول نساء ظنّ پيدا نشد و كار به قسامه نكشيد در اينجا ديه از بيت المال داده مى شود، پس باز خون مسلم پايمال نمى شود.

هذا كلّه در مورد قتل عمد است امّا در مورد شبه عمد و خطا كه ديه داده مى شود بحث آن در امور مالى مى آيد.

«شهادة النّساء فى الحقوق و الاموال»

معروف اين است كه در اموال و حقوق آدمييّن (در مقابل حقّ اللّه) شهادت نساء قبول مى شود.

مرحوم محقّق در شرايع در كتاب الشهادات مى فرمايد:

و منها (من الدعاوى) ما يثبت: بشاهدين، و شاهد و امرأتين، و شاهد و يمين و هو: الديون و الاموال كالقرض و القراض (مضاربه) و الغصب... و عقود المعاوضات كالبيع و الصرف و السلم و الصلح و الاجارات و المساقاة و الرهن و الوصيّة له... و الجناية اللتى توجب الدية.[4]

مرحوم علامه در مختلف مى فرمايد:

المال سواء كان ديناً - كالقرض - أو عيناً يثبت بشاهد و امرأتين اجماعاً و كذا بشاهد و يمين و هل يثبت بشهادة امرأتين و يمين المدّعى؟ نصّ فى النهاية و الخلاف و المبسوط على قبوله و به قال ابن الجنيد... و قال ابن ادريس: ... الصحيح انه لايقبل شهادة امرأتين مع يمين المدعى... و الوجه ما قاله الشيخ فى النهاية.[5]

اقوال:

از نظر اقوال مسئله مشهور است. صاحب جواهر در ذيل اين بحث در پذيرش شهادة دو مرأة و قسم مدّعى ادّعاى شهرت مى كند كه وقتى شهادة دو مرأة با يك يمين پذيرفته شود به طريق اولى اگر چهار زن باشد بايد شهادت آنها پذيرفته شود.

بل الظاهر ثبوت ذلك كلّه (تمام امور ماليه) بهما (امرأتين) مع اليمين وفاقاً للمشهور شهرة عظيمة، بل عن الشيخ فى الخلاف الاجماع عليه (دو مرأة و يك قسم از ناحيه مدّعى)[6]

مجموع كلمات اصحاب نشان مى دهد كه قبول شهادت نساء در امور ماليّه بحثى ندارد.