موضوع:کتاب النکاح / شهادة النساء فى الحدود و القصاص.../

الامر الثانى: شهادة النساء فى الزنا

شهادت نساء در حدود پذيرفته نمى شود; ولى در باب حدود يك مورد را استثنا كرده و گفته اند كه شهادت مرأة منضّماً به شكل خاصى در باب زنا پذيرفته مى شود و شكل خاص آن اين است كه بايد سه مرد با دو زن يا دو مرد با چهار زن شهادت دهند، اين فقط در تازيانه زدن و جلد است نه در رجم، روايات مستفيضه اى كه در اينجا وارد شده، عمدتاً سه حديث[1] [2] [3] است و در غير وسائل هم رواياتى مى توان يافت، چون اين بحث مربوط به زنا است در اينجا بيش از اين تفصيل نمى دهيم. البتّه اين يك حكم تعبّدى محض است كه بين زنا و حدود ديگر و يا بين سه مرد و دو زن يا دو مرد و چهار زن فرق گذاشته اند، اينها از مسائلى است كه حكمت آنرا نمى دانيم (و ما أوتيتم من العلم الاّ قليلاً) و نمى توانيم در اين مسئله چيزى بگوييم، جز آنچه در احاديث معصومين(عليهم السلام)وارد شده است.

نتيجه: شهادت نساء در حدود پذيرفته نمى شود، مگر در مورد زنا، آنهم با شرائط خاص.

«شهادة النساء فى القَوَد (قصاص)»

آيا شهادت نساء در مورد قصاص قبول مى شود؟

اگر منفردات باشد در باب قصاص و قتل مسلّم است كه قبول نمى شود امّا اگر منضمات باشند (انضمام به هر شكلى كه باشد) محلّ اختلاف است، گروهى پذيرفته و گروهى قبول نكرده اند.

اقوال:

فتواى مرحوم شيخ در كتاب نهاية و در كتاب خلاف با هم مغايرت دارد، در كتاب نهايه مى فرمايد:

و يجوز شهادة النساء فى القتل و القصاص اذا كان معهنّ رجال أو رجل بأن يشهد رجل و امرأتان على رجل بالقتل أو الجراح فأمّا شهادتهنّ على الانفراد فانّه لاتقبل على حال.[4]

اشكال: تعبير به «رجال» در عبارت شيخ به چه معنى است؟ با اينكه در باب قصاص چهار نفر شرط نبوده و دو نفر مرد كافى است و وقتى رجال گفته شد يعنى دو مرد، و ديگر نياز به ضميمه شدن زن نيست.

تصوّر ما اين است كه نسخه اشتباه است و دنباله عبارت بر اين مطلب قرينه است.

مرحوم شيخ در كتاب خلاف تصريح به عدم قبول كرده است، (ظاهراً مرحوم شيخ كتاب خلاف را بعد از نهايه نوشته است):

مسألة 4: لا يثبت النكاح و الخلع و الطلاق و الرجعة و القذف و القتل الموجب للقود (نه قتلى كه موجب ديه است) و الوكالة و الوصيّة اليه و الوديعة عنده و العتق و النسب و الكفالة و نحو ذلك ما لم يكن مالا و لاالمقصود منه المال و يطلع عليه الرجال الاّ بشهادة رجلين و لا يثبت بشهادة رجل و امرأتين... و به قال مالك و الشافعى و الاوزاعى و النخعى... و قال الثورى و ابوحنيفة و اصحابه يثبت كلّ هذا (نكاح و طلاق و خلع...) بشاهد و امرأتين الاّ القصاص فانّه لاخلاف فيه.[5]

مرحوم محقّق در شرايع در كتاب شهادات متعرض اين مسئله شده و مى فرمايد:

و فى العتق و النكاح و القصاص، تردّد اظهره ثبوته بالشاهد و امرأتين.[6]

مرحوم شهيد ثانى در كتاب مسالك مى فرمايد:

و اعلم: أنّ محل الاشكال شهادتهنّ منضمّات الى الرجال (منفردات كه بحثى ندارد و پذيرفته نمى شود) امّا على الانفراد فلا تقبل شهادتهنّ قطعاً.[7]

جمع بندى اقوال:

در مورد قصاص و قتل، شهادت نساء منفردات قطعاً پذيرفته نيست (نه شيعه و نه سنّى) ولى منضمّات در بين شيعه اختلافى است، بعضى قائل به قبول و بعضى قائل به عدم قبول شده اند ولى در اهل سنّت اكثريّت قائل به عدم قبول شهادت نساء در قتل و قصاص شده اند.

منشأ اختلاف:

منشأ اختلاف دو طائفه متعارضه از اخبار است كه هر دو متضافر هستند بطورى كه نمى توانيم به خاطر ضعف سند و امثال آن، اين روايات را رها كنيم. ابتدا اين دو طايفه از روايات را بررسى كرده و بعد ملاحظه مى كنيم كه آيا راه جمعى بين اين دو طايفه هست يا نه؟ اگر جمع دلالى ميسّر شد كه مقدم بر هر چيز است و اگر ميسّر نشد، سراغ مرجّحات مى رويم.

طايفه اولى: روايات نافيه

* ... عن زراره قال: سألت اباجعفر(عليه السلام)... قلت تجوز شهادة النساء مع الرجال فى الدم؟ قال: لا[8]

روايت از زراره است; ولى در سند آن «سهل بن زياد» محلّ اشكال است.

* ... عن محمّد بن الفضيل قال: سألت ابا الحسن الرضا(عليه السلام)... و لا تجوز شهادتهنّ فى الطلاق و لا فى الدّم.[9]

از نظر سند بسيار خوب است.

* ... عن ابراهيم الحارقى [ثى] قال: سمعت اباعبداللّه(عليه السلام)يقول:... و لا تجوز فى الطلاق و لا فى الدّم...[10]

از نظر سند مشكل دارد ولى دلالتش خوب است.

* ... عن على بن ابى حمزة، عن ابى بصير قال: سألته عن شهادة النساء... و لاتجوز فى الطلاق و لا فى الدم...[11]

على بن ابى حمزه بطائنى شخص غير معتبرى است و روايت او ضعيف است.

* ... عن على(عليه السلام) قال: لاتجوز شهادة النساء فى الحدود و لا قود.[12]

جمع بندى: اين پنج حديث بعضى صحيح و بعضى غيرصحيح است ولى متضافر هستند و روايات منحصر به اينها هم نيست.

طايفه ثانيه: روايات مثبته

* ...عن ابى عبداللّه(عليه السلام) قال: قلنا: أتجوز شهادة النساء فى الحدود؟ فقال فى القتل وحده انّ عليّاً(عليه السلام) كان يقول لايبطل دم امرئ مسلم[13] (چون خون نبايد از بين برود، شهادت نساء را هم مى پذيريم).

* ... عن ابى عبداللّه(عليه السلام) قال: قال على(عليه السلام)... و قال: تجوز شهادة النّساء فى الدم مع الرجال.[14]

* ... عن زيد الشحام قال: سألته عن شهادة النّساء... فقلت أفتجوز شهادة النساء مع الرجال فى الدم؟ قال: نعم.[15]

سند اين روايات خوب است.

جمع بندى: روايات ديگرى هم در كنار اين روايات در مستدرك وجود دارد، و در مجموع، اسناد خوب بوده، مضافاً بر اينكه متضافر هم هستند.

نتيجه: هر دو طائفه متضافر هستند و در هر دو طائفه روايات صحيح السند وجود دارد.