موضوع:کتاب النکاح / شهادة النساء فى الحدود و القصاص.../

ادلّه عدم قبول شهادت نساء در حدود و قصاص:

دو دليل براى آن اقامه شده است.

آيات:

به سه آيه از قرآن براى اثبات عدم پذيرش شهادات نساء در حدود استدلال شده است:

الف: ﴿و الذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم﴾.[1]

كسانى كه زنان پاكدامن را متّهم مى كنند و چهار شاهد نمى آورند به آنها هشتاد تازيانه (حدّ قذف) بزنيد.

منطوق آيه در مورد حدّ قذف است; ولى مفهومش اين است كه اگر «اربعة شهداء» باشد قذف نيست و زنا ثابت است و حدّ زنا جارى مى شود. «شهداء» هم جمع «شهيد» است نه جمع «شهيدة» پس منظور چهار شاهد مرد است و زنان نمى توانند در مورد حدود شهادت دهند، علاوه بر اين «اربعة» هم شاهد است بر اينكه مراد از «شهداء»، مردان هستند.

إن قلت: ذكر رجال (شهداء) در آيه شريفه، از باب تغليب است.

قلنا: تغليب خلاف ظاهر است و نياز به قرينه دارد و در اينجا قرينه نداريم.

ب: ﴿لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء﴾.[2]

اين آيه مربوط به افك عايشه است، عدّه اى خواستند بواسطه همسر پيامبر، آبروى حضرت را بريزند، آيات افك نازل شد و با تمام فصاحت و بلاغت، تمام جوانب اين مسئله را مطرح كرده، و مردم را بر چند دسته تقسيم كرد، سران افك، شايعه پراكنان و مردمى كه تحت تأثير قرار گرفته بودند. يكى از آن آيات كه گروه اصلى را مخاطب قرار مى دهد همين آيه است كه مى فرمايد چرا اينها بدون چهار شاهد مردم را متّهم مى كنند، يعنى نبايد افك و حتك حرمت مسلمين بشود، مگر با چهار شاهد كه مفهومش اين است كه اگر چهار شاهد بياورند، از آنها پذيرفته مى شود.

كيفيّت استدلال به اين آيه هم مانند آيه اوّل است.

ج: ﴿فاستشهدوا عليهنّ اربعةً منكم﴾.[3]

اين آيه قبل از آيه جَلد نازل شده و در مورد مجازات زنا است كه حدّ زنا بر اساس اين آيه، حبس تا وقت موت بود و ملاك اثبات آن هم همان چهار شاهد. در اين آيه، نشانه نسخ حكم وجود دارد «أو يجعل اللّه لهنّ سبيلاً» كه دلالت مى كند بر اين كه بعداً اين آيه نسخ خواهد شد.

اين آيات در مقام بيان است و مى گويد كه راه اثبات حدود، فقط اين راه است و اگر راه ديگرى هم داشت (مثلاً كفايت هشت مرأة يا چهار مرأة و دو مرد) بايد آن را بيان مى كرد كما اينكه در مورد كتابت دين آمده است و عجب اين است كه در عقود ما كتابت را كافى نمى دانند در حالى كه طولانى ترين آيه قرآن در مورد كتابت است و كتابت در عقود ناديده گرفته شده است، مى فرمايد: ﴿و استشهدوا شهيدين من رجالكم (اگر كتابتى نيست دو شاهد بگيريد) فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان﴾[4] چون در اين آيه براى دو مرد به عنوان شاهد، بدل وجود دارد، بيان مى كند حال از اين سه آيه كه در مقام بيان است، و در آن راه ديگرى غير از شهادت رجال (منفرداً) بيان نشده معلوم مى گردد كه در اينجا شهادت نساء پذيرفته نمى شود، نه منفرداً و نه منضّماً.

سؤال: چرا شارع زنان را از شهادت در اين امور منع كرده است؟

جواب: چون اگر شهادت زنان در اين امور پذيرفته شود وسوسه پيش مى آيد كه بروند و تجسّس كنند و چون زنها آسيب پذيرتر هستند، بايد از اين مسائل دورتر باشند تا حتّى براى شهادت هم سراغ اين چيزها نروند.

روايات:

روايات زيادى داريم كه قسمتى در وسائل و قسمتى در مستدرك آمده است:

* ... عن غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن على(عليه السلام)قال: لاتجوز شهادة النساء فى الحدود و لا فى القَوَد (قصاص).[5]

از نظر دلالت: دلالت روايت واضح و روشن است.

از نظر سند: ظاهراً كسى كه ايرادى داشته باشد در سند روايت نيست و اگر ايرادى باشد در «غياث بن ابراهيم» است كه غالب علماى رجال او را بَطَرى مى دانند. زيديّه دو شاخه هستند كه يك طايفه «زيدى شيعه» و طايفه ديگر «زيدى عامّه» كه اين طايفه را «بطرى» مى نامند. اين شخص هم زيدى است و هم عامّى; ولى توثيق شده است، امّا روايت صحيحه نيست، چون در صحيحه هم بايد صحيح المذهب باشد و هم ثقه و امّا اگر تنها وثاقت داشته باشد، دون المذهب موثّق است، پس اين حديث موثّقه است.

شخص ديگرى كه ممكن است در اينجا محل بحث باشد «احمد بن ابى عبداللّه برقى» است كه همان «احمد بن محمّد بن خالد برقى» است كه اهل حجاز بود و به جهت تشيّع، پدرِ او را كشتند و با جمعى به قم هجرت كرد «احمد بن محمّد بن خالد برقى» مرد ثقه اى است و همه او را ثقه مى دانند حتّى ابن غضائرى كه شخص سخت گيرى است، او را ثقه مى داند، منتهى اشكال برقى اين بود كه از ضعفا بسيار نقل روايت مى كرد، شكايت او را پيش «احمد بن محمّد بن عيسى» رئيس علماى قم بردند و او دستور داد برقى را از قم بيرون كنند و بعد از مدّتى وساطت كردند كه او آدم خوبى است و تصميم گرفته از ضعفا نقل نكند، او را نزد احمد بن عيسى آوردند و احمد بن محمّد از او عذرخواهى نمود، بعد از وفات برقى احمد بن محمّد سر و پا برهنه در تشييع جنازه او شركت كرد. بعضى خيال مى كنند كه چون خطايى از احمد بن محمّد بن عيسى سر زده بود (بخاطر اخراج او از قم) خواسته است با اين كار جبران كند; ولى عقيده ما اين است كه اين از قبيل بريدن و دوختن است كه با اين كار هم به خود برقى و هم به ديگران فهمانده است كه كسى كه اشتباه كرد و شلوغ نمود، او را رد مى كنند و بعداً كه متوجه اشتباه خود شد، با او آشتى نموده و ملاطفت مى نمايند كه اين كار يكى از فنون مديريّت است.

* ... عن محمّد بن هلال، عن محمّد بن محمّد بن الاشعث، عن موسى بن اسماعيل بن جعفر، عن ابيه، عن آبائه، عن على(عليه السلام) قال: لاتجوز شهادة النساء فى الحدود و لا قود.[6]

اين حديث از نظر دلالت قوى ولى از نظر سند به جهت وجود «محمّد بن هلال» كه از مجاهيل است، مشكل دارد و نمى توان به آن اعتماد كرد و ضعيف است.

* ... عن السكونى، عن جعفر، عن ابيه، عن على(عليه السلام) انه كان يقول: شهادات النساء لاتجوز فى طلاق و لانكاح و لا فى حدود، الاّ فى الديون و ما لايستطيع الرجال النظر اليه.[7]

در سند اين روايت سكونى وجود دارد و نمى توان به روايات او استناد كرد.

* ... قال قلنا: أتجوز شهادة النساء فى الحدود؟ فقال فى القتل وحده...[8]

مفهوم اين روايت اين است كه در حدود، شهادت زنان پذيرفته نمى شود و سند روايت هم صحيح و معتبر است.

جمع بندى: از اين روايات، دو روايت معتبر و دو روايت ديگر ضعيف است.

در مستدرك هم روايات ديگرى از دعائم الاسلام و جعفريات[9] نقل شده كه مشكل سندى دارند ولى مى توانند مؤيد باشند كه اين روايات به ضميمه هم متضافر مى شوند، علاوه بر اين مشهور هم به آن عمل كرده اند.

روايت معارض:

در اينجا يك روايت معارض داريم:

* و عنه، عن القاسم، عن ابان عن عبدالرحمن (ظاهراً عبدالرحمن بن حجاج ثقه مى باشد) قال: سألت اباعبداللّه(عليه السلام)... و قال تجوز شهادة النساء فى الحدود مع الرجال[10] (با صراحت مى گويد منضمات قبول است در حالى كه روايات سابقه مى گفت مقبول نيست).

جواب از روايت: در سند اين روايت «عن القاسم» دارد، از قرائن استفاده مى شود كه مراد «قاسم بن سليمان» است به قرينه راوى (حسين بن سعيد الاهوازى) كه از او نقل مى كند. قاسم مجهول است و توثيق نشده و همين اشكال براى ضعف سند كافى است پس اين روايت حجّت نيست و نمى تواند معارض باشد.

سلّمنا كه معارض باشد جمع دلالى دارد چون مى تواند استثنايى از آن عام باشد و ناظر باشد به خصوص زِنا، نه بقيّه حدود (يعنى شهادت زنان پذيرفته نمى شود، مگر در زنا)، چون در زنا شهادت زن مع الرجال قبول است امّا نه هرگونه كه باشد بلكه با شرائطى، شاهد اين جمع روايات آينده است كه بر اين مطلب تصريح مى كند.

سلّمنا كه جمع دلالى را هم نپذيريم در اين صورت در مقام تعارض شكى نيست كه رجحان با گروه سابق است چون با كتاب اللّه و مشهور موافق است، بنابراين روايت، هم ضعف سند دارد و از نظر دلالت هم قدرت مقابله با روايات سابقه را ندارد و ما نمى توانيم به اين روايت كه معرض عنهاى اصحاب است فتوى دهيم.

بقى هنا امران:

الامر الاوّل: شهادت در زنا، لواط و مساحقه

در باب زنا و لواط و مساحقه براى شهادت، چهار مرد لازم است، در زنا دليل، صريح آيه قرآن است; ولى در لواط و مساحقه دليلى از آيات و روايات نداريم.

چرا مشهور فتوى مى دهند كه در اينها چهار شاهد لازم است؟

در لواط چهار شاهد را از قرائن استفاده مى كنيم چون در لواط اقرار بايد چهار بار باشد و در احاديث داريم كه هر اقرار جانشين يك شاهد است پس بايد قبول كنيم كه در لواط هم چهار شاهد لازم است، و امّا در مورد مساحقه چهار اقرار هم وجود ندارد، ولى چون مساحقه همجنس گرايى نساء است، حكم همجنس گرايى رجال (لواط) را دارد.

اضف الى ذلك: لواط كمتر از زنا نيست چون در باب حدود اصل بر برائت است تا دليل قوى بيايد و با توجّه به اينكه مشهور هم فتوى به چهار شاهد داده اند، بر اساس احتياطى كه در حدود و دماء جارى مى شود (تدرء الحدود بالشبهات)، ناچاراً بمقتضى «تدرء» تا چهار شاهد مرد نباشد، هيچكدام از موارد زنا و لواط و مساحقه را نمى پذيريم.