موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 7 /

* الحسن بن على العسكرى فى تفسيره (محل بحث است كه آيا تفسير ايشان به طور صحيح به دست ما رسيده است يا نه) عن آبائه، عن اميرالمؤمنين(عليه السلام) فى قوله تعالى ﴿فان لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان﴾ قال: عَدَلَتْ امرأتان فى الشهادة برجل واحد، فاذا كان رجلان أو رجل و امرأتان أقاموا الشهادة قضى بشهادتهم...[1] (مطلق است و معنايش اين است كه در همه جا حتّى در مسئله رضاع، شهادت نساء پذيرفته مى شود، منتهى اين روايت مورد انضمام رجل به مرأة است كه مى توانيم شهادت نساء منفرداً را با عدم قول به فصل ثابت كنيم زيرا در مسئله رضاع، كسى در حجيّت شهادت نساء قائل به تفصيل بين منضماً و منفرداً نشده است).

اين حديث از نظر دلالت هم محلّ بحث است چون نمى دانيم كه آيا اطلاق در مقام بيان است، يا ناظر به آيه است (بيان فى الجمله)؟

اگر مطلق باشد، به درد استدلال مى خورد; ولى تخصيص كثيرِ مستهجن يا تخصيص اكثر لازم مى آيد، و اگر ناظر به آيه باشد چون در مورد دين است پس شهادت نساء در دين پذيرفته مى شود و در ما نحن فيه (رضاع) قابل استدلال نيست.

نتيجه: طايفه سوّم كه تمسك به اطلاقات باشد دليل ضعيفى است و نمى توانيم با اين دو روايت مشكل را حل كنيم چون:

اوّلاً: در مقام بيان بودنش محلّ بحث است.

ثانياً: سلّمنا كه در مقام بيان بوده و عام باشد; ولى تخصيص اكثر لازم مى آيد.

طايفه چهارم:

روايت مرسله اى است كه عبداللّه بن بكير نقل كرده است.

* ... عن عبداللّه بن بكير عن بعض اصحابنا عن ابى عبداللّه(عليه السلام) فى امرأة ارضعت غلاماً و جارية (از ذيل حديث معلوم مى شود زن مدّعى است كه بچّه را شير داده) قال يعلم ذلك غيرُها؟ قال: لا، فقال: لا تُصدّق إن لم يكن غيرها [2] (إن شرطيّه است و حجيّت مفهوم شرط در بين مفاهيم مسلّم است پس مفهومش اين است كه اگر غير از اين زن به او ضميمه شود كافى است و فرقى نمى كند كه چند نفر ضميمه شود، پس اين روايت دلالت مى كند بر قبول شهادت مرضعه به ضميمه ديگرى و اين دليل بر قبول شهادت نساء است).

آيا اين سند قابل قبول است؟ اگر بگوييم وقتى در سند روايت به «اصحاب اجماع» مى رسيم مابعد ايشان قابل قبول است، اين سند درست مى شود; ولى اگر اين مبنا را قبول نكرده و گفتيم معناى اصحاب اجماع اين است كه ثقه بودنشان در ميان رجال سند اجماعى است، در اين صورت اين روايت قابل استناد نيست.

تنبيه: بعضى در مفهوم اين روايت شك كرده و مى فرمايند كه حجّت نيست; و علّت اين تشكيك آن است كه در زمان سابق بحث مفاهيم به اندازه امروز مطرح نبوده و تنقيح نشده بود; ولى امروزه در عصر ما روشن است كه مفهوم شرط حجّت است، بنابراين اشكال مفهوم شرط وارد نيست و فقط مشكل در سند است.

ان قلت: عمل مشهور جابر ضعف سند است.

قلنا: احتمال دارد مستند مشهور دليل اوّل و دوّم باشد.

جمع بندى: با توجّه به دليل اوّل و دوّم مشكلى از نظر ضعف دليل سوّم و چهارم پيدا نمى شود پس شهادت نساء در مورد رضاع پذيرفته شده و حق با مشهور است.

ادلّه مخالفين حجّيّت شهادت نساء در رضاع:

مخالفين عمدتا دو دليل اقامه كرده اند:

اصل:

در باب حُجج هر جا كه شك كنيم، اصل عدم حجّيّت است يعنى اصالت عدم حجيّت ظنّ الاّ ما خرج بالدليل، كه مرحوم شيخ انصارى اين بحث را مفصّلاً مطرح مى كند.

جواب: اصل در جايى قابل تمسك است كه دليلى نداشته باشيم و با وجود دليل نوبت به اصل نمى رسد، و چهار دليل آورديم كه لااقل دو مورد از آن مقبول است.

روايت مرسله:

مرحوم شيخ طوسى در مبسوط به روايت مرسله اى استدلال مى كند:

* و اصحابنا رووا انّه لايقبل شهادة النساء فى الرّضاع اصلاً.[3]

جواب: اين حديث مرسله است و اصحاب هم به آن عمل نكرده اند ولو شيخ طوسى به آن اعتماد كرده است و از چيزهايى كه انسان را به اين روايت مشكوك مى كند اين است كه شيخ طوسى در كتاب تهذيب و استبصار اين روايت را نقل نكرده و اگر قابل عمل بود بايد در آنجا هم ذكر مى كرد و تصوّر ما اين است كه ايشان مى خواسته اين عبارت را بعنوان قاعده از عموماتى كه مى گويد شهادت نساء قبول نمى شود استفاده كند; نه به عنوان روايت; ولى به هر حال چنين روايت مرسله اى را نمى توانيم بپذيريم.

اجماع شيخ طوسى:

بعضى دليل سوّمى را هم ذكر مى كنند و آن اجماعى است كه شيخ طوسى در كتاب خلاف ادّعا كرده است دليلنا اجماع الفرقه.

جواب: اين اجماع را قبلاً جواب داده و گفتيم كه اين چه اجماعى است كه علما قديماً و جديداً مخالف آن هستند و گفتيم شايد از قبيل اجماع بر قاعده باشد، به هر حال، اين اجماع منقول پذيرفته نمى شود.