موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 7 /

طائفه دوّم:

رواياتى است كه قاعده كلّيه در آنها نيست و در مصاديق خاصّه اى مانند مسئله بكارت، نفاس، استهلال (ناله كردن بچّه در حين تولد) و عيوب وارد شده است; از اين مثالها الغاء خصوصيّت كرده و رضاع را هم ملحق مى كنيم يا با قياس اولويّت باب رضاع را بر شمول اولى مى دانيم.

اين احاديث مختلف هستند، بعضى فقط در مورد ولادت و بعضى در مورد بكارت و نفاس و بعضى مصاديق ديگر را بيان مى كنند كه همه را تحت عنوان مصاديق «ما لايحلّ للرجل النظر اليها» قرار مى دهيم و چون احاديث متضافر هستند از سند آنها بحث نمى كنيم.

* ... و سألته عن شهادة القابلة فى الولادة، (اصل ولادت يا زنده به دنيا آمدن ولد يا هردو، كدام مراد است؟) قال: تجوز شهادة الواحدة، و قال: تجوز شهادة النساء فى المنفوس (شهادت به نفاس كنايه از شهادت به ولادت است) و العُذرة (بكارة).[1]

* ... عن محمّد بن مسلم قال: قال: لاتجوز شهادة النساء فى الهلال و لافى الطلاق و قال: سألته عن النساء تجوز شهادتهن؟ قال: نعم فى العذرة و النفساء.[2]

* ... عن عبداللّه بن بكير، عن ابى عبداللّه(عليه السلام) قال: تجوز شهادة النساء فى العذرة، و كل عيب لا يراه الرجل.[3]

* ... عن ابى عبداللّه(عليه السلام) قال: أتى اميرالمؤمنين(عليه السلام) بامرأة بكر زعموا انّها زنت، فأمر النساء (حضرت(عليه السلام)به زنان امر كردند كه او را معاينه كنند) فنظرت اليها فقلن هى عذراء (باكره)، فقال: ما كنت لأضرب من عليها خاتم (نشانه) من اللّه، و كان يجيز شهادة النساء فى مثل هذا (آيا«مثل هذا» رضاع را هم شامل مى شود).[4]

* ... عن عبدالرحمن بن ابى عبداللّه(عليه السلام) قال: سألته عن المرأة يحضره الموت و ليس عندها الاّ امرأة، أتجوز شهادتها؟ (شهادت اين زن به وصيّت) أم لاتجوز؟ فقال: تجوز شهادة النساء فى المنفوس و العذرة.[5]

* ... عن احدهما(عليه السلام) قال: لاتجوز شهادة النساء فى الهلال، و سألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ؟ قال: نعم فى العذرة و النفساء.[6]

* ... عن محمّد بن مسلم قال: سألته تجوز شهادة النساء وحدهنّ؟ قال: نعم فى العذرة و النفساء.[7]

* ... عن ابى جعفر(عليه السلام) قال: قال: تجوز شهادة امرأتين فى استهلال.[8] ظاهراً مراد استهلال الصبى است، نه رؤيت هلال ماه، چون:

اوّلاً: به قرينه بعضى از روايات، استهلال هم رديف امور پنهانىِ مرأة مانند عذرة و نفساء قرار داده شده است.

ثانياً: تعبير به استهلال در مورد رؤيت هلال درست نيست چون استهلال به دنبال هلال ماه رفتن است كه شهادت دادن در آن معنى ندارد، بلكه شهادت بايد به رؤيت هلال باشد.

* ... و يجوز فى الاموال، و فى ما لايطلّع عليه الاّ النساء، من النظر الى النساء، و الاستهلال، و النفاس (براى تمام شدن عدّه) و الولادة... (از اين روايت معلوم مى شود كه نفاس معنايى غير از ولادت و استهلال دارد. چراكه استهلال را هم رديف نفاس و ولادت قرار داده است).[9]

اين حديث در واقع سه حديث است كه از اميرالمؤمنين و امام باقر و امام صادق(عليهما السلام) نقل شده است.

و امّا براى الحاق رضاع به اين مواردى كه در روايات ذكر شده است، مرحوم صاحب جواهر مى فرمايد:

و الرضاع إن لم يكن اولى من بعضها فهو مثله.[10]

رضاع از كداميك از موارد ولادت، نفاس، عذره يا عيوب باطنه اولى است؟ رضاع از هيچ يك اولى نيست و مثل آنها هم نيست، چون لازمه آنها رؤيت محل است و فقط در مورد استهلال است كه چون مرد مى تواند با گوش خود بدون ديدن، بشنود مثل رضاع است بلكه رضاع اولى از استهلال است چون رضاع با ديدن است و ديدن اولى بر شنيدن است، بنابراين تمام مصاديق مذكوره در روايات غير از استهلال، اولى از رضاع هستند; پس در ميان اين روايات، رواياتى به درد ما مى خورد كه بحث استهلال را به ميان آورده است چون شنيدن صداى بچّه براى رجال ميسّر است و نسبت به نگاه كردن به سينه زن در هنگام شير دادن اخفّ است و وقتى شهادت به استهلال از زنان پذيرفته شود، در مورد رضاع به طريق اولى پذيرفته مى شود.

علاوه بر اين مى توانيم از روايات استهلال الغاءِ خصوصيّت كرده و بگوييم شامل رضاع هم مى شود كه البتّه اين دليل به قوّت و قدرت دليل اوّل (طايفه اولى) نيست; ولى بعيد نيست كه حدّاقلِّ دلالت را داشته باشد.

طايفه سوّم:

رواياتى كه به طور اطلاق مى گويد شهادت نساء با شرائط قبول است و معنايش اين است كه شهادت نساء در همه جا مورد قبول است الاّ ما خرج بالدليل.

در اين طايفه بايد از اسناد روايات بحث شود، چون احاديث متضافر نيستند.

* ... عن ابى جعفر(عليه السلام) قال: تقبل شهادة المرأة و النسوة اذا كنّ مستورات من اهل البيوتات (خانواده پاكى داشته باشد) معروفات بالستر و العفاف مطيعات للازواج تاركات للبذى (بدزبانى و فحّاشى) و التبرّج الى الرجال فى انديتهم (جمع نادى به معنى اجتماع يعنى در محلّ اجتماع مردان خود را جمع و جور كرده و با زينت و آرايش نشان ندهند).[11]

مجموع اين صفات به معنى عادلات است.

سند اين روايت طولانى است و همه آنها خوب هستند جز «عبدالكريم ابن ابى يعفور» كه مجهول الحال و برادرِ عبداللّه بن ابى يعفورِ ثقه است.

حال با تمسّك به اطلاق اين روايت مى گوييم كه شهادت نساء مطلقاً پذيرفته مى شود الاّ ما خرج بالدليل كه رضاع هم از آنها نبوده و در تحت اطلاق روايت «تقبل شهادة النساء» باقى است.

اين حديث علاوه بر مشكل سندى اشكال دلالى هم دارد:

اوّلاً: در مقام بيان از نظر عموم (شهادت زنان در همه موارد پذيرفته شود)، نيست بلكه در مقام بيان فى الجمله است يعنى فى الجمله شهادت نساء پذيرفته مى شود.

ثانياً: شهادت زنان در خيلى از موارد پذيرفته نمى شود (حدود، ديات، قصاص، هلال...); پس تخصيص اكثر يا كثير لازم مى آيد و تخصيص اكثر قبيح و مستهجن است در اين مورد يا بايد بگوييم كه در مقام اجمال است يا براى آن يك معنى محدودترى در نظر بگيريم تا بر آن معنى محدودتر تخصيصات كثيره وارد نشود، پس اين روايت از جهات مختلف داراى اشكال است و قابل استدلال نيست.