موضوع:کتاب النکاح / مسئله 7 / قبول شهادة النّساء فى الرّضاع

مسألة 7: الاقوى انّه تقبل شهادة النساء العادلات فى الرضاع مستقلاّت (زنها مستقلاً شهادت دهند) بأن تشهد به (رضاع) اربع نسوة، و منضمات (زنها به مردها ضميمه شوند) بأن تشهد به امرأتان مع رجل واحد.

عنوان مسئله:

اين مسئله در دو مقام قابل بحث است:

المقام الاوّل: شهادة النساء فى الرّضاع

المقام الثانى: عدد الشهود

به تناسب اين بحث تمام بحثهاى مربوط به شهادت زنان را مطرح خواهيم كرد، اين بحث ها عبارتند از:

- شهادة النساء فى الرضا

- شهادة النساء فى ما يخفى عليه الرجال (فى ما لا يطلع عليه الرجال); شهادت هاى مختصّه به نساء مثل شهادت به باكره بودن دختر يا نفساء بودن زن، شهادت به زنده بودن ولد بعد از تولد، شهادت به عيوب پنهانى زنان در رابطه با ازدواج.

- شهادة النساء فى الحدود و الديات و القصاص، و امثال ذلك.

- شهادة النساء فى الحقوق و الاموال و نحوها مانند ديون.

- شهادة النساء فى الطلاق و النكاح و امثال ذلك مثل رؤيت هلال.

در انتهاء اين مبحث درباره فلسفه عدم پذيرش شهادت نساء در بعضى از موارد و فلسفه تفاوت تعداد شهود در مواردى كه شهادت نساء قبول مى شود بحث خواهيم كرد.

المقام الاوّل: شهادة النّساء فى الرّضاع

در مسئله رضاع ابتدا سراغ اصلِ قبول شهادت نساء مى رويم.

اقوال:

از نظر اقوال ميان عامّه و خاصّه اختلاف است; ولى مشهور و معروف، قبول شهادت نساء در رضاع است و بسيارى از قدماء و متأخرين و معاصرين طرفدار قبول شهادت آنان در اين مقوله هستند، در عين حال مخالف هم داريم، شيخ طوسى در كتاب خلاف و جماعت ديگرى قائل به عدم قبول شده اند، در ميان عامّه هم اين مسئله، اختلافى است.

مرحوم محقّق ثانى در ذيل كلام علامه در اين بحث مى فرمايد:

اختلف الاصحاب فى انه هل تقبل شهادة النساء فى الرضاع منفردات على قولين فذهب الشيخ فى الخلاف و ابن ادريس الى عدم قبولهنّ و ذهب المفيد و السيد (سيد مرتضى) و سلاّر و ابن حمزة و جمع من الاصحاب الى القبول.[1]

مرحوم محقّق، در باب رضاع، بحث شهادت را عنوان نكرده و در كتاب الشهادة متعرّض آن شده است; ولى صاحب جواهر مستقلاً در باب رضاع، متعرّض اين بحث شده است، ايشان در ذيل مسئله 11، اين بحث را مطرح كرده و در نقل اقوال، از حدود بيست كتاب بلاواسطه و از تعدادى كتاب هم با واسطه نقل مى كند كه قائل به قبول شده اند و از بعضى هم نقل شهرت مى كند.[2]

ولى شيخ طوسى مخالفت كرده، مى فرمايند:

لاتقبل شهادة النساء عندنا فى الرضاع بحال (در هيچ حال چه مستقلاً و چه منضماً) و قال ابوحنيفة و ابن ابى ليلا لاتقبل شهادتهنّ منفردات... و قال الشّافعى: شهادتهنّ على الانفراد تقبل فى اربعة مواضع الولادة و الاستهلال (شهادت بر زنده بودن بواسطه شنيدن صداى بچّه بعد از تولّد براى ارث بردن) و الرضاع و العيوب تحت الثياب (عيوب بر دو دسته هستند، عيوبى كه خارج از ثياب است كه همان عيوب ظاهرى است، مانند اعرج كه به شخص لنگ گفته مى شود و عيوب تحت الثياب كه همان عيوب مخفى است و موجب فسخ نكاح مى شود مانند رتقاء) و به قال ابن عبّاس و الزهرى و مالك و الاوزاعى. دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم.[3]

شيخ طوسى در اين مسئله با وجود اين همه مخالف ادّعاى اجماع مى كند و به همين جهت است كه شيخ انصارى اجماع منقول را حجّت نمى داند، زيرا مسئله اى كه آن طرفش بوى اجماع مى دهد در طرف ديگر ادّعاى اجماع كردن بعيد است. مرحوم شيخ توجيهى براى اين اجماع دارد و مى فرمايد اين اجماع بر قاعده است و لأنّ الاصل ارتفاع الرّضاع و ثبوته بشهادتهنّ يحتاج الى دليل. كأنّ اصل عدم قبول شهادت است و قبول آن بايد ثابت شود چون اصلِ عدم حجيّت را همه قبول دارند بنابراين ادّعاى اجماع مى كند كه نوعى اجماع بر قاعده است.

نكته: دو اصل داريم:

1- اصل در باب تكاليف: كه اصل، عدم است (اصالة العدم)، مثلاً اگر شك در وجوب يا حرمت داشته باشيم، اصل برائت است، و يا اگر شك در وجوب قضاء داشته باشيم، اصل برائت است.

2- اصل در باب حُجج شرعيه: شك داريم «ظن» حجت است يا نه، شيخ انصارى در اوّل بحث ظن با ادله اربعه ثابت كرده اند كه اصل عند الشك عدم حجيّت ظن است الاّ ما خرج بالدّليل.

در ما نحن فيه هم همين است، از قول اين مرأه اگر علم حاصل شود بحثى نيست; ولى اگر از شهادتش ظنّى حاصل شود، آيا حجت است يا نه؟ اصل عدم حجيّت است و اين سبب شده كه ايشان ادّعاى اجماع كند.

جمع بندى: لاينبغى الشك كه شهرت بر قبول شهادت نساء در رضاع است و مخالفين بسيار كم هستند، بنابراين بحث از نظر شهرت قولى، همان گونه است كه امام(ره) در تحرير فرموده اند.